Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

الجيش الجزائري كان الخصم وأصبح الحكم

في "العشرية الدموية" في تسعينيات القرن الماضي، أثبت دوره في حماية البلاد

الجيش الجزائري صاحب الكلمة الأولى والأخيرة في البلاد (غيتي)

أعاد الحراك الشعبي في الجزائر الجيش إلى واجهة الأحداث مجدداً. وفي ضوء تعثر تشكيل حكومة نور الدين بدوي المكلف من قبل الرئيس بوتفليقة، ومنعاً لفراغ السلطة، طالب الفريق أحمد قايد صالح، رئیس أركان الجیش الوطني، بإعلان شغور منصب الرئاسة، قالباً كل الموازين. وأمام ضبابية المرحلة المقبلة، يُسلَّطُ الضوء على دور الجيش الجزائري صاحب النفوذ القوي وصانع الرؤساء.

ومنذ استقلال الجزائر حافظت مؤسسة الجيش، على دور مركزي في الدولة، بل شكّلت هذه المؤسسة "العمود الفقري" لها. وحكمت فعلياً البلاد منذ عهد الرئيس هواري بومدين إلى عهد عبد العزيز بوتفليقة.

ويُعتبر الجيش الجزائري صاحب الكلمة الأولى والأخيرة في البلاد، ويُحكِم قبضته على مقاليد السلطة، وله أذرعه الاقتصادية، وينتج الحكام ويطيحهم متى أراد، وبالطريقة التي يريد.

اذاً الجميع في الجزائر على اقتناع بدور الجيش في ضبط حركة السياسة حين "تفلت الأمور". وما حدث في "العشرية الدموية" (النزاع مع المنظمات الإسلامية المتشددة والذي أودى بعشرات الآلاف من الضحايا) في تسعينيات القرن الماضي، يثبت أن دوره في حماية البلاد لا يمكن الاستغناء عنه.

محطات مفصلية

ومن أبرز الفترات التي تدخل فيها الجيش الجزائري أيضا، ندوة "التوافق الوطني" في العام 1994، حين أشرف عليها فأسهمت في تحقيق توافق سياسي، ومرحلة انتقالية لسنة واحدة، وإصلاح الخلل الدستوري في شرعية السلطة ورئيس الجمهورية وعبر العودة في العام 1995 إلى المسار الانتخابي، الذي كان توقف في انقلاب يناير (كانون الثاني) 1992.

فسيطرة الجيش الوطني المطلقة طيلة عقود، جعلت منه رقماً صعباً في الجزائر، حتى وإن اختار في بعض المراحل العمل في الظل لإبعاد الشبهات منه، كما حصل العام 1999 عند صعود عبد العزيز بوتفليقة الى سدة الحكم.

وفي هذا الاجراء الأخير اثبت الجيش مرة جديدة انه الفاعل الرئيس في البلاد، رغم محاولة بوتفليقة تحييده في الحراك الشعبي الحالي.

والجيش الذي كان مطالبا بخطوات مصيرية للحفاظ على مكانته بالمشهد السياسي قال كلمته، وهو اليوم يحظى باحترام الشعب، فهل ينجح في الحفاظ على الاستقرار الداخلي؟

المزيد من العالم العربي