منذ بدء تفشي فيروس كورونا بين سكان قطاع غزّة في 24 أغسطس (آب) الماضي، أعلنت وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأونروا، عن تعليق خدماتها مؤقتاً، من باب الحرص على سلامة اللاجئين والموظفين العاملين فيها، وذلك لمحاولة منع انتشار الفيروس. لكن القرار أثار سخط المستفيدين من خدماتها، فوجِّهت إليها اتهامات بالتقصير المتعمّد خصوصاً في ظل الجائحة.
وشمل قرار تعليق خدمات الأونروا، إغلاق جميع المدارس التابعة لها، إضافة إلى إيقاف توزيع المساعدات الغذائية مؤقتاً. واقتصر عملها على توفير الرعاية الصحية الأولية من خلال التطبيب عن بُعد، مع ضمان توصيل الأدوية المنقذة لحياة المرضى.
منع المساعدات الغذائية
لكن بند منع المساعدات الغذائية مؤقتاً أثار غضب اللاجئين واللجان الشعبية، لا سيما في ظل انتشار جائحة كورونا بين المواطنين، مع فرض الإغلاق الشامل في مختلف محافظات قطاع غزة.
في الحقيقة، يستفيد من برنامج المساعدات الغذائية التي تقدمها الأونروا حوالى مليون و100 ألف لاجئ، من أصل مليون و400 ألف لاجئ مسجل لديها في قطاع غزة، ويعتمدون على المساعدات بشكل أساسي في حياتهم اليومية.
تقول المتحدثة باسم وزارة التنمية الاجتماعية عزيزة الكحلوت، إن أكثر من 70 في المئة من سكان غزّة غير آمنين غذائياً (فقراء)، ويعتمدون بالأساس على المساعدات، في حين أن جهود المؤسسات الحكومية والدولية يغلب عليها الطابع الإغاثي، لكن لا تفي إلا بحوالى 50 في المئة من الحاجات الأساسية للأسر الفقيرة.
ويستند المراقبون عند اتهام الأونروا بالتقصير، إلا أن موعد تقديم المساعدات الغذائية للاجئين المحتاجين كان قبل قرار فرض الإغلاق الشامل في غزّة (بدأ ليلة 24 أغسطس) بحوالى أسبوعين.
تقصير في النظافة والتعقيم
ولا يقتصر تقليص الأونروا عملها على تقديم المساعدات الغذائية، بل شمل موضوع النظافة، وعدم تعقيم المخيمات. ويقول الناطق باسم اللجنة الشعبية في مخيم الشاطئ، نشأت أبو عميرة، إن "وكالة اللاجئين أوقفت خدمة النظافة منذ اليوم الأول لبدء انتشار فيروس كورونا، في حين كنا نتوقع أن تقف الأونروا إلى جانب اللاجئين وتسهم في رفع المعاناة عنهم في ظل تفشي الفيروس".
ويحذّر أبو عميرة من خطورة تفشي الوباء في مخيمات اللاجئين، كونها الأكثر اكتظاظاً في غزّة ومن الصعب تطبيق التباعد بين السكان الذين يسكنون في بيوت ضيقة ومتلاصقة.
ويتصف مخيم الشاطئ (يعيش فيه 85 ألف نسمة على مساحة لا تزيد على نصف كيلومتر مربع، وفقاً لبيانات الأونروا)، بأنه أحد بؤر تفشي فيروس كورونا في قطاع غزة، نظراً للاكتظاظ السكاني فيه. وأقدمت الجهات الحكومية (تسيطر عليها حركة حماس) على إغلاقه ضمن المناطق التي تم تصنيفها حمراء في محاولة لاحتواء الوباء.
ووفقاً لمعلومات توافرت لـ"اندبندنت عربية"، فإنه عندما فرضت السلطات في غزّة الإغلاق الشامل، أبلغت الأونروا عمال النظافة بعدم التوجه إلى عملهم في المخيمات الثمانية التي تشرف عليها وكالة اللاجئين. ما أدى إلى تراكم النفايات.
