ماذا ستطلب السلطة الفلسطينية من القمة العربية؟

لم يكن الفلسطينيون بحاجة إلى موقف عربي مساند لهم كما هم في هذه الأيام، في ظل ما يقولون إنه مخطط أميركي لتصفية القضية الفلسطينية والقضاء على مشروعهم الوطني للتحرر ونيل حقوقهم.

ومع اقتراب موعد انعقاد القمة العربية في تونس، أواخر مارس (آذار) الحالي، تطمح القيادة الفلسطينية إلى أن يتبنى القادة العرب مواقف قوية وواضحة تؤكد دعمهم فلسطين سياسياً ومالياً، في وجه ما يصفونه بـ "الحرب المالية والسياسية"، التي تشنها واشنطن وتل أبيب.

ويطالب المسؤولون الفلسطينيون القمة العربية بإتخاذ مواقف عملية وواضحة في شأن الخطة الأميركية للسلام، المعروفة بـ "صفقة القرن"، ودعم القدس المحتلة وأهلها، بالإضافة إلى تفعيل شبكة الأمان المالية في ظل الأزمة المالية الخانقة التي تعيشها السلطة الوطنية الفلسطينية.

وطالب صائب عريقات، أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، القمة العربية باتخاذ مواقف ترتقي إلى حجم المسؤولية الملقاة على عاتقها لمواجهة "القيم المشتركة بين دونالد ترمب وبنيامين نتنياهو، والتي تتمثل في غطرسة القوة وانعدام الأخلاق وانعدام التمسك بالقانون الدولي، والاستخفاف بكل ما هو عربي وإهانته وإذلاله".

وشدد عريقات على ضرورة استخدام الدول العربية لغة المصالح مع الولايات المتحدة الأميركية لمنعها من الاستمرار في استهتار العرب والاستخفاف بهم، مشيراً إلى أن واشنطن من دون ذلك ستواصل "استباحة الكرامة العربية".

وأشار عريقات إلى أن "الخنوع والاستسلام" لواشنطن لا يعبران عن الواقعية السياسية، مضيفاً أن السلوك الأميركي في الشرق الأوسط لم يعد يُحتمل بعد استخفافه بالقانون والمبادئ الدوليين.

وقال وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي إن دولة فلسطين ستطالب الدول العربية برفض "صفقة القرن" ومقاطعة الدول التي تنقل سفاراتها إلى القدس المحتلة أو تفتح ممثليات تجارية بتمثيل دبلوماسي فيها.

وأكد المالكي أهمية تمسك القادة العرب في قمتهم بمبادرة السلام العربية وتطبيقها بحذافيرها "من الألف إلى الياء"، ورفض التطبيع مع إسرائيل قبل انسحابها من الأراضي العربية المحتلة في العام 1967.

وشدد على أن الجانب الفلسطيني سيطلب "إجراءات عملية" في ما يتعلق بالتزامات الدول العربية تجاه حاجات دولة فلسطين المالية وتفعيل شبكة الأمان المالية، التي أقرتها القمم السابقة وتنفيذ قرارات القمم العربية الخاصة بالقدس.

ويرى نبيل عمرو، عضو المجلس الوطني الفلسطيني، أن الإدارة الأميركية وحكومة نتنياهو لا تهتمان بمواقف القمم العربية ولا حتى بقرارات الشرعية الدولية، مشيراً إلى أن قرارات القمة العربية لن تعطل مخططات تل أبيب لاستكمال تهويد القدس المحتلة، والعمل على ضم أكثر من 60 في المئة من مساحة الضفة الغربية خلال المرحلة المقبلة.

ويقول عمرو إن القمة العربية المقبلة ستدعم الموقف الفلسطيني في التمسك بحل الدولتين ورفض الاستيطان والإجراءات الإسرائيلية في القدس المحتلة، وستوفر الدعم المالي للسلطة الوطنية الفلسطينية في ظل أزمتها المالية.