الفيدرالي الأميركي يحذر من المخاطر التي يواجهها اقتصاد البلاد

قال مسؤول كبير في مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي، إن اقتصاد البلاد يواجه مخاطر كبيرة بما في ذلك الانسحاب المبكر للإنفاق الحكومي لدعم النمو، مما يتطلب تحفيزاً مستمراً من البنك المركزي.

وقالت محافظ بنك الاحتياطي الفيدرالي لايل برينارد، إن خطر التسريح الدائم للعمال وإفلاس الشركات سيزيد من عدم اليقين الأطول المتعلق بوباء فيروس كورونا، بحسب ما أوردته وول ستريت جورنال.

وأضافت برينارد "مع احتمال مواجهة التعافي رياح معاكسة مرتبطة بـ[الفيروس] لبعض الوقت سيكون من المهم في الأشهر المقبلة أن تتحول السياسة النقدية من الاستقرار إلى التكيف".

وخصت، الإنفاق الحكومي الإضافي والسياسة المالية ذات الصلة كعامل رئيس من شأنه أن يؤثر على وتيرة أي تعاف من الصدمة الاقتصادية الناجمة عن الوباء.

وقالت "كما كان صحيحاً في المرحلة الأولى من الأزمة، سيظل الدعم المالي ضرورياً لإعالة العديد من العائلات والشركات".

عتبات اقتصادية محددة لتبرير إزالة التحفيز

وأشارت إلى أن تبني البنك المركزي لإطار عمل جديد لوضع السياسة الأسبوع الماضي سيلعب دوراً مهماً في قدرته على تقديم الدعم المستمر. تم تصميم التغييرات لتغيير التوقعات من خلال الإشارة إلى أن أسعار الفائدة ستبقى أقل لفترة أطول مما كانت عليه في دورات الأعمال السابقة.

وقالت محافظ بنك الاحتياطي الفيدرالي، إن الإطار الجديد سيعيد تركيز المداولات المقبلة للجنة تحديد الأسعار حول كيفية تقديم إرشادات أكثر وضوحاً حول نواياها للحفاظ على معدلات منخفضة، ومتى يتم ذلك.

وقالت في مناقشة عبر الإنترنت استضافتها مؤسسة بروكينغز التي أعقبت خطابها، إن مثل هذا التوجيه المسبق، والذي يمكن أن يتضمن عتبات اقتصادية محددة لتبرير إزالة التحفيز، "طريقة طبيعية" لتقديم المزيد من الدعم للاقتصاد.

ويذكر أن الاجتماع المقبل لمجلس الاحتياطي الفيدرالي سيتم في 15- 16 سبتمبر (أيلول).

وقالت برينارد، إنه من السابق لأوانه تحديد متى أو ما هي القرارات التي سيتم التوصل إليها.

يقنن إطار العمل الجديد لمجلس الاحتياطي الفيدرالي تغييرين مهمين. أولاً، يرفع بشكل فعال هدف التضخم للاحتياطي الفيدرالي بالقول إن البنك المركزي يجب أن يأخذ في الاعتبار الأخطاء السابقة لهدف 2 في المئة، ويسعى إلى فترات تضخم أعلى بشكل معتدل للتعويض.

ثانياً، لن يرفع المسؤولون أسعار الفائدة لمجرد أن معدلات البطالة تنخفض إلى ما دون المستوى المقدر للضغط على الأسعار. وبذلك، فقد وضعوا جانباً الإجماع الذي وجه سياسة البنك المركزي في أعقاب التضخم الجامح في السبعينيات.

تفاقم مخاطر التقلبات الدورية في أسعار الأصول

وأضافت محافظ بنك الاحتياطي الفيدرالي، لو كانت التغييرات الأخيرة قد حدثت في العقد الماضي لكان الاحتياطي الفيدرالي أبطأ في رفع المعدلات، وكانت مكاسب سوق العمل أكبر. احتفظ بنك الاحتياطي الفيدرالي بسعره القياسي قصير الأجل بالقرب من الصفر لمدة سبع سنوات قبل رفعه مرة واحدة في أواخر عام 2015 ومرة ​​أخرى في أواخر عام 2016.

وقالت الرئيسة السابقة لمجلس الاحتياطي الفيدرالي جانيت يلين، في حلقة نقاش أعقبت عرض برينارد، إنه إذا كان لدى الاحتياطي الفيدرالي هدف تجاوز هدف التضخم 2 في المئة بالعقد الماضي، فربما انتظر المسؤولون وقتاً أطول قليلاً لبدء عملية رفع أسعار الفائدة. لكن يلين، التي قادت البنك المركزي في ذلك الوقت، قالت إنه لم يكن ليحدث "فرق كبير".

وحذرت برينارد، أنه من الممكن أن يؤدي التحول في كيفية استجابة بنك الاحتياطي الفيدرالي للبيانات الاقتصادية الواردة إلى تفاقم مخاطر التقلبات الدورية في أسعار الأصول مثل الأسهم والعقارات، مما يؤدي إلى ارتفاعات أعلى خلال الأوقات الجيدة وانخفاض الأسعار المنخفضة في الأوقات السيئة.

وأكدت أنه سيكون من المهم للسياسة التنظيمية أن تلعب دوراً أكثر قوة حتى لا يضطر بنك الاحتياطي الفيدرالي إلى استخدام سياسة أسعار الفائدة لتحقيق تفويضات متضاربة محتملة للحفاظ على استقرار التضخم مع انخفاض معدل البطالة، بينما تقليل المخاطرة المالية.

وقالت إن استخدام الأدوات التنظيمية باعتبارها "خط الدفاع الأول" من شأنه أن "يسمح للسياسة النقدية أن تظل مركزة على تحقيق الحد الأقصى من فرص العمل ومتوسط ​​التضخم بنسبة 2 في المئة".