Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

هل بدأت واشنطن بيع عقاراتها في هونغ كونغ؟

الحكومة الأميركية تبيع 6 مبان في قلب المدينة من دون كشف هوية المشتري

مقرّ القنصلية الأميركية في هونغ كونغ (أ ف ب)

انفصلت الحكومة الأميركية عن أحد أكبر ممتلكاتها في مدينة هونغ كونغ تحت ستار من السرية، وسط توترات متفاقمة بين بكين وواشنطن، وباعت المباني الستة المتعددة الطوابق في 37 طريق شوسون هيل، بعد أن استغرقت وقتاً لاختيار العرض الفائز، عندما أغلق العطاء في نهاية يوليو (تموز).

ورفضت الحكومة الكشف عن المشتري الفائز أو السعر. وقدر المحللون قيمة قطعة الأرض التي شيدت عليها المباني بما يتراوح بين 3.2 مليار دولار هونغ كونغ (413 مليون دولار أميركي) و3.5 مليار دولار هونغ كونغ (451 مليون دولار أميركي).

وقال متحدث القنصلية العامة الأميركية في هونغ كونغ هانسون سميث، في رد بالبريد الإلكتروني الأربعاء، "قبلت الحكومة الأميركية عرضاً للعقار"، وأضاف "من المتوقع أن تنتهي الصفقة في الـ31 من ديسمبر (كانون الأول)، وسيُعاد استثمار جزء من العائدات في ممتلكاتها المتعددة في هونغ كونغ".

شركة سي كي أسيت هولدينغ، ثاني أكبر مطور في هونغ كونغ، التي يمتلكها رجل الأعمال لي كاي شينغ، المطور الرئيس، من بين كثيرين من مقدمي العطاءات للعقار، لم تكن الفائز بالعطاء، عندما أغلق العطاء في الـ31 من يوليو (تموز)، حسبما ذكرت مصادر مطلعة على الأمر لساوث تشاينا مورنينغ بوست.

وابتعد معظم كبار المطورين في المدينة، أو رفضوا التعليق على البيع، مشيرين إلى الحساسية التي تكتنف العلاقات المتوترة بين الولايات المتحدة والصين. وصرح نائب المدير العام فيكتور لوي إلى الصحيفة، بأن شركة سونغ هونغ كاي بروبيرتيز، أكبر مطور المدينة، "لم تشتر العقار".

وقال فينسينت تشيونغ، العضو المنتدب لفينكورن كونسلتنغ آند أبريزل، الذي قيم العقار بـ3.5 مليار دولار هونغ كونغ (451 مليون دولار أميركي): "التوترات بين الولايات المتحدة والصين هي آخر شيء يريد المستثمرون التعامل معه". وأضاف: "لم يعد الأمر مجرد بيع الأرض، إذ جرى عرض قطعة الأرض للبيع من قِبل القنصلية في وقت حساس".

وطُرحت المباني النادرة المطلة على ديب ووتر باي، وهي منطقة سكنية فاخرة وموطن لعائلة لي، والمقر الرسمي لسكرتير الشؤون المالية لهونغ كونغ، من قِبل القنصلية في الـ30 من مايو (أيار)، بعد ثلاثة أيام من كشف الحزب الشيوعي عن اقتراح لفرض قانون الأمن القومي في هونغ كونغ، لاستعادة النظام الاجتماعي.

وذكرت القنصلية الأميركية، في وقت سابق، أن البيع كان مقرراً منذ شهور. وقال متحدثها، "قرار بيع الأصل كان قراراً تجارياً بحتاً، ولن يؤثر في وجوده أو موظفيه أو عملياته في المدينة".

يذكر أن مكتب عمليات المباني الخارجية التابع لوزارة الخارجية الأميركية لا يمتلك العقار، ولا يمتلك الحرية في التعليق على الشروط المحددة للمعاملات التعاقدية الجارية.

قانون الأمن القومي

وتنظر الولايات المتحدة وحكومات غربية أخرى إلى قانون الأمن القومي، الذي دخل حيز التنفيذ في الـ30 من يونيو (حزيران)، على أنه يقوض الاستقلال الذاتي للمدينة. وزاد توتر العلاقات بين الولايات المتحدة والصين، إذ حظر الرئيس الأميركي دونالد ترمب، تطبيقي تيك توك ووي تشات، وأغلق الجانبان القنصليات، وفُرضت عقوبات على المسؤولين.

اقرأ المزيد

يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)

ويقدر تشان تشيو كوك، العضو المنتدب لشركة سافيلز فاليوويشن آند بروفيشيونال سيرفسسز، شارع شون هيل بقيمة 3.2 مليار هونغ كونغ (413 مليون دولار أميركي)، وهو يمثل 5.93 مليار هونغ كونغ (765 مليون دولار أميركي)، وهو ما دفعته شركة تشاينا ريسورسز العملاقة مقابل عقار مماثل الحجم في شون هيل خلال يوليو (تموز) 2018.

وتدعو حكومة الولايات المتحدة إلى تقديم عطاءات على المباني في هونغ كونغ، حتى مع إلغاء الولايات المتحدة الوضع التجاري للمدينة.

وقال تشان في مناقصة البيع الأخيرة، لن يراهن كثير من المستثمرين على "قطعة الأرض الحساسة سياسياً، بغض النظر عن مدى صحتها. سوق الإسكان وبيئة الاقتصاد الكلي مختلفان تماماً الآن عما كانا عليه عندما اشترت تشاينا روسورسسز الموقع المجاور".

واشترت الحكومة الأميركية الأرض في يونيو 1948، عندما كانت هونغ كونغ لا تزال مستعمرة بريطانية، بسعر غير معروف، وفقاً للسجلات العقارية. وقال متحدث باسم القنصلية العامة الأميركية، إن القرار النهائي بشأن البيع سيُتخذ في موعد أقصاه الـ30 من أغسطس (آب). ومع ذلك، جرى تمديد الموعد النهائي، لأن وزارة الخارجية لا تزال تقيم عدة عروض، حسبما قالت القنصلية الأسبوع الماضي.

وتقع كل كتلة من الكتل الست على 37 طريق شوسون هيل على موقع تبلغ مساحته نحو 90 ألف قدم مربع، وفقاً لوثائق العطاء الخاصة بها. ويمكن هدمها وإعادة بنائها لتقديم ما يصل إلى 70.500 قدم مربع من المساحة الأرضية الإجمالية بعد دفع قسط أرضي إضافي للحكومة.

المزيد من دوليات