من المرجح أن يواجه بوريس جونسون حين يعود من العطلة الصيفية غضب النواب العاديين الذين لا يؤدون أي مهام حكومية وشعورهم بالإحباط، فيما يتبرم المحافظون من الدفاع عن سياسات الحكومة التي لا تلبث أن تتغير في أي لحظة.
وقد أُجبر رئيس الوزراء منذ فوزه بالأغلبية في انتخابات العام الماضي على التراجع عن عدد من السياسات، بما في ذلك الرضوخ لضغط مارسه لاعب كرة القدم ماركوس راشفورد حول الوجبات المدرسية المجانية، والسماح بمنح طلاب الشهادة الثانوية العامة المتقدمة A Level علامات وُضعت على أساس تقييم المدرسين وذلك بعدما خفضت عملية برمجة حسابية نتائج الامتحانات في أنحاء إنجلترا.
ويدعو حالياً أعضاء في حزبه إلى توفير ضمانات بأن القرارات الحكومية التي يتوّلون الدفاع عنها أمام الناخبين في دوائرهم الانتخابية، ستبقى نافذة – فيما يقول نائب بعينه إن الأشهر القليلة الماضية كانت عبارة عن "كارثة مهولة من يوم إلى اليوم الذي يليه".
ويأتي تحذير هؤلاء الأعضاء وسط مخاوف من أن يؤدي التراجع المتكرر عن السياسات إلى إلحاق الضرر بسمعة الحزب في ما يسمى دوائر "الجدار الأحمر" الانتخابية – وهي معاقل حزب العمال السابقة في شمال البلاد التي أيّدت السيد جونسون في آخر انتخابات عامة.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
وقال أحد كبار النواب المحافظين لوكالة أنباء برس أسوسيشن PA إن زملاءه وُضعوا في موقف محرج للغاية في كل مرة أجبروا فيها على الدفاع عن إحدى سياسات الحكومة التي لم تلبث أن عكستها في الدقيقة الأخيرة.
وأضاف "يوجد ذلك العنصر الكارثي – وبصراحة بعض أصحاب مقاعد الجدار الأحمر (مناطق كسبها حزب المحافظين في الانتخابات الأخيرة وكانت عادة تصوّت لحزب العمال) يشعرون بالتوتر البالغ".
وتابع "لكن ليس فقط أولئك الذين يشغلون مقاعد دوائر الجدار الأحمر، بل أيضاً النواب ممن ليسوا في مقاعد هامشية".
وأردف النائب "نود أن نكون في حكومة تعطي الانطباع بأنها كفؤة – بدلاً من المضي بخطى مترنحة من قضية إلى أخرى ومن ثم الاستدارة في الاتجاه المعاكس بعد برهة من الزمن".
وستكون كيفية تسديد تكلفة الإجراءات المطبقة للتخفيف من وطأة أزمة فيروس كورونا، على رأس أجندة مجلس العموم التشريعية حين يعود إلى الالتئام يوم الثلاثاء.
بيد أن الحزب يبقى منقسماً على نفسه بشأن النهج المفضل – مع اقتراح بعضهم خفض الضرائب لتشجيع النمو؛ فيما ينصح آخرون بإنهاء مؤقت مثير للنزاع لإجراءات الحماية من تضخم معاش التقاعد المسماة "القفل الثلاثي"؛ أو خفض المساعدات الخارجية.
وقال نائب محافظ كبير آخر إنه كان من الصحيح "دراسة إجراء تغيير مؤقت" في "القفل الثلاثي" المتعلق بالمعاشات التقاعدية لسنة واحدة – وأُفيد بأن ذلك موضع دراسة حالياً- بغرض "أخذ حقيقة أن أبناء الجيل الأصغر هم الذين يتحملون وطأة آثار كوفيد، في الاعتبار".
غير أن آندرو ميتشيل، وزير التنمية الدولية الأسبق سارع إلى الهجوم على أي اقتراح بخفض المساعدات الخارجية إلى أقل من 0.7 في المئة من الدخل القومي للمملكة المتحدة.
واعتبر ميتشيل أنه "فيما لم يكد الحبر يجف بعد عن بياننا الانتخابي، لا أعتقد أن مجلس العموم سيوافق بسهولة على إجراء موازنة مالية بين ما لدينا وما علينا، على حساب أفقر النساء والأطفال في العالم".
في هذه الأثناء، قال توبياس إلوود، وهو نائب محافظ يرأس لجنة الدفاع التابعة لمجلس العموم، إن الاقتراح "يشكو من قصر نظر لفشله في تقدير المدى الذي يمكن أن تذهب إليه المساعدة المُستهدفة جيداً، لجهة تقوية العلاقات وفتح أسواق جديدة – وبالتالي دعم وزارة المالية".
وستتزامن عودة النواب إلى مجلس العموم مع عودة الأطفال إلى المدارس في طول البلاد وعرضها، وذلك في أعقاب عدد من التراجعات في الاتجاه المعاكس بما يخص التعليم على امتداد العام.
وأشار روبرت هالفون، وهو رئيس لجنة التعليم التابعة لمجلس العموم، إلى أنه أراد من الحكومة ومنظمي الامتحانات إضفاء "وضوح مطلق" على موضوع المناهج الدراسية وتوفير تطمينات للأساتذة وللآباء أيضاً حين يستأنف الأطفال تعليمهم بعد غياب دام أكثر من 160 يوماً عن غرفة الصف.
وأضاف رئيس لجنة التعليم في مجلس العموم أن مواعيد الامتحانات يجب أن تحدد على أساس نتائج تقييم التحصيل الأكاديمي للتلاميذ، وصحتهم العقلية ورفاهيتهم، ومن شأن ذلك أن يسمح بتحقيق فهم أفضل لمدى تراجع أطفال البلاد (إبان جائحة كورونا).
وقال هالفون "أنا لا أتحدث عن الامتحانات على مستوى البلاد- أعتقد أن ذلك هو آخر ما نحتاج إليه – ولكن فقط عن بعض الفهم الأساسي لما هو مطلوب لتدارك الوضع ولتحديد مدة التأخير المطلوبة إذا كانت هناك حاجة لتأخير(الامتحانات)".
(ساهمت وكالة أنباء برس أسوسيشن في إعداد التقرير)
© The Independent
