قبل ساعة من توقيع اتفاقية السلام بين الإمارات والبحرين وإسرائيل، صنفت وزارة العدل الأميركية منصة AJ+ وكيلاً لحكومة قطر، وأمرت المنصة بالتسجيل كوكيل أجنبي.
وقال جاي برات، رئيس قسم مكافحة التجسس ومراقبة الصادرات بوزارة العدل الأميركية في رسالة لوزارة العدل في الـ14 من سبتمبر (أيلول) الحالي، "على الرغم من تأكيدات استقلالية التحرير وحرية التعبير، فإن شبكة الجزيرة الإعلامية والشركات التابعة لها تخضع لسيطرة وتمويل حكومة قطر"، حسب مجلة ماذر جونز.
نفي واتهام قطري من دون أدلة
حسب مجلة ماذر جونز، اتهم متحدث الجزيرة القطرية الإمارات بشكل أساسي بتشويهها المنفذ الإخباري، مؤكداً أن وزارة العدل ساعدتها على تحقيق مرادها، وأكد أن محامي شبكة الجزيرة تواصلوا مع وزارة العدل منذ 2018.
كما ألمح المتحدث باسم الجزيرة إلى أنهم تلقوا خطاب برات قبل توقيع الإمارات اتفاقية السلام مع إسرائيل بوساطة أميركية، زاعماً احتمالية وجود رابط بين الحدثين من دون تقديم أدلة، مفيداً بأن الجزيرة "تشعر بخيبة أمل شديدة من القرار" كونه لم يتعاط مع الحقائق التي قدمتها لإثبات استقلالية AJ+ وهيكلها وسياستها التحريرية، وقال "نحن نراجع القرار، وننظر في خياراتنا".
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
من جانب آخر، أكدت رسالة برات مصادر تمويل الجزيرة وهيكلتها، كون أمير قطر يسيطر على الشبكة ويعين مجلس إدارتها. وتساءل حول نشر القناة مقالات تدافع عن إيران وتشكك في السلوك الإرهابي، وتروج للتعاطف مع قطر، وأظهرت الدعم للقضية الفلسطينية في الوقت ذاته شككت في دعم أميركا لإسرائيل.
وعلى صعيد آخر، عارضت الجزيرة تلك الادعاءات، مشيرة إلى أنها أجرت دراسة تحليلية لمحتويات AJ+ أظهرت أن 93 في المئة من محتوياتها "لا تناقش القضايا المشار إليها في الرسالة".
أكثر من عام للمحاولات أثمرت
جاءت الخطوة بعد سعي حثيث من قبل توم كوتن السيناتور وسبعة آخرين منذ يونيو (حزيران) 2019، لإيجاد أدلة ومعلومات حول تسجيل الجزيرة وكيلاً أجنبياً، وفي رسالة وجهت إلى وزارة العدل احتوت على أمثلة لأنشطة الجزيرة التي تخدم بشكل واضح الحكومة القطرية، كما أوضحت الرسالة أدلة على منظمات إعلامية أخرى توجد في أميركا.
وقال كوتن وزملاؤه في الرسالة "في 2016 جرى إغلاق قناة الجزيرة الأميركية، لكنها وسعت حضورها الرقمي عبر (الجزيرة بلس)"، واستدلت الرسالة بعرض الجزيرة جماعة الإخوان المسلمين على أنهم "منظمة يمكن أن تعزز الاستقرار الإقليمي"، كما نبهت الرسالة إلى تصريحات مسؤولين قطريين بأن "الإعلام الذي تسيطر عليه الحكومة هو شكل من أشكال القوة الناعمة". كما أكد محمد فهمي، الرئيس السابق لمكتب الجزيرة الإنجليزية بمصر، العلاقة الوثيقة بين المحطة والنظام القطري، وأنها غدت "ناطقاً باسم المخابرات القطرية".
قانون وكيل الدولة الأجنبية تاريخ حافل
سُن قانون تسجيل الوكلاء الأجانب في 1938، وجرى تحديثه في 1966، وهو يشترط على المسجلين فيه ممن يخدمون مديرين أجانب، ويشاركون في أنشطة سياسية أو ما شابهها، الإفصاح عن علاقاتهم بالإدارات الأجنبية، منها كشف الإيصالات والمدفوعات لدعم تلك الأنشطة.
ويهدف القانون إلى تسهيل تقييم الحكومة والشعب الأميركي هذه الأنشطة، وربطها بكونهم وكلاء لأجانب. ويتبع القانون لقسم مكافحة التجسس ومراقبة الصادرات في قسم الأمن القومي لوزارة العدل.
ولم تكن الجزيرة هي الوسيلة الإعلامية الأولى التي تخضع لطلب التسجيل في القانون، فقد سبقتها روسيا بوكالة نوفوستي، وهيئة الإذاعة والتلفزيون التركية TRT، وشبكة التلفزيون الوطني الصيني (سي سي تي في، سي جي تي إن، أميركا).
