Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

مجموعة "منحلّة" من الحزب الجزائري الحاكم تؤيّد تطبيق المادة 102

أعلن أعضاء في اللجنة المركزية التي حلّها الأمين العام لجبهة التحرير الوطني دعمهم مطلب رئيس الأركان إعلان حالة شغور منصب رئيس الجمهورية

انضمّت مجموعة من حزب جبهة التحرير الوطني الحاكم في الجزائر، الذي يرأسه الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، إلى سرب المؤيّدين لتطبيق المادة 102 من الدستور، والتي تعتبر مدخلاً لإعلان حالة شغور منصب رئيس الجمهورية إن ثبُت مرضه أو عجزه.

فقد أعلن أعضاء في اللجنة المركزية المنحلة في الحزب، في بيان الأربعاء 27 مارس (آذار)، دعمهم دعوة رئيس الأركان ونائب وزير الدفاع الفريق أحمد قايد صالح، تطبيق المادة 102 بكل فقراتها.

أضاف أعضاء اللجنة التي حلّها الأمين العام للحزب الجديد معاذ بوشارب، "ندعم مقترح المعارضة بتشكيل حكومة توافقية، وتشكيل هيئة مستقلة للإشراف على الانتخابات".

وثمّن البيان دعوة رئيس الأركان قائلاً "بداية شرعية ودستورية لتأمين الوطن"، كذلك دعا إلى العمل "لتحقيق ما يصبو إليه الشعب من أمن واستقرار".

وكان رئيس الأركان دعا، الثلثاء 26 مارس إلى تطبيق المادة 102 من الدستور الجزائري، التي تنصّ على أنه "إذا استحال على رئيس الجمهوريّة أن يمارس مهامه بسبب مرض خطير ومزمن، يجتمع المجلس الدّستوريّ وجوباً، وبعد التأكد من حقيقة هذا المانع، يقترح بالإجماع على البرلمان التّصريح بثبوت المانع".

كذلك رحّب كلّ من حزب التجمع الوطني الديمقراطي، الشريك في الائتلاف الحاكم، والاتحاد العام للعمّال الجزائريين، أكبر اتحاد للعمال في البلاد والمساند بشكل عام لبوتفليقة، بدعوة صالح لتفعيل المادة 102، بينما رفض حزب العمال الجزائري هذه الدعوة، معلناً استقالة نوّابه من البرلمان اعتراضاً عليها.

واعتبر حزب العمال هذه الدعوة محاولة للحفاظ على الحكومة الحالية ومجلسي البرلمان، الأمر الذي "ترفضه غالبية الشعب"، وتدخّلاً خطيراً للجيش في السياسة وتمهيداً "للتدخّل الأجنبي"، وفق ما نقلت صحف جزائرية عن بيان للحزب. 

وتشهد الجزائر منذ 22 فبراير (شباط) موجة احتجاجات غير مسبوقة، تطالب برحيل الرئيس بوتفليقة، الذي يحكم البلاد منذ 20 عاماً، وفي 11 مارس تراجع بوتفليقة عن ترشّحه لولاية خامسة، معلناً تشكيل مؤتمر وطني لإصلاح النظام، ولكن من دون أن يحدّد موعداً للانتخابات.

المزيد من العالم العربي