أعلنت شركة إيني الإيطالية، صباح اليوم الأربعاء، أنها اكتشفت حقل غاز جديداً في منطقة النورس الكبرى بالبحر المتوسط في مصر.
وأضافت بحسب "رويترز"، أن التقييم الأولي لنتائج البئر يشير إلى أنه يمكن تقدير غاز منطقة النورس الكبرى عندما يزيد على 4 تريليونات قدم مكعبة.
يشير التقييم الأولي لنتائج البئر، مع الأخذ في الاعتبار امتداد الخزان باتجاه الشمال والسلوك الديناميكي للحقل، جنباً إلى جنب مع الاكتشافات الحديثة التي أجريت في المنطقة، إلى أن غاز منطقة نوروس الكبرى يمكن تقديره بما يزيد على 4 تريليونات قدم مكعبة.
وستبدأ "إيني"، جنباً إلى جنب مع شريكها BP، بالتنسيق مع قطاع البترول المصري، في فحص خيارات التطوير لهذا الاكتشاف الجديد للاستفادة من البنى التحتية الحالية في المنطقة بحسب "رويترز".
وتمتلك "إيني"، من خلال شركة IEOC التابعة لها، حصة 75 في المئة في ترخيص Abu Madi West Development Lease، بينما تمتلك "بي بي" الحصة المتبقية البالغة 25 في المئة في حين المشغل هو Petrobel، وهو مشروع مشترك متساو بين IEOC والشركة المصرية العامة للبترول "مملوكة للدولة".
وتتواجد شركة "إيني" في مصر منذ عام 1954 عندما بدأت العمل من خلال شركة IEOC للإنتاج، ويبلغ الإنتاج الحالي من حقوق الملكية لشركة IEOC حوالى 300 ألف برميل في اليوم.
وزير البترول السابق: إضافة قوية إلى خطة الإنتاج المصرية السنوية
وقال وزير البترول الأسبق أسامة كمال، إن الكشف الجديد الذي أعلنت عنه الشركة الإيطالية ممتاز وجيد ويمثل إضافة قوية إلى خطة الإنتاج المصرية السنوية واليومية.
أضاف كمال لـ"اندبندنت عربية" أن حجم تقدير بما يزيد على 4 تريليونات قدم مكعبة هو رقم جيد، ويمكن وصفه بالكشف المتوسط الحجم مقارنة باكتشافات الغاز المتتالية منذ عام 2015، مصنفاً الكشف في المرتبة الخامسة مقارنة بحقل ظهر.
يساعد الدولة على تحقيق أهدافها
وتابع الوزير أن وزارته تتوسع حالياً فى إقامة محطات تموين السيارات لتحسين الخدمات للمواطنين، إضافة إلى التوسع فى مشروعات أنشطة الغاز الطبيعى للمنازل، سواء من خلال خطوط الغاز أو من خلال إمداد المناطق التي لم يصلها خط غاز رئيسي بالغاز المضغوط، وتنفيذ خطة طموحة لاستغلال الغاز كوقود فى السيارات، فضلاً عن تحديث وتطوير البنية الأساسية لشبكة خطوط الأنابيب لسهولة النقل وتأمين الإمدادات.
الموازنة المصرية تدعم شبكة الحماية الاجتماعية
وحول مردود اكتشافات الغاز المتوالية منذ عام 2015 قال أحمد كجوك، نائب وزير المالية المصري، أنه مما لا شك فيه أن تلك الاكتشافات سمحت للدولة بإعادة تخصيص الموارد إلى القطاعات الأولى.
وأوضح أن موازنة العام المالي الحالي شهدت مساندة القطاعات الاقتصادية، وتشجيع المنتج المحلي لدفع عجلة النشاط الاقتصادي، خصوصاً فى ظل مكافحة تفشي جائحة كورونا.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
أضاف كجوك لـ"اندبندنت عربية"، أن الموازنة استهدفت خلال العام الحالي أيضاً، دعم شبكة الحماية الاجتماعية، وتوفير رعاية صحية جيدة للمواطنين، وزيادة المخصصات المالية لرفع كفاءة البنية التحتية، ودعم برامج التنمية البشرية.
وتابع أن الإنفاق العام على قطاع الصحة قفز لنحو 3 في المئة من الناتج المحلي المصري، كما رصدت الدولة نحو 16.3 مليار جنيه (حوالى مليار دولار أميركي) لدعم المبادرات الصحية، على غرار مبادرات صحة المرأة والكشف المبكر عن ضعف السمع لحديثي الولادة وعلاج الفشل الكلوي ومنع انتشار العدوى من الأم الحامل إلى الجنين وأمراض حديثي الولادة ووقاية الاطفال من الأمراض المزمنة وتوفير الأمصال واللقاحات والأدوية الخاصة بالصحة العامة.
219 مليون دولار مخصصات لمد الغاز الطبيعي لـ1.2 مليون وحدة سكنية
وبحسب الموازنة العامة للدولة المصرية 2020-2021 خصصت الحكومة استثمارات حكومية بنحو 281 مليار جنيه (17.5 مليار دولار أميركي) بزيادة 35 في المئة عن العام المالي الماضي تضمنت توصيل الغاز الطبيعي لنحو 1.2 مليون وحدة سكنية بتكلفة 3.5 مليار جنيه (حوالى 219 مليون دولار أميركي)، إضافة إلى تخصيص 5.7 مليار جنيه (357 مليون دولار أميركي) لبرنامج الإسكان الاجتماعي بزيادة 46.2 في المئة عن العام الماضي.
وتخطط الدولة إلى إنشاء 310 آلاف وحدة سكنية، خلال السنوات الثلاث المقبلة، وحتى عام 2023، بعد الانتهاء بالفعل من تنفيذ 455 ألف وحدة إسكان اجتماعي وإسكان متوسط، بتكلفة 65 مليار جنيه (4 مليارات دولار أميركي).
