قطاع الأعمال البريطاني يحكم بلا جدوى بريكست دون اتفاق

في حين تنخرط الحكومة في مزيد من المواقف حول بريكست، ومزيد من التهديدات في شأن بريكست، ومزيد من سياسة حافة الهاوية في مجال بريكست، بالكاد تتأقلم الشركات في الاقتصاد الحقيقي مع "كوفيد-19".

إذ تنظر الشركات بذعر إلى ولع الحكومة ببريكست دون اتفاق. وعلى الشركات الإعداد للأمر. في المقابل، تنشغل شركات كثيرة في النضال من أجل البقاء، في خضم ركود عميق تسببت به الجائحة. وليس أمامها من خيار سوى التركيز على البقاء في الوقت الحاضر. أما المستقبل، فيبدو كبلاد بعيدة.

ماذا؟ قد تضايقنا الحكومة تماماً عبر بناء جدار عند الحدود؟، ستغرقنا في بحر من المعاملات الورقية وترهق صادراتنا بتعرفات وحشية؟،علينا على الأرجح أن نقلق حول ذلك. لكن، لنضمن أولاً التمويل الذي نحتاج إليه من المصرف، وندير موظفينا الموضوعين في إجازات، ونقرر أياً منهم سنحتاج إليه في المرحلة المقبلة، وأياً منهم سنضطر إلى صرفه. ثم، لننظر في الأرقام الأسبوعية. أيها المسيح. لا تبدو الأرقام جيدة جداً. كم علينا أن ننتظر قبل أن يُطلَب تسديد القرض الأخير؟.

لقد سعت الحكومة إلى تعزيز جهوزية المؤسسات في المرة الأخيرة التي قررت فيها أن ضرب بريطانيا على رأسها فكرة جيدة.

وأدارت لهذا الغرض حملة إعلانية مكلفة في شكل مدمر وغير مفيدة في نهاية المطاف، وحضت الشركات وسائر الناس على "الاستعداد لبريكست".

وثمة حقيقة لم تنل ما يكفي من التغطية الإعلامية، مفادها أن عدداً كبيراً من الشركات لم ينتبه إلى الحملة (الحكومية). ولم يُوجه ذلك بنهج متعجرف إزاء المستقبل، على غرار ذلك الذي يتبناه بوريس جونسون. بل جاء (عدم التنبه للحملة الحكومية) نتيجة للضرورة الملحة. وببساطة، لم تمتلك الشركات الصغيرة، الموارد اللازمة للنهوض بالاستعدادات نفسها، على غرار (ما فعلته) نظيرتها من الشركات الكبرى. ولذا، اختارت (الشركات الصغيرة) التفاؤل والأمل بأن تأتي العواقب سليمة. ويسجل التاريخ أن اتفاقاً جرى التوصل إليه في نهاية المطاف، وأدى إلى المرحلة الانتقالية التي تشهدها بريطانيا حالياً.

 في المقابل، يظل عدد كبير مقلق من الشركات غير مستعد لانتهاء هذه المرحلة، حتى لو افترضنا أن النتيجة ستكون إيجابية. وفي يونيو (حزيران)، أجرى معهد المديرين استطلاعاً لـ978 مدير شركة. وتؤكد النتائج عدم الاستعداد لهذا. فقد أفاد أقل من ربع الشركات بأنه مستعد تماماً لانتهاء المرحلة الانتقالية، وأشار ثلثها تقريباً إلى أنه لن يتأقلم إلا بعد اتضاح التغييرات التي ستلي هذه المرحلة. ولفت حوالي 14 في المئة إلى أنه لا يستطيع التركيز على بريكست على الإطلاق، بسبب الفيروس. واستطراداً، يؤكد ذلك أن تعطيلاً اقتصادياً مهماً سيحصل بسبب بريكست (من دون اتفاق) مع حلول العام الجديد وسيُضَاف إلى ما سببه الفيروس، حتى ولو تمكن جونسون وصحبه من إنقاذ ما يمكن إنقاذه في اللحظة الأخيرة.

وفي ذلك الصدد، يبين إصرار الحكومة على أن بريكست من دون اتفاق سيكون نتيجة "جيدة" على خلفية "كوفيد-19"، مقدار ابتعاد خطابها عن الواقع، لاسيما واقع الشركات التي تحاول الاستمرار في خضم هذه الفوضى.

 في هذا السياق، ذكر رئيس اتحاد الأعمال الصغيرة مايك تشيري، أن "الاقتصاد يبدو مختلفاً تماماً اليوم عما كان عليه حين قيل لنا آخر مرة أن نستعد لبريكست من دون اتفاق. إذ لا تملك الشركات الصغيرة الوقت أو المال كي تتعامل مع الإجراءات البيروقراطية الجديدة أو المخزون المتراكم".

وكذلك حض تشيري على التوصل "سريعاً" إلى "اتفاق مناسب للأعمال الصغيرة" وعلى اعتماد "قسائم للمرحلة الانتقالية" تساعد الشركات على إدارة الانقطاع غير المرغوب فيه الذي تواجهه.

وفي تطور متصل، وفق استطلاع آخر لمعهد المديرين، يفيد معظم المديرين (71 في المئة) المؤيدين للابتعاد من قواعد الاتحاد الأوروبي، أن التوصل إلى اتفاق (مع أوروبا بشأن بريكست) مهم للاقتصاد.

واستطراداً، يصعب تفسير ما تشعر الحكومة البريطانية بأنها ستحصل عليه من بريكست من دون اتفاق، فذلك أسوأ ما يمكن تخيله، خلافاً لترحيب المتطرفين المجانين الذين أُعطُوا في نقاش تلك المسألة دوراً أكبر مما يستحقونه ولفترة أطول مما يجب. هل إنها ستحصل على الحرية النظرية في دعم بعض الأعمال التكنولوجية، وفق ما تود الحكومة وأصدقاؤها، و(تقديم ذلك الدعم) بمال لا تملكه البلاد (وهذه إحدى النقاط الشائكة)؟ حقاً؟

سيكون الواقع في نهاية المطاف قارصاً، ويا للسماء، سيكون مؤلماً حين يفعل.