Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

بريطانيا تتشدد في معاقبة مرتكبي الجرائم الأكثر خطورة

قال وزير العدل روبرت باكلاند إن التعديلات ستنهي القوانين "المعقدة والمربكة"

ستسمح التعديلات القانونية للقضاة بإصدار أحكام بالمؤبد على متهمين تتراوح أعمارهم بين 18 و20 سنة (غيتي)

أعلن وزير العدل البريطاني روبرت باكلاند، الأربعاء عن مجموعة من القوانين الجديدة التي تهدف إلى التشدد في معاقبة المتهمين بجرائم جنسية وعنيفة عبر إبقائهم في السجن لفترة أطول.

وتأتي هذه التعديلات في قوانين إصدار الأحكام في سياق التغييرات التي سيشهدها نظام العدالة الجنائية في إنجلترا وويلز، على الرغم من تحذير البرلمان البريطاني من ازدحام السجون في البلاد، واحتمال امتلائها عام 2023 بسبب فشل السياسات الحكومية.

وقال باكلاند إن التعديلات ستنهي القوانين "المعقدة والمربكة"، وتضمن حصول مرتكبي الجرائم الأكثر خطورة على "فترات السجن التي يستحقونها"، وتجعل نظام العدالة "أكثر عدلاً وذكاءً ويؤمن حماية أفضل للمجتمع".

اقرأ المزيد

يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)

ووفق التعديلات، لن يتم الإفراج عن المحكومين بالسجن لمدة تتراوح بين أربع وسبع سنوات، بسبب ارتكابهم جرائم مثل الاغتصاب والقتل غير العمد، قبل انقضاء ثلثي محكوميتهم، بعدما كان يفرج عنهم في منتصفها. وسيحكم على قتلة الأطفال من البالغين بالسجن المؤبد، وستُحد فرص مراجعة مدة السجن لمن تجاوز 18 سنة من مرتكبي جرائم القتل.

وسيُسمح للقضاة بإصدار أحكام بالمؤبد على متهمين تتراوح أعمارهم بين 18 و20 سنة. كما منحوا صلاحيات لوقف الإفراج التلقائي عن الموقوفين الذين يشكلون تهديداً إرهابياً أو خطراً على المجتمع.

وأوضح باكلاند أن هذه الإجراءات ستعاون المبادرات المجتمعية على تعزيز عملية إعادة التأهيل داخل السجون، وبالتالي ستؤدي إلى "عدد أقل من الضحايا".

وتواجه بريطانيا، منذ فرض الإغلاق العام، في مارس (آذار) ضمن تدابير مكافحة انتشار وباء كورونا، أزمة في نظام العدالة. إذ ارتفع عدد القضايا المتراكمة منذ ذلك الحين من 6000 إلى 43000 قضية.

وحذر محامون أن مئات آلاف الأشخاص قد ينتظرون حتى عام 2022 للحصول على أحكام في قضاياهم المرفوعة أمام القضاء.

المزيد من دوليات