الدين العام البحريني يتجاوز الناتج المحلي الإجمالي

أقرّ مجلس الوزراء البحريني رفع سقف الاقتراض العام إلى ما يقرب من 40 مليار دولار (15 مليار دينار بحريني) من نحو 34 مليار دولار (13 مليار دينار بحريني) بما يسمح للحكومة بالاقتراض لتلبية متطلبات أعباء الديون لهذا العام والعامين المقبلين حتى 2022.

ويعاني الاقتصاد البحريني منذ ما قبل أزمة وباء فيروس كورونا "كوفيد-19"، بسبب تراجع أسعار النفط العالمية، ما اضطر السعودية والإمارات والكويت لتقديم قرض عاجل للبحرين في 2018 بقيمة 10 مليارات دولار، إذ كانت البحرين رفعت سقف الاقتراض العام قبل ذلك في عام 2017.

وليست البحرين استثناء في ذلك، فغالب الحكومات في العالم رفعت سقف الاقتراض العام أو اتخذت قرارات بتعليق السقف موقتاً، بما يسمح بالاقتراض العام لتمويل برامج دعم القطاعات الاقتصادية التي تضررت بشدة من أزمة كورونا.

وبالرغم من التعامل الجيد مع أزمة وباء كورونا، إلا أن التأثير الاقتصادي السلبي ضاعف مشكلات البحرين الاقتصادية، كما هو الحال مع غالبية اقتصادات العالم. وتعد البحرين من بين الدول الرائدة عالمياً في إجراء الفحص لفيروس كورونا، إذ تمّ فحص أكثر من مليون شخص حتى الآن، وبلغ معدل الفحوص 675 فحصاً لكل 1000 في البحرين، مع نسبة إصابات في حدود 4.8 في المئة، كما بلغت نسبة التعافي من فيروس كورونا بين المصابين المؤكدين 92 في المئة، ما جعل البحرين تعلن هذا الأسبوع إلغاء الحجر الصحي للقادمين إليها في محاولة لتنشيط الأعمال.

وعانى قطاع السياحة والضيافة في البحرين منذ بداية أزمة وباء كورونا بشكل كبير، وتشير أحدث أرقام وزارة المالية والاقتصاد إلى أن قطاع الفندقة والمطاعم تراجع بمعدل سنوي بنسبة 36 في المئة. وبحسب أرقام هيئة السياحة والمعارض البحرينية للربع الأول من العام، تراجعت أعداد السائحين بنسبة 47 في المئة، وهبط إنفاقهم 55 في المئة، كما انخفض معدل إشغال الفنادق خمس نجوم إلى 43 في المئة، في مقابل 53 في المئة للفترة المماثلة من العام الماضي.

وأظهرت الأرقام التي أصدرتها وزارة المالية والاقتصاد البحرينية للنصف الأول من هذا العام تراجع العائدات إلى 2.4 مليار دولار، أي أقل بمعدل سنوي نسبته 30 في المئة عن النصف الأول من العام الماضي، بينما تراجعت عائدات النفط 35 في المئة.

وارتفع العجز في الميزان التجاري للحكومة إلى 2.1 مليار دولار، بزيادة 98 في المئة عن الفترة المماثلة من العام الماضي. وبحسب آخر تقرير لمؤسسة موديز للتصنيف الائتماني عن البحرين، فقد ارتفع الدين العام إلى ما يزيد على 100 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي، بينما تشكّل مدفوعات الديون وفوائدها ما يصل إلى 20 في المئة من العائدات.

وبحسب تقديرات المؤسسات الدولية، وآخرها ما نشرته كابيتال إيكونوميكس البريطانية، يتوقع انكماش الاقتصاد البحريني بنسبة 4.5 في المئة هذا العام. وهي نسبة تتسق إلى حد كبير مع توقعات صندوق النقد الدولي وغيره من المؤسسات العالمية لانكماش اقتصادات المنطقة نتيجة أزمة وباء كورونا.

وفي مايو (أيار) الماضي أصدرت الحكومة البحرينية سندات بقيمة ملياري دولار، أسهمت في تعزيز احتياطات النقد الأجنبي التي وصلت في قمة الأزمة خلال أبريل (نيسان) الماضي إلى 769 مليون دولار فقط.

وفي آخر تقديراته، توقع صندوق النقد الدولي ارتفاع نسبة العجز في البحرين هذا العام لتصل إلى 15.7 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي، في مقابل 10.6 في المئة العام الماضي. بينما توقعت مؤسسة فيتش للتصنيف الائتماني في تقرير لها الأسبوع الماضي ارتفاع الدين الحكومي من الناتج الاقتصادي إلى 130 في المئة هذا العام.