وبحسب المعلومات، فإن إدارة الأونروا طلبت من المدارس العمل على نظافة المخيمات كلٌ في محيط مدرسته بدلاً من عمال النظافة. لكن ذلك وجد رفضاً مطلقاً منهم.
مذكرة شديدة اللهجة
يؤكد ذلك مسؤول ملف اللاجئين في الجبهة الشعبية في قطاع غزّة، بكر أبو صفية، إذ يقول "وصلنا كثير من الشكاوي في شأن طلب الأونروا من المدارس العمل على تنظيف المخيمات، وحذرنا إدارة المؤسسة الأممية من ذلك، لكنها لم تستجب".
وعن المساعدات الغذائية التي تأخرت الأونروا في تقديمها، يجزم أبو صفية أنها موجودة في المخيمات، لكن إدارة وكالة اللاجئين تتقاعس في توزيعها على الأسر المستفيدة، تحت ذريعة حماية الموظفين من الإصابة بالفيروس.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
ويعتقد أبو صفية إن "المساعدات الغذائية التي أوقفت الأونروا تقديمها مؤقتاً باتت ضرورية، مع فرض الإغلاق الشامل، خصوصاً مع جلوس اللاجئين في بيوتهم وعدم توجههم إلى عملهم. ولذلك حاولنا التواصل مع إدارة الوكالة لكن لم يتم التعامل معنا".
وفي محاولة لمعالجة التقصير، سلّمت إدارة شؤون اللاجئين واللجان الشعبية رئاسة الأونروا مذكرة شديدة اللهجة، جاء فيها "من الضروري تطبيق التعليم الإلكتروني، وأن تكون السلة الغذائية في موعدها من دون تقصير أو تسويف، وتقديم الخدمات الصحية لجميع المرضى، خصوصاً في ظل الحاجة إليها مع انتشار كورونا، وعدم التقصير في صحة البيئة".
وبعد الضغط على الأونروا من أجل توزيع المساعدات الغذائية، استجابت لذلك وبدأت توزيعها. ويلاحظ أبو صفية "قصوراً شديداً، فالأونروا وزّعت مساعدة غذائية لحوالى 100 حالة في كل مخيم من المخيمات الثمانية. وبحسب المعتاد، فإن المساعدات تحتوي على ثمانية أصناف غذائية، لكن وكالة اللاجئين وزعت أربعة، وهي الطحين والحليب والزيت والسردين، في حين لم تدرج الأرز والعدس والسكر والحمص ضمن الأصناف، على الرغم من أهميتها الشديدة للعائلات".
الأونروا: نعمل وفق الإمكانات
في المقابل، نفى المستشار الإعلامي لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأونروا، عدنان أبو حسنة، وجود أي تقليص للخدمات التي تقدمها الوكالة الدولية في مخيمات قطاع غزة، قائلاً "كل ما يجري هو احتياطات صحية من أجل الحفاظ على سلامة الموظفين واللاجئين".
وبحسب أبو حسنة، فإن الأونروا تعمل وفق الإمكانات المتاحة لديها، وتعمل على الوصول إلى خطة من أجل إيصال المعونات الإغاثية وغيرها إلى بيوت اللاجئين وسط إجراءات وقائية تمنع تفشي الفيروس.
في الحقيقة، تعاني وكالة اللاجئين الفلسطينيين من أزمة مالية خانقة، إذ يصل العجز في ميزانيتها الأساسية إلى حوالى 338 مليون دولار، وتحتاج إلى قرابة 94.6 مليون دولار لمواجهة جائحة كورونا في مخيمات اللاجئين في مناطق عملياتها الخمس (غزة والضفة الغربية والأردن وسوريا ولبنان).
ويقول أبو حسنة "أطلقت الأونروا مناشدة ونداء إلى العالم لتوفير 94.6 مليون دولار لمواجهة جائحة كورونا في مخيمات اللاجئين". وبعد إطلاق نداء وكالة اللاجئين، استجابت الصين الشعبية وتبرعت بخمسة ملايين دولار، بهدف دعم استجابة الوكالة لجائحة كوفيد-19، وكذلك تبرعت بمليون دولار لدعم المعونة الغذائية في غزة.
