في تطور لافت ومع دخول الحراك الشعبي في الجزائر شهره الثاني، طالب الفريق "أحمد قايد صالح" رئيس أركان الجيش بتطبيق المادة 102 من الدستور الجزائري والذي يقضي بحجب الثقة عن الرئيس "عبد العزيز بوتفليقة".
وفي خطاب أمام قادة القوات المسلحة في ورقلة جنوب شرقي الجزائر قال صالح "يتعين على الجميع العمل لتغليب مصالح الوطن من أجل إيجاد حل للخروج من الأزمة حالا"، مشيراً إلى أن "الحل يجب أن يندرج في الإطار الدستوري الذي يشكل الضمانة الوحيدة للحفاظ على الوضع السياسي المستقر".
وأعرب صالح عن تخوفه من أن تُستغل المسيرات من قبل أطراف خارجية.
ويعقد المجلس الدستوري الجزائري اجتماعاً خاصاً.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
وتنص المادة 102 من الدستور على أنه "إذا استحال على رئيس الجمهوريّة أن يمارس مهامه بسبب مرض خطير ومزمن، يجتمع المجلس الدّستوريّ وجوبا، وبعد التأكد من حقيقة هذا المانع، يقترح بالإجماع على البرلمان التّصريح بثبوت المانع".
وجاء في الفقرة الثانية من المادة 102 "يعلِن البرلمان المنعقد بغرفتيه، ثبوت المانع لرئيس الجمهوريّة بأغلبيّة ثلثي أعضائه، ويكلّف بتولّي رئاسة الدّولة بالنّيابة مدّة أقصاها 45 يوما، رئيس مجلس الأمّة الّذي يمارس صلاحيّاته مع مراعاة أحكام المادّة 104 من الدّستور".
وفي حال استمرار المانع بعد انقضاء 45 يوما، يُعلَن الشّغور بالاستقالة وجوبا".
وخلال هذه الفترة الانتقالية لا يمكن للرئيس بالنيابة أن يقيل الحكومة وفقا لأحكام المادة 104.
