إذن، عشية موعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي - الذي يظل من حيث القانون هو 29 مارس عند الساعة 11 مساءً - لا تزال بريطانيا العظمى، مهد الديمقراطية، موطن التنوير، مخترع محرك الطائرات و البنسلين والإنترنت، غير قادرة تماما على تحديد ما يلي:
1. ما يريده مجلس العموم، أو؛
2: كيف سيقرر مجلس العموم ما يريد، أو؛
3. متى سنغادر الاتحاد الأوروبي، أو؛
4. وفق أي شروط سنغادر الاتحاد الأوروبي، أو؛
5. ما إذا كنا سنترك الاتحاد الأوروبي أصلاً، أو؛
6. ما إذا كان سيتم إعطاء الناس "القول الفصل" بشأن أوروبا
يقال أحيانًا إن البريطانيين لديهم موهبة خاصة في الارتجال، وأنهم في المآزق يُعطون أفضل ما عندهم، مثل تلك الروح القتالية التي أظهروها ضد النازيين في معركة دنكيرك. لكن ما يحصل أمر سخيف، وسيء أيضا للأعمال التجارية؛ وسمعة البلاد تغرق كل يوم.
و من غير المحتمل أن تؤدي سلسلة من "عمليات التصويت الإرشادية" من قبل النواب هذا الأسبوع إلى تسوية أي شيء. إذ يواجه النواب، الذين يمثلون قواعد انتخابية معقدة، مشكلة حتى في تحديد كيف سيتخذون قرارهم - أي طريقة التصويت، ونظام الفرز، وما إلى ذلك. ويظل الكم الكبير من المشاحنات الإجرائية والمملة، لكن والحيوية في نفس الوقت، واحدة من السمات المميِزة لعملية بريكست. ومثال هذه المشاحنات تلك المتعلقة بقرارات رئيس مجلس العموم جون بيركو بشأن تقديم تعديلات أو عمليات تصويت "هادفة" والتي لا معنى لها - رغم أنها كانت ذات أهمية كبيرة. ومع ذلك، فإن هذه المشاحنات تعد أيضاً من الأعراض الأخرى للمستوى المزمن الذي وصل إليه الانقسام العميق والمرير الذي يعكس ذلك الذي نراه في المجتمع ككل. إنه الانقسام الذي سئم منه الناس.
والجواب على كل هذا واضح تماما. نحتاج إلى مزيد من الوقت للتفكير، لكن لست متأكدًا من أننا سنحظى بهذا. والطريقة الوحيدة المؤكدة لكسب الوقت هي إلغاء المادة 50، والتي تعني بالمناسبة انتخاب أعضاء البرلمان الأوروبي في الصيف، وقد وقع ملايين الأشخاص على عريضة في وقت قياسي لتحقيق ذلك.
إن إلغاء المادة 50 – وهو فعل أحادي الجانب يمكن أن تقوم به السيدة ماي في دقائق برسالة إلكترونية إلى دونالد تاسك - قد لا يراه البعض ممكنا من الناحية السياسية حاليا – لكن قد يكون أيضا واحدا من الأشياء العديدة التي لم يكن أحد يتصورها قبل إقرارها. ومثال هذا الذي لم يكن متوقعا قبل أن يصبح حقيقة، هو ما نحن عليه الآن ـ أننا على بعد أيام من الخروج القانوني من الاتحاد الأوروبي من دون أن نعرف متى وهل وكيف سيحدث ذلك في الواقع.
عندما يقول الناس: "الخروج الذي صوتنا لأجله،" أعتقد أنه يمكننا جميعًا أن نتفق على أن الوضع الحالي لم يكن ما يحلم به أي شخص في يونيو 2016، بل إنه في الواقع لم يكن حتى من الكوابيس التي كانوا يخشونها.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
بالنظر إلى الاختيار بين الخروج من الاتحاد الأوروبي مع تيريزا ماي، أو البقاء في ظل أي رئيس وزراء آخر تقريبًا، فإن قلة قليلة ستختار الخيار الأول، سواء في مجلس الوزراء أو في مجلس العموم أو خارجه. لقد وصلنا ربما إلى الاستنتاج بأنه لا يوجد حقًا شيء اسمه "الخروج الناعم،" لأن كل العيوب المرتبطة بصفقة ماي، وبنموذج النرويج، والخيار الكندي تجعل المملكة المتحدة أسوأ حالًا - أقل سيادة وأشد فقراً – من إذا بقينا في الاتحاد الأوروبي واحتفظنا بأصواتنا وسلطات صنع القرار.
هناك حجة للمطالبة بخروج من دون اتفاق من الاتحاد الأوروبي - لكن فقط إذا كانت مدعومة باستعدادات هائلة وإجراءات سياسية للتخفيف من آثاره السيئة والاستفادة من فوائده المحتملة.
وعلى أي حال، كيفما كان قرار مجلس العموم وتوافقه مع الاتحاد الأوروبي في النهاية – وسيستغرق الأمر بعض الوقت لإعادة إطلاق وإصلاح بريكست - لا ينبغي أن يكون القرار النهائي في أيدي النواب. في عام 2016، أنهت الأمة تماماً، وهي في حالة من الشرود الدهني، عقيدة السيادة البرلمانية واستبدلتها بسيادة الشعب.
هذا ما كانت تلمح إليه السيدة ماي على نحو أخرق عندما قالت الأسبوع الماضي: "أنا إلى جانبكم". وهذا صحيح، أيضًا - وهو السبب في أننا بحاجة إلى استفتاء القول الفصل لإعطاء موافقة الشعب لشروط خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، بغض النظر عن طبيعة هذه الشروط ومتى يتم إقرارها. لا يزال بإمكاننا الخروج من الاتحاد الأوروبي بصفقة ماي، كما يمكننا المغادرة بموجب شروط "خروج ناعم" متفق عليها بين بريطانيا وأوروبا؛ أو بموجب الشروط "الصعبة" لمنظمة التجارة العالمية؛ أو يمكن أن نبقى في الاتحاد الأوروبي. هذه كلها خيارات واقعية لطرحها على الناخبين. إنهم الناس فهم من عليهم اتخاذ الاختيار الآن.
© The Independent
