Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

15 مليار دولار حجم استثمارات المنطقة الاقتصادية لقناة السويس في 5 سنوات

رئيس اقتصادية قناة السويس: نجهز فرصاً استثمارية جديدة في 25 قطاعاً لعرضها على المستثمرين

اجتماع مجلس إدارة المنطقة الاقتصادية لقناة السويس (المركز الإعلامي للمنطقة الاقتصادية)

بلغ حجم الاستثمارات داخل المنطقة الاقتصادية الذراع الاستثمارية لهيئة قناة السويس المصرية، 15 مليار دولار خلال الخمس سنوات الماضية وحققت فائضاً قدره 1.7 مليار جنيه (حوالى 107 ملايين دولار أميركي)، وزيادة صافي الربح بنسبة 3.2 في المئة خلال العام المالي الماضي المنتهي في 30 يونيو (حزيران) الماضي.

220 شركة تعمل في المنطقة

وقال يحيى زكي رئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، إن حجم الاستثمارات خلال السنوات الخمس الماضية، تم عبر 15 مطوراً صناعياً، حين تم تأسيس ما يزيد على 220 شركة، في مجالات وصناعات حيوية ومهمة على رأسها، الزراعة والصناعة وصناعة السيارات وصب وتشكيل المعادن والمنسوجات والصناعات الدوائية وتموين السفن واللوجستيات وتكنولوجيا المعلومات.

أضاف زكي في تصريحات صحافية خلال الملتقى الاستثماري الرقمي الدولي، تحت عنوان "الفرص الاستثمارية في كل من مملكة البحرين ومصر" أن الوصول إلى هذا الحجم من الاستثمارات جاء تزامناً مع قيام المنطقة بمهمتها وتنفيذ رؤيتها في توفير البنية التحتية والمرافق وتجهيزها بنسبة كبيرة، إضافة إلى تنفيذ الدولة المصرية لشبكة الطرق القومية والأنفاق.

طريق (القاهرة- كيب تاون) يزيد فرص المنطقة للوصول للأسواق الأفريقية

وتابع زكي أن:  "المنطقة الاقتصادية بقناة السويس أصبحت أحد أهم النوافذ الاستراتيجية في التبادل التجاري بين مصر ودول الشرق الأوسط والدول الأفريقية، خصوصاً مع انتهاء شبكة الطرق الأفريقية التي يجرى تنفيذها من خلال طريق القاهرة- كيب تاون، وهو ما يسهم في زيادة فرص المنطقة في الوصول للأسواق الأفريقية وفتح آفاق جديدة لتحقيق التنمية الشاملة من أجل تلبية طموح المنطقة في المنافسة العالمية".

وعدد رئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس مزايا المنطقة، مؤكداً أنها تتنوع جغرافياً واستثمارياً ولديها من المقومات والمميزات، وهو ما يساعدها على توفير مناخ استثماري جيد وبيئة أعمال صالحة للمشروعات المختلفة.

اقرأ المزيد

يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)

وأشار زكي إلى سهولة الوصول للأسواق العالمية، ليس فقط من خلال موقعها الجغرافي الاستراتيجي، ولكن من خلال اتفاقيات التجارة الحرة مع كثير من الدول، ما يجعلها بوابة للسوق الأفريقية والشرق الأوسط، علاوة على المزايا التنافسية التي منحها قانون المناطق الاقتصادية ولائحته التنفيذية قائلاً: "نعمل حالياً على تحسينها وزيادتها وحسن تطبيقها على أرض الواقع، والاتجاه إلى التحول الرقمي بالكامل وتطبيق أعلى معايير الجودة ونظم الحوكمة".

عرض فرص استثمارية جديدة في 25 قطاعاً على المستثمرين

ولفت زكي إلى أن المنطقة الاقتصادية لديها قطاعات صناعية حيوية تبلغ 25 قطاعاً في مجالات محددة ومعدة مسبقاً تم تحديثها أخيراً، من ضمنها الزراعة وصناعة السيارات وصب وتشكيل المعادن والمنسوجات والصناعات الدوائية وتموين السفن واللوجستيات وتكنولوجيا المعلومات.

وكشف عن إعداد ورقة عمل لكل قطاع من هذه القطاعات سيتم عرضها على المؤسسات ومجالس الأعمال والمستثمرين حتى نكون جاهزين بشكل كبير لمناقشة عوائد هذه القطاعات على الدولة وعلى المستثمرين المهتمين بالاستثمار في المنطقة الاقتصادية.

اقتصادية قناة السويس تحقق 107 ملايين دولار

في سياق قريب الصلة اعتمد مجلس إدارة المنطقة الاقتصادية القوائم المالية والحساب الختامي للهيئة خلال العام المالي المنتهي في 30 يونيو 2020 بعد المراجعة أمام الجهاز المصري المركزي للمحاسبات (جهاز رقابي مسؤول عن مراقبة الشركات والهيئات المملوكة للدولة حسابياً ومالياً).

وبحسب القوائم المالية للمنطقة الاقتصادية التي اطلعت عليها "اندبندنت عربية" حققت المنطقة فائضاً قدره 1.7 مليار جنيه، (حوالى 107 ملايين دولار أميركي) وارتفع صافي الربح بنسبة 3.2 في المئة.

تقليص المصروفات

وقال جورج صفوت المتحدث الرسمي باسم هيئة قناة السويس، إنه خلال النصف الثاني من العام المالي الماضي، ونتيجة التداعيات السلبية بسبب تفشي جائحة كورونا، قلصت الهيئة  المصروفات بنسبة 19.2 في المئة خلال العام المالي الماضي 2019/2020.

أضاف لـ"اندبندنت عربية"، أن النتائج المحققة جاءت نتيجة ترشيد الإنفاق وتقليل المصروفات وإحكام الرقابة من دون الإخلال بقدرة الهيئة على تحقيق إيراداتها.

920 مليون دولار إجمالي الأصول المملوكة لـ"اقتصادية القناة"

وأفصحت القوائم المالية للهيئة عن ارتفاع إجمالي التكلفة الاستثمارية لمشروعات تحت التنفيذ وبنية تحتية قامت بها الهيئة 4 مليار جنيه (حوالى 250 مليون دولار أميركي) مقارنة بـتكلفة استثمارية 3.2 مليار جنيه (200 مليون دولار أميركي) في العام المالي السابق وبنسبة قدرها 25.8 في المئة.

وبلغ إجمالي الأصول 14.6 مليار جنيه (حوالى 920 مليون دولار أميركي) مقارنة بــ13.7 مليار جنيه (حوالى 857 مليون دولار أميركي) في يونيو 2019 وبنسبة زيادة قدرها 6.5 في المئة عن العام السابق.

المزيد من اقتصاد