حكومة الوفاق ترسل وفدا إلى القاهرة لاقتراح حل للأزمة الليبية

انتهت الجولات التشاورية، للحوار الليبي، الذي استضافته بلدة بوزنيقة المغربية، بين وفدين يمثلان مجلس النواب الليبي ومجلس الدولة، وسط تضارب الأخبار عن نتائجه النهائية، فبينما أكدت الأطراف المشاركة والطرف المستضيف، إحراز تقدم كبير في التفاهمات، بين طرفي الحوار، قالت مصادر ليبية متطابقة ومطلعة، إنه تعثر، بسبب خلاف حول تبعية المصرف المركزي ومكانه وصلاحياته، في المرحلة المقبلة.

وفي الوقت الذي انشغل فيه الجميع في ليبيا، بمتابعة وتحليل الأخبار الواردة من بوزنيقة المغربية، تفجر خبر مفاجئ، قد يشكل نقطة تحول في المشهد الليبي، على المدى قريب، بوصول وفد يمثل كل الأجسام السياسية، في غرب البلاد، إلى القاهرة، حاملاً مبادرة شاملة للحل، تتضمن مقترحات جديدة، حول النقاط الخلافية الكبرى، التي تشكل حجر عثرة، أمام تقدم المسار السياسي الليبي، منذ سنوات.

نهاية جولة الحوار المغربية

وفي المغرب، أعلنت أطراف الحوار الليبي التشاوري، نهاية جولته الأولى الثلاثاء، في الثامن من سبتمبر (أيلول)، على أن يستأنف من جديد غداً الخميس، قائلة إنها توصلت لتفاهمات، تمهد للحل السياسي الشامل، في الحوارات الرسمية الموسعة، بين كل أطراف النزاع الليبي، خلال الأيام المقبلة.

وقال محمد خليفة نجم، عضو وفد المجلس الأعلى للدولة للحوار في المغرب، إن "الحوار بين وفدي مجلس النواب الليبي ومجلس الدولة، في بوزنيقة، حقق تفاهمات مهمة، تمهد الطريق لإتمام عملية التسوية السياسية الشاملة"، مبيناً أن "النقاشات حققت نتائج متقدمة، حول وضع معايير واضحة، تهدف للقضاء على الفساد وإهدار المال العام، وإنهاء حالة الانقسام المؤسساتي".

وفي الوقت الذي لم يعلق أي طرف، من وفد مجلس النواب الليبي، في المغرب، أو أي مصدر مقرب منه، على هذه التصريحات، التي تشير لتحقيق تفاهمات متقدمة في بوزنيقة، تطابقت أخبار نشرتها مصادر إعلامية وسياسية، في ليبيا، في التأكيد على تعقد المفاوضات، بسبب خلاف حول المصرف المركزي الليبي، الذي يريد وفد البرلمان إخراجه من طرابلس، وتولية شخصية مستقلة لرئاسته، بينما يصر وفد مجلس الدولة، على الإبقاء على مقره الحالي، في العاصمة. وأوضحت المصادر أن هذه الخلافات، هي بسبب عدم إعلان النتائج النهائية للمشاورات، وإيقافها موقتاً على أن تستأنف الخميس، للتشاور حول هذه المعضلة، المتعلقة بالمركزي.

صراع على بيت المال

وقال الصحافي الليبي محمد الكواش لـ"اندبندنت عربية"، "الحوار الذي استضافته المغرب، تعثر بلا شك، على الأقل في بعض النقاط، وتلك تحديداً المتعلقة بالمصرف المركزي، الذي يريد وفد النواب إخراجه من العاصمة، لتجفيف منبع تمويل جلب السلاح والمقاتلين الأجانب، من طرف حكومة الوفاق، ويشترط هذا الأمر، قبل السماح باستئناف الإنتاج النفطي الليبي"، مضيفاً "مجلس الدولة من جانبه، يريد بقاء بيت المال في طرابلس ورقة ضغط، تستعمل عند اللزوم ضد البرلمان والجيش، كون المصرف المركزي هو المصدر الوحيد لتمويل المرتبات والمصروفات العامة والعملة الصعبة، والتضييق على شرق ليبيا، في هذه الأبواب من المصروفات، ويستخدم منذ سنوات من معسكر الغرب الليبي، مقابل ورقة النفط التي يستخدمها الشرق ضده، في أوقات مختلفة".

مفاجأة من الوفاق

في الأثناء، فجرت حكومة الوفاق مفاجأة مدوية، بإرسالها وفداً تفاوضياً، إلى القاهرة، يضم شخصيات تابعة للمجلس الرئاسي ومجلس الدولة ومجلس النواب الموازي، في طرابلس، حاملاً معه مبادرة تشمل مقترحات للحل، لكل الإشكالات العالقة، بين طرفي النزاع الليبي. 

