بريطانيون يتلقون مساعدة مالية مقابل عزل أنفسهم

سيتلقى البريطانيون، ذوو الدخل المتدني، المطلوب منهم عزل أنفسهم لأن فحوصهم، أو فحوص أحد مخالطيهم، جاءت إيجابية ما يثبت الإصابة بفيروس كورونا، مبلغاً من المال ليبقوا في المنازل، بموجب خطط أعلنتها الحكومة.

ولن تُدفَع المساعدات، التي تستند إلى اختبار للأهلية، إلا للناس المقيمين في مناطق مصنفة بأنها مواقع لتفشي الفيروس، وهي تساوي ما يصل إلى 182 جنيهاً إسترلينياً (241 دولاراً تقريباً) للشخص في مقابل 14 يوماً من العزل، وستُطبق بهدف ضمان تمكن الناس من تحمل الأعباء المالية للتوقف المؤقت عن العمل.

إلا أن قادة حكومات محلية في المناطق المشمولة بالبرنامج حذروا من أن الدفعات ليست سخية بما يكفي لتعويض الدخل المفقود خلال العزل الذاتي.

ورأى أندي بورنهام محافظ مانشستر الكبرى، أن الدفعة "لا تكفي على الإطلاق"، مضيفاً أن الناس بحاجة إلى "رواتب كاملة".

أما محمد إقبال، وهو الزعيم العمالي لمجلس بيندل البلدي، فقال لبرنامج "توداي" الذي يبثه "راديو 4" التابع لـ"هيئة الإذاعة البريطانية"، (بي بي سي)، "أرحب بوجود حزمة مالية، لكن الأرقام التي أعلنتها الحكومة هي في الواقع صفعة على وجه الناس الذين تثبت الفحوص للأسف إصابتهم… فإذا كان المرء موظفاً بدوام كامل، ولا يستطيع العمل من المنزل، تفيد الحكومة بأنها ستدفع له 4.55 جنيهاً في الساعة ليعزل نفسه. هذا ليس كافياً. وأخشى أنه لن يكون هناك حافز لدى من تثبت الفحوص إصابتهم أو يُطلَب منهم عزل أنفسهم، للبقاء في المنزل".

ومن جانبه، أعرب شون فيلدينغ، زعيم مجلس أولدهام البلدي، عن ارتياحه بسبب "موافقة الحكومة على توفير (في الأقل) بعض المساعدة المالية لمن يُطلَب منهم عزل أنفسهم في أولدهام. والمحزن أن هذا العرض لا يكفي لتوفير دعم حقيقي، وهو يظهر مقدار التباعد بين هذه الحكومة والناس العاديين".

وقال مات هانكوك وزير الصحة في سياق الإعلان عن الإجراء إن الدفعة الجديدة "ستساعد ذوي الدخل المتدني غير القادرين على العمل من المنزل في الاستمرار في أداء دورهم في المعركة الوطنية ضد هذا الفيروس".

وأضاف أنه في حين أن البريطانيين "ضحوا كثيراً بالفعل… لا يزال العزل الذاتي لمن تثبت الفحوص إصابتهم بكوفيد-19، أو خالطوا شخصاً أثبتت الفحوص إصابته، خطوة حيوية للسيطرة على حالات التفشي المحلية"، على حد تعبيره.

وكي يصبح المرء مؤهلاً للحصول على الدفعة، يجب أن يكون موظفاً سيضطر إلى التوقف مؤقتاً عن العمل بسبب العزل الذاتي، وأن يكون دخله منخفضاً بما يكفي ليطالب إما بائتمان شامل، أو بحسم على ضريبة العمل.

 تؤكد الحكومة أن الدفعات ستُوفر خلال 48 ساعة من تقديم الشخص الإثباتات الضرورية بأنه مؤهل لنيلها، وتشمل إشعاراً من برنامج الاختبار والتتبع لدى هيئة "الخدمات الصحة الوطنية"، وكشف حساب مصرفي. وتفيد الحكومة بأنها ستحاول منع الغش من خلال تحقيقات في الوضع الاجتماعي، واتصالات هاتفية، وتدقيقات في الوضع الوظيفي.

