الحرب على الفساد في السعودية تطيح بقائد القوات المشتركة ونجله وآخرين

أصدر العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبدالعزيز، مساء الإثنين، أمراً ملكياً يقضي بإحالة قائد القوات المشتركة إلى التقاعد والتحقيق بسبب ملفات فساد، وكذلك بإعفاء نائب أمير منطقة الجوف وإحالته إلى التحقيق.

كذلك نص البيان الذي نقلته وكالة الأنباء السعودية "واس"على إحالة عدد من الضباط والموظفين المدنيين في وزارة الدفاع للتحقيق.

وأنهت الأوامر الملكية خدمة قائد القوات المشتركة الفريق الركن فهد بن تركي بن عبدالعزيز بإحالته إلى التقاعد مع إحالته للتحقيق، وتكليف الفريق الركن مطلق بن سالم بن مطلق الأزيمع نائب رئيس هيئة الأركان العامة بالقيام بعمل قائد القوات المشتركة.

وكذلك أعفت الأوامر نائب أمير منطقة الجوف الأمير عبدالعزيز بن فهد بن تركي بن عبدالعزيز من منصبه، وأحالته إلى التحقيق.

وأحالت أيضاً يوسف بن راكان بن هندي العتيبي، ومحمد بن عبدالكريم بن محمد الحسن، وفيصل بن عبدالرحمن بن محمد العجلان، ومحمد بن علي بن محمد الخليفه إلى التحقيق.

وأشار البيان إلى أن هيئة الرقابة ومكافحة الفساد ستتولى استكمال إجراءات التحقيق مع كل من له علاقة بذلك من العسكريين والمدنيين، واتخاذ الإجراءات النظامية اللازمة بحقهم، ورفع ما يتم التوصل إليه. وتبلغت الجهات المختصة بالأوامر لاعتمادها وتنفيذها.

وفي 21 أغسطس (آب) الماضي، أعلنت السعودية، إعفاء عدد من المسؤولين في مشروعات سياحية، منها مشروعات العلا والبحر الأحمر العملاقة، للاشتباه بهم بتهم فساد.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية أن التحقيقات جارية مع المسؤولين في ما يتعلق بالتعديات على أراض خاصة بتلك المشروعات وأن هيئة الرقابة ومكافحة الفساد ستقوم بالتحقيق مع جميع المسؤولين بشأن التعديات وتتخذ الإجراءات القانونية بحقهم.

وبدأت السلطات السعودية عام 2017 حملة على الفساد. وقال الديوان الملكي العام الماضي إنه بصدد إنهاء تلك الحملة، لكن السلطات قالت لاحقاً إنها ستبدأ حملة على الفساد بين الموظفين الحكوميين العاديين.

وفي ديسمبر (كانون الأول) 2019 أصدر العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، أمراً ملكياً بضم هيئة الرقابة والتحقيق والمباحث الإدارية إلى الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، في ما بات يعرف باسم هيئة الرقابة الإدارية ومكافحة الفساد "نزاهة".

وتعمل الهيئة على مكافحة الفساد في الأجهزة المشمولة باختصاصاتها وهي الجهات العامة في الدولة، والشركات التي تمتلك فيها الدولة نسبة لا تقل عن 25 في المئة، وفقاً لما ورد في حساب الهيئة على "تويتر".