وقالت مصادر ليبية، إن الوفد العاصمي، سيبحث مع مسؤولين كبار، في القاهرة، عقد اتفاق ينص على تثبيت وقف إطلاق النار، واستئناف إنتاج النفط مع الاتفاق على توزيع عائداته، وتحديد موعد للانتخابات الشاملة في البلاد، نهاية العام المقبل، برعاية عربية ودولية.

وضم وفد الغرب الليبي، المستشار الأمني لرئيس المجلس الرئاسي، تاج الدين الرازقي، وأعضاء مجلس النواب، محمد الرعيض وأبوبكر سعيد وأيمن سيف النصر، ومن المجلس الأعلى للدولة، أبوالقاسم قزيط وسعد بن شرادة.

وذكرت مصادر أخرى أن الوفد سيلتقي مسؤولين مصريين، قبل توجهه إلى العاصمة الإماراتية أبو ظبي، للتباحث مع المسؤولين في الإمارات، حول المسألة ذاتها.

وذكرت وسائل إعلام مصرية أنه من المقرر أن يناقش الوفد الليبي مع الجانب المصري، تفعيل الحل السياسي، والتأكيد على وقف إطلاق النار، وعلى الدور المصري في حل الأزمة، من دون الكشف عن مزيد من التفاصيل.

نفي مجلس الدولة

في أول تعليق صادر من طرابلس، حول هذه الزيارة، نفى المكتب الإعلامي للمجلس الأعلى للدولة، توجه أي وفد من المجلس إلى مصر، للقاء مسؤولين مصريين، مشيراً إلى أنه "في الوقت الذي يرحب فيه المجلس الأعلى للدولة، بأي دعوة توجه له، لزيارة الأشقاء في جمهورية مصر العربية، للتباحث في ما يخدم مصالح البلدين الشقيقين، فإنه ينفي توجه أي وفد منه، في الوقت الحالي إلى مصر".

التفاف من السراج؟

وعلق الباحث السياسي الليبي، محمد حركة، على هذا البيان، قائلاً إنه"لا يعني أن الأنباء الواردة عن هذه الزيارة غير صحيحة، بعد أن تم تأكيدها من الطرف المصري، بل هي طبيعية، كون الأسماء التي قيل إنها تمثل مجلس الدولة في هذه المفاوضات، هي شبه مقاطعة لجلساته، ومعارضة لرئيسه خالد المشري، وبالتالي الأخير يعتبر أنها تمثل نفسها في هذه الزيارة ولا تمثله"، معتبراً أن "هذه الزيارة المفاجئة تكشف مجدداً حجم الانقسام غرب البلاد، كما تكشف عدم رضا السراج، وبالتالي فتح قنوات للتواصل مع مصر، لقلب الطاولة على مساعي المشري وجماعة الإخوان المسلمين، التي هاجمته بشدة أخيراً لإبعاده عن المشهد، بعقد اتفاق مع مجلس النواب، ينص على إنشاء مجلس سياسي جديد، برئيس آخر".

تحليل حركة، يتفق مع رؤية قيادة الجيش، التي أعلنتها في تصريحات للناطق باسمها اللواء أحمد المسماري بقوله، "زيارة وفد من المجلس الرئاسي، بينهم مستشار فائز السراج إلى القاهرة، تأتي في إطار تخوفات الأخير من الالتفاف على المجلس الرئاسي وعليه شخصياً"، مضيفاً "ما يقع في طرابلس هو صراع بين فائز السراج وخالد المشري، على التموقع في الرئاسي، وهذا ما يؤكد أن المصالح الشخصية هي الطاغية، وليس هناك مواقف موحدة حول قضايا البلاد"، منتقداً المقترح الذي ذهب به الوفد، إلى مصر "مقترح حكومة الوفاق غير منطقي، من حيث تحديد المناطق منزوعة السلاح، لأن كامل المنطقة من خط السدادة غرباً، إلى حدود تونس يمثل مشكلة في ظل انتشار المليشيات المسلحة"، وأشار إلى أن "الوفد غير قادر على الإيفاء باتفاقات، في ظل نفوذ مسلحي مصراتة، الذين لن يتقيدوا بأي قرار، يحد من نفوذهم".

يشار إلى أن معلومات جديدة تشير إلى توجه وفد من مصراتة، إلى القاهرة، يضم عدداً من قادة الكتائب المسلحة، للمشاركة في المباحثات مع المسؤولين المصريين، حول اتفاق شامل للحل السياسي.