هل تنجح الزيارات المكوكية المصرية في الوصول إلى تفاهمات بين إسرائيل وحماس؟

تحاول القاهرة منذ سبعة أشهر عرض مطالب الطرفين للوصول إلى حلول للأزمات المطروحة

لقاء الفصائل الفلسطينية مع الوفد الأمني المصري (إعلام حركة "حماس")

غادر الوفد الأمني المصري قطاع غزّة إلى تلّ أبيب، التي سبق له أن مكث فيها يومين، قبل وصوله إلى القطاع الذي عقد فيه اجتماعين: الأوّل مع قيادة حركة "حماس" والثاني مع فصائل فلسطينية لإطلاعها على ما تمّ التوصل إليه في ملف التفاهمات الأخيرة مع الجانب الإسرائيلي.

تأتي هذه الزيارة بعدما كانت الأوضاع الأمنية بين الطرفين الفلسطيني والإسرائيلي على شفا تصعيدٍ عسكريّ شامل، نجحت الوساطة المصرية والأممية في احتوائه، لكن الأرض لا تزال مهيأة لانزلاق قد يدفع إلى مواجهة واسعة.

المؤشرات إلى ذلك كثيرة، تبدأ من التعنت الإسرائيلي في الاستجابة إلى التفاهمات التي تقودها القاهرة بين الطرفين، التي بدأت قبل حوالي سبعة أشهر، إثر تصاعد وتيرة مسيرة العودة وكسر الحصار على الحدود الفاصلة بين غزّة وإسرائيل، التي بدأت في 30 مارس (آذار) العام الماضي، والتي لم تنته عند تعزيز الجيش الإسرائيلي حضور آلياته العسكرية وجنوده على الحدود ذاتها بشكل مكثّف، وزيارة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إلى غلاف القطاع وتهديده غزّة من هناك.

ويكشف كايد الغول، عضو المكتب السياسي للجبهة الشعبية، ما حمله الوفد المصري من إسرائيل إلى قيادة الفصائل الفلسطينية في قطاع غزّة، قائلاً "وافقت إسرائيل على تمديد المنحة القطرية الخاصة بدفع ثمن الوقود الخاص بشركة الكهرباء، وضمان استمرار تدفق الوقود في كلّ الظروف بما فيها الطوارئ، واستمرار الكهرباء في حال عدم دفع السلطة لما هو مطلوب منها، وتوفير خزانات كبيرة للوقود في المحطة، تمكنها من العمل في حال توقف تدفق الوقود".

وفي ملف الخط 161، أشار الغول إلى أنّ إسرائيل وافقت على ذلك، مظهراً أنّ العمل به يحتاج إلى حوالي عام كامل، لكنه سيضمن تحسين الكهرباء في اتجاهين: الأوّل تطوير الخطوط مع المصريين والثاني تحسين الشبكة الداخلية للكهرباء.

وأضاف أنّ إسرائيل وافقت على بدء بعض المناطق بتنفيذ مشاريع الطاقة الشمسية، التي تعمل على توليد مزيد من الكهرباء وتسهم في حلّ الأزمة القائمة، التي تتمثل في 6 ساعات وصل في أحسن الأحوال.

وكشف الغول أنّ إسرائيل لا تزال تتمسك باقتراح تقسيم مساحة الصيد البحرية لأربعة أقسام، من رفح جنوباً حتى وادي غزة في الوسط بمسافة 15 ميلاً، وإلى ميناء غزة بمسافة 12 ميلاً، وإلى بداية الشمال بمسافة 9 أميال، وبعد ذلك إلى الحدود الإسرائيلية بمسافة 6 أميال.

وأشار إلى أنّ الفصائل طالبت بضرورة توحيد مساحة الصيد حتى 15 ميلاً بحرياً على طول ساحل قطاع غزّة، في حين تمنع البحرية الإسرائيلية الصيادين من النزول إلى عرض البحر لليوم الرابع على التوالي.

الصحة والمنطقة الصناعية

لفت الغول إلى أنّ الوفد نقل موافقة إسرائيل على إدخال أجهزة طبية لمرضى السرطان، وتسهيل دخول أدوية قد تكون محجوبة، وقبول مشاريع ترميم وإنشاء مستشفيات في القطاع.

اقرأ المزيد

يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)

وأشار إلى أنّ إسرائيل وافقت على إقامة مشاريع تشغيلية في المناطق الصناعية للحد من أزمة البطالة، ووافقت على تقليص عدد البضائع المرفوضة تحت ذريعة الاستخدام المزدوج.

وأكّد الغول الحصول على تسهيلات في عمل المعابر لجهة إمكان دخول الشاحنات إلى القطاع والتصدير إلى الخارج، وكذلك الحصول على موافقة لإنشاء سلسلة مشاريع لتحلية المياه، من الممكن أن يبدأ تنفيذها الشهر المقبل.

مطالب إسرائيل

وبيّن أنّ إسرائيل طلبت ابتعاد المتظاهرين عن الحدود الشرقية لأكثر من 300 متر، وهذا ما لم تقبل به الفصائل، التي أكّدت للوفد أنّها قادرة على الحفاظ على سلمية المسيرة من دون استخدام أدواتها الشعبية. وكذلك طلبت إسرائيل وقف الأعمال الخشنة التي لها علاقة بالبالونات الحارقة والإرباك الليلي والحراك البحري.

وأظهر أنّ الفصائل طلبت من الوفد المصري الحصول على ضمانات من إسرائيل بعدم إطلاق النار. ومن المتوقع الحصول على إجابة واضحة في شأن ذلك عند عودة الوفد المصري إلى القطاع، مساء الخميس أو الجمعة.

ونفى الغول نقل الوفد المصري طلباً من الجانب الإسرائيلي بهدنة مدتها عام، موضحاً أنّ تطبيق التفاهمات السابقة يحتاج إلى أكثر من عام. وأضاف "ليس ضرورياً حضور الوفد المصري مليونية العودة، لكن من المؤكّد أنّه سيكون في القطاع".

المزيد من الشرق الأوسط