الاتحاد الأوروبي يدرس إشهار سلاح العقوبات في وجه تركيا

أعلن مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل اليوم الثلاثاء 15 سبتمبر (أيلول)، أن على الاتحاد أن يتخذ "قرارات صعبة" بحق تركيا، وهو يسعى إلى ضمان إجماع أعضائه على فرض عقوبات اقتصادية. وأشار بوريل إلى أن علاقة التكتل الأوروبي بتركيا تمر بلحظة فارقة، داعياً أنقرة إلى التراجع عن النزاع في شرق البحر المتوسط، واحترام حقوق الإنسان.
وقال بوريل خلال جلسة نقاش في البرلمان الأوروبي، إن العلاقات "تمر بلحظة فارقة في التاريخ، وستسير في اتجاه ما أو عكسه، اعتماداً على ما سيحدث خلال الأيام المقبلة". وأضاف أنه "حان الوقت ليتخذ مسؤولونا قرارات صعبة" خلال قمتهم المقررة يومي 24 و25 سبتمبر الحالي. وتدارك،  "لكن ليس هناك اتفاق بعد بشأن العقوبات".
ولا بد من أن تجمع الدول الـ 27 الأعضاء في الاتحاد الأوروبي على تبني عقوبات بحق دولة خارج الاتحاد.


مروحة خيارات

وأعدت الدوائر التابعة إدارياً لمسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي مروحة واسعة من الخيارات، تشمل عقوبات اقتصادية بحق نظام الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، وافق عليها وزراء الخارجية الأوروبيون خلال اجتماعهم نهاية أغسطس (آب) الماضي في العاصمة الألمانية برلين.
وقال بوريل "حان الوقت لتحويل الاتفاق السياسي إلى قرار رسمي".
ويجتمع الوزراء الأوروبيون الإثنين المقبل في بروكسل، لإضفاء طابع ملموس على هذه القرارات، لكن الصعوبة تكمن في إعلان الدول الأعضاء نيتها فرض عقوبات مماثلة على بيلاروس، على خلفية انتهاكات نظام الرئيس ألكسندر لوكاشنكو.
وعلّق بوريل "نأمل بحل يتيح معاقبة تركيا وبيلاروس بالوتيرة نفسها". وأفاد مصدر دبلوماسي أن قبرص طالبت بذلك.

تأييد للعقوبات

وأيدت المجموعات السياسية الكبرى في البرلمان الأوروبي الثلاثاء فرض عقوبات على تركيا، وطالب عدد كبير من المتكلمين بحظر توريد الأسلحة إلى هذا البلد.
ورد بوريل "هذا المطلب يتجاوز صلاحياتي وصلاحيات الاتحاد الأوروبي. إنها صلاحيات وطنية للدول الأعضاء، وعلى مكوناتكم السياسية دعم هذا الأمر في برلماناتكم الوطنية".
ودعا المسؤول الأوروبي إلى مواصلة الحوار مع أنقرة، لكنه أقر أن "الوضع تفاقم" بالرغم من أن تركيا أعادت إلى سواحلها سفينة المسح الزلزالي التي كانت تنشط شرق المتوسط.
واعتبر بوريل أن هذه الخطوة "مؤشر تهدئة"، لكن وزير الخارجية التركي مولود تشاوش أوغلو نفى الإثنين (14 سبتمبر) القيام بأية "خطوة إلى الوراء"، موضحاً أن القرارات التي سيتخذها وزراء الخارجية الأوروبيون الإثنين "ستكون رهناً بما سيحصل في الأيام المقبلة".

واشنطن تهدئ

من جهة أخرى، دعا وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو الثلاثاء، تركيا واليونان إلى التخلي عن التصعيد العسكري، والتركيز في البحث عن حل دبلوماسي للنزاع بشأن الغاز بينهما.
وقال في مقابلة مع إذاعة "فرانس انتر"، "يجب حل هذه المشكلة من دون استخدام القوة العسكرية بل عبر الآليات الطبيعية والقرارات الدولية، خصوصاً في شأن الحقوق المرتبطة بهذه المنطقة". وأضاف "يجب خفض البصمة العسكرية في كل مكان، واللجوء إلى الوسائل الدبلوماسية غير العسكرية".
ويتنازع البلدان السيادة على مناطق في شرق المتوسط يحتمل أن تكون غنية بالغاز الطبيعي، وتفاقم التوتر أواخر أغسطس الماضي عندما أجرت أثينا وأنقرة مناورات عسكرية متوازية.
وأعلنت فرنسا بوضوح دعمها لليونان عبر نشر سفن حربية وطائرات مقاتلة في المنطقة، في مبادرة نددت بها أنقرة بشدة.
وعادت أخيراً سفينة المسح الزلزالي التركية إلى الساحل التركي الأحد، ما يفتح المجال أمام تهدئة بين البلدين.