Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

متى يتعافى قطاع النفط والغاز بعد أزمة كورونا؟

الشركات الوطنية في وضع أفضل والحكومات ستزيد حصصها فيها

استمرار خفض أسعار النفط يزيد الفجوة بين الشركات الصغيرة والكبيرة (أ ف ب)

ضمن سلسلة تقارير حول معايير التصنيف الائتماني للشركات نتيجة أزمة وباء فيروس كورونا (كوفيد-19)، نشرت مؤسسة موديز للتصنيف الائتماني هذا الأسبوع تقريراً حول شركات النفط والغاز، ومستقبلها بعد أزمة كورونا.

الخلاصة الأساسية للتقرير أن اضطراب أسواق الطاقة بشدة خلال أزمة الوباء سيؤدي إلى عدم استقرار أنماط استهلاك الطاقة في الأسواق الرئيسة للدول المتقدمة، كما يزيد من هشاشة الأسعار وتقلّبها، وهكذا سيكون التعافي في خط غير مستقيم، ويعتمد أساساً على نمو الطلب في استهلاك الطاقة.

كما سيزيد تأثير أزمة الوباء من التحديات التي تواجهها الشركات الكبرى والمتنوعة الإنتاج من النفط والغاز، وأيضاً على قطاع المصافي والشركات التي تعمل في الاستكشاف والاستخراج، أو التي توفر خدمات الإنتاج من الحقول، والشركات الوسيطة التي يتركز نشاطها في النقل والتوصيل بين الحقول ومنافذ التكرير والتوزيع.

ومن شأن استمرار خفض الأسعار أن يزيد الفجوة بين الشركات الصغيرة والكبيرة، وتلك التي لا تخضع للتصنيف الائتماني، أو تصنيفها متدنٍ، والشركات التي تحظى بتصنيف ائتماني جيد وممتاز. وبحسب التقرير فإن شركات النفط الوطنية المملوكة بالكامل أو أغلبها للحكومات، ستكون في وضع أفضل حتى من الشركات الكبرى في فترة ما بعد أزمة كورونا.

وتوقع التقرير أن يكون التعافي في القطاع مشابهاً إلى حد ما لتعافي الاقتصاد العالمي عموماً، بمعنى أن يكون تدريجياً وعلى مدى أطول مما كان مقدراً له بأن يكون تعافياً سريعاً وقوياً. وحافظت موديز على تقدير نطاق أسعار النفط للمدى المتوسط في حدود 45 – 65 دولاراً للبرميل أي بمتوسط 55 دولاراً للبرميل.

وضمن التقرير، كتبت مسؤولة الائتمان ونائب الرئيس في مؤسسة موديز إلينا نادتوتشي "نتوقع تباطؤ النمو في القطاع الذي يواجه الآن عدم اليقين في شأن الطلب المستقبلي، وتغيير اللوائح والإجراءات الصناعية، ومن ثم سيكون منحى التعافي متقلباً وطويل الأمد، ويعتمد على التحسّن التدريجي في الطلب على النفط والغاز، مع إعادة بناء النشاط الاقتصادي، بخاصة في أسواق الاستهلاك الرئيسة في الصين وجنوب شرق آسيا والولايات المتحدة".

وبحسب التحليل المفصّل، سيقود جانب العرض عملية إعادة التوازن لسوق النفط، مع توقع استمرار التزام مجموعة دول "أوبك+" بتعهداتها لسقف الإنتاج مدة عامين على الأقل، لضمان تعافي الطلب على النفط بشكل أسرع من نمو العرض. ومع بدء تعافي الطلب سيكون على القطاع إدارة مستويات عالية من مخزونات الخام والمشتقات، وهو ما قد يؤجل عملية إعادة التوازن لسوق النفط.

كذلك، سيأخذ التعافي في قطاع الغاز الطبيعي وقتاً أطول، بالرغم من أنه لم يعاني مثل قطاع النفط في ذروة أزمة وباء كورونا، وربما يستفيد قطاع الغاز الطبيعي في الولايات المتحدة من تباطؤ نمو إنتاج النفط، إذ يقل إنتاج الغاز المصاحب من آبار النفط حتى العام المقبل، لكن زيادة العرض من الغاز الطبيعي المسال في السوق العالمية سيعوق النمو في صادرات الغاز الطبيعي على المدى المتوسط، كما يمكن أن يؤخر بناء منشآت التصدير، ما يجعل أسعار الغاز الطبيعي في وضع هشّ ومتقلب.

