توصلت بريطانيا لأول اتفاقية تجارية مع شريك تجاري منذ خروجها من الاتحاد الأوروبي (بريكست) مطلع العام، بإعلان وزيرة التجارة الدولية ليز ترس عن الاتفاق المبدئي مع وزير الخارجية الياباني توشيميتسو موتيجي في اجتماع بينهما عبر الفيديو الجمعة حول التفاصيل. وتم الإسراع بإعلان الاتفاق المبدئي قبل اختيار الحزب الحاكم في اليابان خلفاً لرئيس الوزراء المستقيل شينزو آبي السبوع القادم.
وجاء الإعلان عن الاتفاق بمثابة خبر سار لحكومة حزب المحافظين بزعامة رئيس الوزراء بوريس جونسون، في الوقت الذي تعطلت فيه المفاوضات بين بريطانيا والولايات المتحدة بشأن اتفاق تجارة بين البلدين، بسبب الخلاف حول المنتجات الزراعية والغذائية. كذلك لم تحرز الجولة الثامنة من المفاوضات بين البريطانيين والأوربيين حول اتفاق يحكم علاقة بريطانيا بالاتحاد الأوروبي، بدءاً من مطلع العام القادم أي تقدم. بل تحولت محادثات الاتفاق إلى خلاف حول انتهاك بريطانيا اتفاقية الانسحاب من الاتحاد الأوروبي، ومطالبة بروكسيل لندن بسحب قانون بريطاني ينتهك بنود الاتفاق.
وغرد جونسون على حسابه في موقع التواصل "تويتر" مشيداً بالاتفاق، "لقد استعدنا السيطرة على سياساتنا التجارية، وسنواصل التطور كبلد تجاري خارج الاتحاد الأوروبي". وقال، وتقول الحكومة البريطانية إن الاتفاق التجاري سيعني إعفاء 99 في المئة من الصادرات إلى اليابان من الرسوم والتعرفة الجمركية. وحسب بيان على الموقع الرسمي للحكومة على الإنترنت، فإن الاتفاق سيعني زيادة التبادل التجاري بين البلدين بنحو 20 مليار دولار (أكثر من 15 مليار جنيه إسترليني). ولم يحدد البيان المدة الزمنية لهذه الزيادة، إلا أن تقديرات المحللين تشير إلى أن ذلك سيكون على مدى 15 عاماً.
وحسب آخر أرقام متاحة، وصل حجم التجارة بين بريطانيا واليابان إلى نحو 37 مليار دولار (29.1 مليار جنيه إسترليني) عام 2018. وتمثل التجارة مع اليابان نحو 2 في المئة فقط من التجارة البريطانية مع العالم، ما يعني أن الإضافة التي يمثلها الاتفاق الجديد لا تزيد عن 0.07 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي البريطاني.
لكن بريطانيا تأمل أن يكون الاتفاق مع اليابان مقدمة لانضمامها إلى اتفاقية التجارة الحرة بين 11 دولة المعروفة باسم "الاتفاقية التقدمية الشاملة للشراكة عبر المحيط الهادي". وقال الوزير في وزارة التجارة غريغ هاندس في مقابلة مع سكاي نيوز، "هذا (الاتفاق) هو الأول ونأمل أن تكون سلسلة من الاتفاقيات .. التزامنا في البيان الانتخابي لحزب المحافظين هو أن تكون نسبة 80 في المئة من التجارة البريطانية تحت مظلة اتفاقيات مماثلة خلال السنوات الثلاث القادمة".
فوائد بسيطة
تم الإسراع بالتوصل للاتفاق المبدئي مع اليابان بعد حل وسط بشأن مطالب بريطانية تتعلق بصادرات الأغذية والمنتجات الزراعية، بحيث يبدو اتفاقها مع اليابان أفضل من الاتفاق الذي أبرمته اليابان مع الاتحاد الأوروبي ودخل حيز التنفيذ العام الماضي.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
إلا أن الاتفاق النهائي لا يختلف كثيراً عن الاتفاق مع الاتحاد الأوروبي، مع فوائد بسيطة للطرفين. ففي مقابل منح بريطانيا ميزة إكمال نصيب الاتحاد الأوروبي من بعض الصادرات الزراعية والغذائية، تصبح واردات يابانية من قبيل إلكترونيات صناعة السيارات وغيرها معفاة تماماً في السوق البريطانية. وحسب الاتفاق، إذا كان الاتفاق مع أوروبا يسمح لدول الاتحاد بتصدير 20 ألف طن من اللحوم مثلاً، ولم تصدر سوى 19 ألف طن، سيكون لبريطانيا أن تصدر هذا الألف طن لليابان دون رسوم أو تعرفة جمركية. وينطبق ذلك على 10 منتجات من 25 منتجاً يشملها الاتفاق الياباني الأوروبي.
لكن هندس قال في مقابلته التلفزيونية، "لقد توصلنا إلى تحديد مؤشرات جغرافية لنحو 70 منتجاً، بخاصة منتجات اللحوم .. هناك صادرات بريطانية من الأغذية والمشروبات لليابان بما يصل إلى 550 مليون دولار (430 مليون جنيه إسترليني) سنوياً، وقد حافظنا على استمرار ذلك وتحسين الوضع لأغلب تلك المنتجات".
لكن كثيرين قارنوا حجم التجارة مع اليابان حتى بعد الزيادة المتوقعة نتيجة الاتفاق على مدى 15 عاماً القادمة، مع حجم التجارة مع أوروبا – الشريك التجاري الرئيس لبريطانيا. ففي عام 2018، تتوفر أحدث أرقام للتجارة البريطانية، فقد بلغ حجم التبادل التجاري بين بريطانيا ودول الاتحاد الأوروبي أكثر من 843 مليار دولار (659.5 مليار جنيه إسترليني).
لذا، في حالة بريكست من دون اتفاق، سيتضرر الاقتصاد البريطاني بفقدان الناتج المحلي الإجمالي ما يصل إلى نسبة 5 في المئة (مقابل زيادة بنسبة 0.07 في المئة على الأكثر من الاتفاق مع اليابان).
وقدر بعض المحللين أن الفائدة التي ستعود على اليابان، ربما تكون أكبر من استفادة بريطانيا، إذ إن نصيب اليابان من الإعفاءات الجمركية وإلغاء الرسوم، يصل إلى الحد الذي يجعل 80 في المئة من الحجم المضاف للتجارة بين البلدين لصالح اليابان.
