جريمة مروعة لتعذيب وقتل شاب هزت وجدان اليمنيين

هزت الجريمة البشعة لقتل شاب فقير، وجدان الرأي العام في اليمن، بعد أن وثقت كاميرا مراقبة تفاصيل تعذيبه لـ6 ساعات على الأقل بطريقة وحشية حتى الموت.

قضى الشاب عبدالله الأغبري (24 عاماً) إثر نزيف داخلي، بعد تعرضه للضرب المبرح والتعذيب العنيف من قبل خمسة أشخاص. كشف تفاصيل الجريمة البشعة التي شغلت الرأي العام اليمني على مدى الأيام الماضية مقطع مسرب لا يعلم مصدره حتى اللحظة.

وفي تفاصيل الفيديو، يظهر الضحية في المقطع الذي جرى تداوله على نطاق واسع، فاقداً للوعي والحيلة وهو يتعرض للتعذيب المتواصل على يد خمسة أشخاص بينهم مالك المحل الذي كان يعمل فيه الضحية، بالضرب بالأيدي والكابلات الكهربائية و"الجنبية" (الخنجر اليمني التقليدي) بعد أن أمسكوه من ذراعيه.

وأقدم الجناة على قطع وريد المجني عليه، ونقلوه إلى أحد المستشفيات الخاصة، لإظهار ما حدث على أنه محاولة انتحار، إلا أن كاميرا المراقبة الداخلية للمحل، وثقت تفاصيل الجريمة.

وبحسب البيانات الموضحة في كاميرا المراقبة، فقد وقعت الجريمة في السادس والعشرين من أغسطس (آب) الماضي، وانتشرت مقاطع الفيديو، الأربعاء الماضي، أي بعد الحادثة بأسبوعين وأثارت سخطاً وغضباً يمنيين واسعين بعد أن نشرها طرف مجهول.

من جهتها، تشير رواية أمنية نشرها موقع "الإعلام الأمني" التابع لوزارة الداخلية الخاضعة لسيطرة الحوثيين، إلى أن الأغبري يعمل لدى هؤلاء الأشخاص في متجر لبيع الهواتف الجوالة وسط العاصمة اليمنية صنعاء. وأكد الموقع أن المتهمين الخمسة قاموا بالاعتداء على الشاب ضرباً وتعذيباً باستخدام أسلاك الكهرباء حتى فارق الحياة، بعد أن زعموا أن المجني عليه سرق هواتف من المحل التابع لهم، مضيفاً "ألا دليل على دعواهم"، الأمر الذي أثار حفيظة الرأي العام اليمني ضد الدوافع التي تقف خلف هذه الجريمة البشعة، بينما ذهب نشطاء للحديث عن كشف المجني عليه جرائم متعددة يمارسها الجناة فحاولوا التخلص منه.

وأشار الموقع إلى أن فريق الأدلة الجنائية التابع لأمن العاصمة صنعاء، لاحظ وجود آثار ضرب وتعذيب مبرح في أنحاء جسم الضحية.

القصاص

في المقابل، أكد مصدر مقرب من أسرة المغدور به عبدالله الأغبري لـ"اندبندنت عربية" أن أولياء الدم يرفضون دفن نجلهم ويطالبون بالقصاص أولاً من الجناة.

تفاعل مجتمعي

وتفاعلاً مع أولياء دم الضحية، واستنكاراً للجريمة غير المسبوقة أطلق رواد مواقع التواصل الاجتماعي وسوماً تطالب بتحقيق العدالة وسرعة كشف خفايا الجريمة المروعة ودوافعها الحقيقية من أبرزها "#عبدالله_الاغبري" و"#عبدالله_الاغبري_قضية_رأي_عام"، وطالبوا بإنزال أقسى العقوبات على الجناة.

جرائم تعذيب

وأثارت تلك القضية حالة من الرعب في أوساط أسر المعتقلين والمخفيين قسرياً بسجون الحوثيين من مصير مماثل، خصوصاً في ظل روايات تحدثت عن انتساب الجاني الرئيس في الجريمة.

ومن ناحيته، قال وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني إن "جريمة تعذيب الشاب عبدالله الأغبري من قبل ضابط في الأمن الوقائي الحوثي و4 آخرين، تذكر بمأساة آلاف المختطفين والمخفيين قسرياً في معتقلات ميليشيات الحوثي المدعومة من إيران، والذين يتعرضون لأقسى صنوف التعذيب النفسي والجسدي.

وذكر الأرياني، في سلسلة تغريدات على "تويتر" أن جريمة التعذيب الوحشي وقتل الشاب ‎عبدالله الأغبري، كان يمكن أن تمر بهدوء كباقي الجرائم التي ترتكبها ميليشيات الحوثي المدعومة من إيران بشكل يومي بحق المواطنين في مناطق سيطرتها وآلاف المختطفين في معتقلاتها، لولا تسرب مشاهد الجريمة البشعة التي وثقتها كاميرا مراقبة‏ وتحويلها لقضية رأي عام.

وأعرب الوزير اليمني عن أسفه للصمت المطبق من قبل المجتمع الدولي إزاء الجرائم ضد الإنسانية والانتهاكات المروعة التي تمارسها ميليشيات الحوثي بشكل يومي بحق المدنيين بمناطق سيطرتها في انتهاك صارخ وغير مسبوق لقواعد القانون الدولي والقانون الإنساني الدولي، مشيراً إلى أن ذلك يمثل وصمة عار في جبين الإنسانية.

ومن الجدير ذكره، أنه يقبع في السجون الحوثية أكثر من 7 آلاف معتقل ومختف قسرياً، فضلاً عن أكثر من 7 آلاف أسير حرب ترفض الميليشيات الحوثية تطبيق اتفاق ستوكهولم بشأن تبادلهم، على الرغم من التفاهمات الأولية التي تمت في العاصمة الأردنية عمان مطلع العام الحالي.

مبادرة قانونية

من جانبهم، أعلن 11 محامياً يمنياً، تطوعهم للدفاع عن قضية الضحية عبدالله الأغبري، والذي لفظ أنفاسه تحت التعذيب من قبل 5 أشخاص بالعاصمة صنعاء، الخاضعة لسيطرة الحوثيين.

ونشر أحد القانونيين المتفاعلين مع القضية صورة لبيان المحامين، الذي أكدوا فيه "تشكيل فريق قانوني لتقديم العون القضائي لأولياء دم الأغبري".

وسيتولى فريق المحامين، الترافع والتقاضي عن أولياء دم المجني عليه، بعد حضور التحقيقات في القضية، بحسب البيان.

احتجاج شعبي

وتعبيراً عن حالة الغضب والاستنكار التي اعترت اليمنيين، انطلقت مظاهرات شعبية من جامعة صنعاء وجابت شوارع العاصمة وأصدرت بياناً بجوار وزارة العدل، يطالب بالقصاص من الجناة وكشف دوافعهم ومن يقف خلفهم، وأخرى في وتعز للمطالبة بتنفيذ القصاص بحق القتلة، وتأتي هذه المظاهرات بالتزامن مع عقد محكمة بصنعاء، أولى جلساتها في القضية.

ورفع المتظاهرون صور الضحية مؤكدين رفضهم وساطات بعض زعماء القبائل، التي ينحدر منها بعض الجناة.