واصلت "وول ستريت" ارتفاعاتها مع بداية الأسبوع أمس الاثنين، إذ جاءت بعض الأخبار الإيجابية حول علاجات لفيروس كورونا، وأيضاً لخطوة جديدة لتحفيز الاقتصاد عبر برنامج حكومي أميركي للمحتاجين بمليار دولار.
وفي تفاصيل البورصات، سجّل المؤشران ستاندرد آند بورز 500 وناسداك مستوى قياسياً مرتفعاً جديداً عند الإغلاق أمس، إذ أغلق الأول صاعداً 1.00 في المئة، ليغلق عند 3431.28 نقطة، بينما أنهى الثاني الجلسة على صعود 0.62 بالمئة، إلى 11381.57 نقطة.
أمّا مؤشر داو جونز الصناعي فقد حقق قفزة كبيرة بلغت 1.35 في المئة، إلى 28308.94 نقطة. والسبب الأساسي في هذه القفزة الآمال بنمو قوي للاقتصاد والصناعات، بعد إعلان إدارة الغذاء والدواء الأميركية أنها سمحت باستخدام بلازما الدم من المرضى المتعافين من "كوفيد 19" كخيار علاجي.
وكان هذا الخبر قد لعب دوراً منذ صباح أمس، إذ قفزت المؤشرات منذ الافتتاح، علماً أنها أنهت الأسبوع الماضي أيضاً على ارتفاعات بعد أن أظهر مسح لشركة "آي إتش إس" ماركت للبيانات أن نشاط الأعمال في الولايات المتحدة تعافى هذا الشهر إلى أعلى مستوياته منذ أوائل 2019، إذ شهدت الشركات في قطاعي الصناعات التحويلية والخدمات زيادة في الطلبيات الجديدة.
برنامج ملياري
كما صاحب هذا التفاؤل ما قاله الرئيس الأميركي دونالد ترمب أمس، إن إدارته ستقدم مليار دولار إضافية لبرنامج تقديم الغذاء للأسر الأميركية، التي تعاني صعوبات ناتجة عن جائحة فيروس كورونا.
ويتضمّن البرنامج شراء منتجات غذائية من المزارعين والموردين، وإتاحتها للأسر المحتاجة عبر مؤسسات غير هادفة للربح، مثل بنوك الطعام وجمعيات دينية ومنظمات لرعاية المجتمع.
ضرائب على شركات التكنولوجيا
من ناحية أخرى، واصلت قضية الضرائب الأوروبية على شركات التكنولوجيا الأميركية ضغوطها على بعض الأسهم التكنولوجية، مثل سهم فيسبوك، إذ قالت شركة فيسبوك، أمس، إن فرعها في فرنسا وافق على دفع أكثر من مئة مليون يورو (118 مليون دولار) قيمة متأخرات ضريبية وغرامة، بعد أن أجرت سلطات الضرائب الفرنسية مراجعة لحساباتها عن فترة عشر سنوات.
وتقول السلطات الفرنسية إن شركات ومجموعات التكنولوجيا الرقمية والتواصل الاجتماعي، مثل "فيسبوك" و"ألفابت" المالكة "غوغل" و"آبل" و"أمازون"، تدفع ضرائب زهيدة في فرنسا، رغم أنها تحقق مبيعات مرتفعة، وتسعى جاهدة لإدخال تغييرات على قواعد الضرائب الدولية على تلك الشركات.
وتسمح القواعد الحالية للضرائب الدولية للشركات بتحويل المبيعات التي حققتها في أسواق محلية في أوروبا إلى مقراتها الإقليمية. ولبعض تلك الشركات، من بينها فيسبوك، مقرات أوروبية أو عالمية في دول تقل فيها معدلات الضرائب على الشركات مثل إيرلندا.
وفي الملف نفسه، نفت وزارة المالية البريطانية، الاثنين، تقريراً أفاد بأنها تعتزم إلغاء ضريبة على شركات التكنولوجيا العملاقة مثل "فيسبوك" و"غوغل". وفرضت بريطانيا ضريبة على الخدمات الرقمية في أبريل (نيسان) مع بطء التقدم في المفاوضات العالمية المتعلقة بكيفية فرض ضرائب على تلك الشركات، والكثير منها أميركية.
وكان لهذه الأخبار وأخبار التقدم في علاجات لفيروس كورونا أثر في البورصات الأوروبية، كما الأميركية، إذ شهدت الأسهم الأوروبية أفضل أداء لها في أسبوعين، حسب بيانات "رويترز".
وأغلق المؤشر ستوكس 600 الأوروبي مرتفعاً 1.6 في المئة، بعد أن شهدت البورصات الأوروبية أسبوعاً ضعيفاً تحت ضغط بيانات اقتصادية ضعيفة وزيادة حالات المصابين بفيروس كورونا.
النفط يرتفع والذهب ينخفض
وفي أسواق النفط، ارتفعت الأسعار أمس، بعد أن هددت عاصفتان تتجهان نحو خليج المكسيك بإغلاق أكثر من نصف إنتاج النفط في المنصات البحرية، بينما من المتوقع أن تضرب أخطر العاصفتين المنطقة في وقت لاحق هذا الأسبوع.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
وأنهت عقود خام برنت القياسي العالمي لأقرب استحقاق جلسة التداول مرتفعة 78 سنتاً، أو 1.76 في المئة، لتسجّل عند التسوية 45.13 دولار للبرميل. وزادت عقود خام القياس الأميركي غرب تكساس 28 سنتاً، أو 0.66 في المئة، لتبلغ عند التسوية 42.62 دولار للبرميل.
وأوقفت شركات الطاقة أكثر من مليون برميل يومياً من إنتاج النفط الخام بالمنصات البحرية في الخليج الأميركي، بسبب تهديد العاصفتين المداريتين ماركو ولورا، وجرى إجلاء العاملين في أكثر من مئة منصة للإنتاج.
وقفزت أسعار العقود الآجلة الأميركية للبنزين نحو سبعة في المئة، مع إيقاف شركات التكرير العمل في منشآتها كإجراء احترازي. وسجّل برنت مكاسب أكبر من الخام الأميركي وسط توقعات بأنّ دولاً أخرى ربما يكون بمقدورها تعزيز الصادرات في أثناء إغلاق المنشآت بالخليج.
في المقابل، تراجعت أسعار الذهب، أمس، مع تحسُّن شهية المستثمرين للمخاطرة، بعد الموافقة على استخدام بلازما الدم للمتعافين من مرض "كوفيد 19" كخيار علاجي.
وسجّل الذهب في أواخر جلسة التداول 1927.50 دولار للأوقية (الأونصة)، منخفضاً 0.6 في المئة، بعد أن كان قفز في وقت سابق واحداً في المئة إلى 1961.40 دولار. ونزلت العقود الآجلة الأميركية للذهب 0.5 في المئة إلى 1939.20 دولار للأوقية.
