بعد يوم على بيان نادر لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، طالب القيادات الفلسطينية، وعلى رأسها الرئيس محمود عباس، بالاعتذار عن مداولات اجتماع الفصائل التي نقلها التلفزيون الرسمي، أكدت الرئاسة الفلسطينية، اليوم الثلاثاء، رفضها المساس برموز الإمارات والرموز السيادية لأي من الدول العربية.
وقال الناطق باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبو ردينة، وفقاً لما نقلته وكالة "وفا" الرسمية، إن "الرئيس محمود عباس يرفض المساس بأي من الرموز السيادية لأي من الدول العربية الشقيقة، بما فيها الإمارات العربية المتحدة"، مضيفاً أن دولة فلسطين حريصة على العلاقات الأخوية مع جميع الدول العربية على قاعدة الاحترام المتبادل، مع وجوب تمسك الأشقاء العرب بالمبادرة العربية للسلام، كما جاءت عام 2002".
استنكار شعبي ورسمي
تأتي التأكيدات الفلسطينية على الحفاظ على العلاقات مع الدول العربية، بعد أيام من ردود فعل شعبية تستنكر ما ورد في اجتماع الأمناء العامين للفصائل الشعبية الخميس الماضي، من تصريحات اعتبر نشطاء خليجيون في مواقع التواصل الاجتماعي أنها تغفل دعم دولهم للقضية الفلسطينية.
وتزامن مع التنديد الشعبي، بيان لمجلس التعاون الخليجي، أمس الاثنين، شجب بشدة، ما وصفها بأنها "تصريحات غير مسؤولة من بعض ممن عانت القضية الفلسطينية منهم ومن مواقفهم المتاجرة بها عبر تاريخهم، التي أحدثت الضرر والانقسام"، في حين نوّهت المنظومة الخليجية التي تأسست منذ ما يقرب من أربعة عقود، بأن تاريخ دولها يشهد مواقف راسخة وداعمة، بعيداً من المتاجرة بالقضية الفلسطينية.
"رفض المزايدة والإساءات والتحريض"، جاءت كذلك عناوين رئيسة لتصريح الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي نايف الحجرف، الذي استنكر ما ذكر من "مغالطات وتشكيك بمواقف دول المجلس التاريخية والداعمة للحق الفلسطيني"، قبل أن يطالب القيادات الفلسطينية المسؤولة، وعلى رأسهم الرئيس محمود عباس، بتقديم اعتذار عن هذه "التجاوزات والتصريحات الاستفزازية والمغلوطة".
وفي بيانه الأخير، استذكر مجلس التعاون ما صدر من القمم الخليجية من دعم وحرص على القضية الفلسطينية والدفاع عنها، باعتبارها قضية العرب والمسلمين الأولى، ونوه بالدعم الخليجي للسيادة الدائمة للشعب الفلسطيني على الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ يونيو (حزيران) 1967م وتأسيس الدولة الفلسطينية المستقلة، وعاصمتها القدس الشرقية وعودة اللاجئين وحماية حقوق الشعب الفلسطيني، وفقاً لمبادرة السلام العربية وقرارات الأمم المتحدة، مؤكداً أن هذه المواقف الداعمة من دول المجلس غير قابلة للتشكيك والمزايدة عليها.
جدل الاتفاق الإماراتي الإسرائيلي
وكانت الأوساط الخليجية على مدى الأيام الماضية، استنكرت حديثاً غاضباً للرئيس الفلسطيني محمود عباس، أشار فيه إلى وجود الأمية بدول أخرى غير بلاده، ما أثار حفيظة مغردين ربطوا تصريحاته بموقفه الرافض للاتفاق الإسرائيلي الإماراتي. وخلال الاجتماع الأخير للفصائل، أشار عباس إلى وجود وساطة واتصالات يومية تحثه على العودة إلى مفاوضات تكون خطة ترمب مرجعية لها وبديلاً عن قرارات الأمم المتحدة ومبادرة السلام، الأمر الذي قوبل برفض فلسطيني قاطع.
وعلى الرغم من مضي الإمارات في خطوتها لتطبيع العلاقات مع تل أبيب برعاية أميركية تصدر الرئيس ترمب عناوينها، فإن هذا التحول، لم يمنع أبو ظبي من التأكيد على التزامها بدعم القضية الفلسطينية، إذ شدد ولي عهدها الشيخ محمد بن زايد في وقت سابق على أن موقف بلاده ثابت وراسخ في دعمه للموقف العربي الداعي لقيام دولة فلسطينية مستقلة عاصمتها القدس الشرقية، وهو الأمر "النابع من قناعة متجذرة ولا تغيره أي اعتبارات".
وفيما بدا التراشق الشعبي والحكومي الأسبوع الماضي على أوجه، فإن أوضاع الجالية الفلسطينية في الإمارات تبدو طبيعية، إذ نظمت في وقت سابق لقاءً افتراضياً في أبو ظبي حضره وزير الخارجية والتعاون الدولي عبد الله بن زايد آل نهيان، الذي قال إن بلاده ترى أن "خيار السلام استراتيجي وضروري للمنطقة، ولم يكن على حساب دعمنا التاريخي للقضية الفلسطينية وحقوق الشعب الفلسطيني الشقيق".
وتؤكد الإمارات شرعية قرارها السيادي بتدشين علاقات دبلوماسية مع تل أبيب مقابل تعليق ضم الضفة الغربية، في حين ترفض السلطة الفلسطينية الخطوة الأخيرة، كونها تهدد مبادرة السلام العربية وقرارات القمم العربية والإسلامية والدولية. وبينما تدعو القيادات الفلسطينية أبو ظبي إلى التراجع الفوري عن الإعلان الثلاثي، يبدو ذلك مستبعداً في ظل المتغيرات المتلاحقة، مثل تسيير رحلات تجارية بين الإمارات وإسرائيل واقتراب توقيع اتفاق السلام رسمياً في واشنطن.
