Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

إصلاحات السعودية الجديدة تطوي ملف إعدام ثلاثة قُصر

النائب العام أصدر قرارا بمراجعة ملف قضائي تطبيقا لقانون جديد في البلاد اعتبرته حقوق الإنسان "خطوة إصلاح متقدمة"

السعودية شهدت إصلاحات جريئة خلال السنوات الأخيرة  (واس)

أنهت الاصلاحات السعودية الجديدة واحدة من أكثر القضايا جدلية في تاريخ قضائها دولياً، بعدما قرّر النائب العام في البلاد سعود المعجب مراجعة الحكم الصادر بحق ثلاثة قُصّر محكومين بالإعدام، ثالثهم يدعى علي بن محمد النمر، المدان على خلفية الاحتجاجات الدامية في القطيف شرق السعودية عام 2011، وكان حينها يبلغ الـ 16 من عمره.

وقضت التعليمات الصادرة عن النائب بمراجعة عقوبة الإعدام الصادرة بحق الثلاثة، ممن ارتكبوا جرائم قبل بلوغهم سن الـ 18، وهم علي النمر وداود المرهون وعبدالله الزاهر، والذين صدرت في حقهم وهم قُصر أحكام إعدام بتهمة ارتكاب جرائم ترتبط بالإرهاب.

ويعني ذلك احتمال إطلاق سراحهم قريباً، إذ نص القانون الذي تجري مراجعة الحكم بناء عليه، على ألا تتجاوز العقوبة في حق القاصر عشر سنين، وفقاً لتوجيه ملكي في أبريل (نيسان) الماضي، أفاد مضمونه أن "أي شخص حُكم عليه بالإعدام في جرائم ارتكبها عندما كان قاصراً، لم يعد يواجه الإعدام، وبدلاً من ذلك يتم الحكم بسجن الفرد مدة لا تزيد عن عشر سنوات في منشأة احتجاز للأحداث"، وهي المدة التي يوشك النمر أن يقضيها في سجنه منتظراً تنفيذ الإعدام، قبل الإصلاحات الجديدة التي يقول السعوديون إن ولي العهد الأمير محمد بن سلمان يقف خلفها.

إصلاح القضاء وتعزيز حقوق الإنسان

وعلّق رئيس هيئة حقوق الإنسان في السعودية عواد العواد على أمر النائب العام، في بيان أصدره اليوم الخميس، بأنه "خطوة مهمة في طريق إصلاح النظام القضائي، وتعزيز حقوق الإنسان في السعودية، وأن هذه التحركات تشكل التزاماً حقيقياً بتنفيذ الإصلاحات فعلياً".

وفي عهد العاهل السعودي الجديد جرت مراجعة ملفات عدة حول حقوق الإنسان، خصوصاً المتعلقة بالطفل والمرأة والحريات الشخصية، مثل الحد من صلاحيات هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ومنح النساء حرية السكن والتنقل بمفردهن، إلى جانب تمكين المرأة من المناصب القيادية، بما فيها العمل كسفيرة.

وكانت منظمات دولية عدة مثل الاتحاد الأوروبي يئست من استجابة السعودية، خلال وقت مضى، لمناشداتها بإيقاف تنفيذ الإعدام في حق القاصرين، وخصوصاً النمر الذي ظل والده يبحث عن خيط لنجاته، بوصفه أحد المغرر بهم في أعمال تخريبية، وهو لا يزل في سن صغيرة.

مواجهات ثم توبة وندم

المواجهات التي جرى على إثرها القبض على المدانين، أسفرت عن قتلى بين رجال الأمن السعوديين ومدنيين، تم قتل بعضهم بطريقة مهينة مثل القاضي محمد الجيراني، الذي عُثر على جثته مدفوناً بعد قتله من قبل مخربين من مواطنيه، وسط إحدى المزارع، غير أن السلطات السعودية تمكنت من طي الملف بالكلية، وذلك بعد هدم المنطقة الحصينة التي يحتمي بها من يعتبرون أنفسهم ثواراً شيعة، في أحد أحياء بلدة "العوامية" القريبة من القطيف على ساحل الخليج العربي الغني بالنفط.

وأظهرت لقاءات في سجون "أمن الدولة" السعودية ندم بعض قادتهم مثل محمد اللباد، الذي ناشد ولي عهد البلاد قبل نحو عام أن يعفو عنه وعن عدد من الشباب المنخرطين في أعمال العنف من جميع الطوائف، بعد أن تبين لهم أنهم "يخربون أوطانهم لحساب أجندات خارجية ثبت فشلها، والآن يرغبون في اللحاق بعهد التنمية الجديد في السعودية، ليكونوا أناساً صالحين" بحسب تعبيره.

وتداول سعوديون على وسائل التواصل الاجتماعي منذ أمس، مشاهد من إحياء سكان القطيف من المواطنين الشيعة مناسبة عاشوراء، في تحول وصفه إعلاميون بأنه يعكس "وطناً يسير نحو المستقبل بهمة عالية وبصيرة نافذة". 

إلى ذلك، سبق للسعودية أن أعلنت في إصلاح حقوقي آخر، إيقاف "الجلد" كعقوبة لتعزير الجناة في المحاكم السعودية، في خطوة ظلت محل مطالبة حقوقيين محليين ودوليين عدة، لكن الرياض لا تزال متمسكة بمرجعية الشريعة الإسلامية في أحكام قضائها الذي تشدد على استقلاله، وترفض القدح في أحكامه، إلا وفق الأسس القانونية والقضائية المعتبرة محلياً وعالمياً.

وتتوفر في السعودية مؤسستان للقضاء الإداري والعام، تلتزمان في سلمهما المعايير العالمية نفسها في تحقيق العدالة، مثل درجات التقاضي والمحاكمة العلنية وحق الدفاع وغيرها.

وتتعرض السعودية لانتقادات من قبل مؤسسات حقوقية دولية بسبب تنفيذ عقوبات الإعدام. وتقول منظمة العفو الدولية إن السعودية جاءت في المرتبة الثالثة في عدد الإعدامات عام 2019 بعد إيران والصين.

المزيد من سياسة