 سيبدأ تطبيق هذه السياسة أولاً على أساس تجريبي في كل من بلاكبيرن ويذ داروين وبيندل وأولدهام، مع إمكانية توسيعها لتشمل "مناطق تكثر فيها الإصابات بكوفيد-19" وحيث تُفرَض إغلاقات.

وسينال الذين تثبت الفحوص إصابتهم بالفيروس 130 جنيهاً خلال عزلهم أنفسهم لـ10 أيام، في حين سينال أعضاء أسرهم، الذين سيضطرون إلى عزل أنفسهم لـ14 يوماً، ومخالطيهم المعروفين، 13 جنيهاً يومياً على ألا يتعدى الإجمالي 182 جنيهاً.

وبسبب شرط الدخل المتدني لنيل الدفعات، لن تُقدم أي مساعدة لكثير من العاملين، كأولئك الذين يشتغلون لحسابهم الخاص وأصحاب العمل الحر، ممن يزيد دخلهم عن الحد المطلوب، لكنهم سيعانون في تسديد فواتيرهم إذا فُرِض عليهم العزل الذاتي.

وقالت أنيليز دودز، وهي وزيرة المالية في حكومة الظل العمالية، إن اقتصار نطاق المستفيدين المحتملين من الدفعات على بعض المناطق "مقلق"، وإن قيمتها قليلة.

وأضافت "تعتمد الإغلاقات المحلية الفاعلة على عزل الناس أنفسهم، حين يكون عليهم ذلك. وينبه حزب العمال منذ أشهر إلى أن الحكومة يجب أن تضمن أن يكون الناس قادرين على القيام باللازم، لكن مجدداً استغرقت وقتاً طويلاً جداً لتدرك أن ثمة مشكلة… والأسبوع الماضي فقط ألمح وزير المالية إلى انتفاء الحاجة إلى تغيير النظام بالنسبة إلى الأشخاص المضطرين إلى عزل أنفسهم. والآن يعتقد وزير الصحة  الذي أقر بأن النظام البريطاني للأجر القانوني أثناء المرض لا يلبي تكاليف المعيشة، بأن الحل يتمثل في إعطاء الناس غير المؤهلين حالياً للاستفادة من هذا النظام المستوى المحدود نفسه من الدعم".

 وتابعت دودز "ومن المقلق أن الدفع لن يتم إلا في عدد محدود من المناطق حيث يرتفع معدل الإصابات بكوفيد-19. فالأمر بالعزل الذاتي مطبق على كل شخص في البلاد، لذلك يجب أن ينال الجميع الدعم الذي يحتاجون إليه لعزل أنفسهم".

 بموجب النظم الخاصة بفيروس كورونا، على أي شخص تثبت الفحوص إصابته أن يعزل نفسه، إلى جانب جميع أفراد أسرته ومخالطيه الذين يمكن تتبعهم. ويواجه برنامج المملكة المتحدة لتتبع المخالطين انتقادات لفشله في الوصول إلى أشخاص كثيرين، وأشار بعض الخبراء إلى أن الأثر المالي للاضطرار إلى العزل الذاتي، ربما لا يشجع الناس على إبلاغ المتابعين بأسماء مخالطيهم.

وفي وقت سابق من هذا الشهر، دعا بورنهام، وستيف روذرام، محافظ مدينة ليفربول، إلى تقديم دعم نقدي إلى الأشخاص الذين يُطلَب منهم عزل انفسهم، وحملت دعوتهما عنوان "حان وقت الدعم".

وقال بورنهام "ليس أمراً صائباً... فرض الخيار بين العزل الذاتي، أو مواجهة خسارة في الدخل"، أما روذرام فأكد "يجب دعم الناس، لا معاقبتهم، حين يقومون بالأمر الصحيح، ويعزلون أنفسهم في المنازل".