ومن أسباب التقلب المحتمل في أسعار النفط والغاز أن بعض منتجي الغاز والنفط الصخري ربما يبدؤون الإنتاج إذا تحسنت أسعار النفط فوق 50 دولاراً للبرميل، وما لم يتحسن الطلب بشكل قوي فسيسهم ذلك في زيادة هشاشة الأسعار، إضافة إلى المخاطر الجيوسياسية المحتملة.

الشركات الوطنية والكبرى

بالنسبة لشركات النفط والغاز الوطنية، ستتعافى العائدات بشكل تدريجي خلال العامين أو الأعوام الثلاثة القادمة، بعدما تراجعت بشدة خلال أزمة كورونا، لكن مدى وسرعة التعافي تعتمد على عودة النشاط الاقتصادي إلى طبيعته، ومدى تأثير التغيرات الهيكلية الناجمة عن أزمة وباء كورونا، بخاصة في ما يتعلق باستهلاك المنتجات البترولية عموماً، بمعنى أن استمرار ضعف السفر سيقلّل الطلب على المشتقات، إضافة إلى التأثير السلبي لانخفاض الأسعار على شركات النفط الوطنية، ما لم تتمكن من تعويض ذلك بزيادة الصادرات مع تحسن الطلب العالمي على النفط والغاز.

اقرأ المزيد

يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)

وتوقّع تقرير موديز أن عائدات أسهم شركات النفط الوطنية التي تملك الحكومات حصصاً أكبر فيها، ستزيد خلال الفترة المقبلة. وبالرغم من حاجة الحكومات التي خرجت من أزمة كورونا بمستويات عالية للدين العام إلى توفير السيولة، إلا أنها غالباً لن تلجأ إلى بيع حصصها في شركات النفط الوطنية، بل ستزيد ملكيتها فيها بسبب أهميتها الاستراتيجية، في وقت يتجه فيه الاقتصاد العالمي نحو "الحمائية".

وتحتاج الشركات الكبرى إلى تعديل مزيج إنتاجها من النفط والغاز والمشتقات لمواجهة عدم اليقين في شأن النمو المستقبلي للطلب، وكذلك تغيير الإجراءات واللوائح المنظّمة لعمل القطاع من قبل الحكومات، وأيضاً لضمان تقليل نسبة انبعاثات الكربون من إنتاجها.

كما ستضاعف الشركات جهودها للتوسع في عمليات الإنتاج منخفضة الانبعاث الكربوني، مستفيدة من التنوع الجغرافي لعملياتها، وأيضاً لحماية انسياب الدخل النقدي بخفض تقديراتها للأسعار التي تحسب على أساسها توازن كشوف حساباتها، وذلك لضمان سلامة وضعها المالي والمحاسبي.

تستفيد الشركات الكبرى من ميزة تصنيفها الائتماني الجيد، وخفض كلفة الاقتراض بما يسهل عليها عمليات إعادة الهيكلة وإجراء التغيرات في نشاطها، وذلك للتكيّف مع الظروف وضمان الاستمرار في وضع جيد. وبالنسبة لاحتمالات التصنيف الائتماني المستقبلية، فتعتمد على مدى جودة إدارة الشركات الكبرى للتوازن بين استراتيجياتها لإعادة الهيكلة، وتغيير مزيج إنتاجها وتقليل الكلفة التشغيلية، مع قدرتها على توزيع أرباح على أسهمها.

أما الشركات الأصغر التي يكون تصنيفها الائتماني أقل من المستوى الاستثماري أو ضمن تصنيفات المضاربات، فقد لا تتمتع بهذه الميزات، وربما تواجه مشكلات وتحديات حقيقية، مع الأخذ في الاعتبار أن احتمالات استحواذ الشركات الكبيرة على الشركات المتعثرة أو احتمالات الاندماج قد لا تكون واردة بقوة على المدى القصير، إذ تركز كل الشركات على تحسين أوضاعها قبل التوسع في أية التزامات جديدة.

اقرأ المزيد

المزيد من اقتصاد