كشف رئيس الحكومة التونسية المكلف، هشام المشيشي، ليل الاثنين – الثلاثاء، عن تشكيلته الوزارية، مؤكداً أنها من شخصيات مستقلة، لتنتقل بذلك الكرة إلى البرلمان الذي سيعقد خلال أيام جلسة للتصويت على منح الثقة لهذه الحكومة، وهي الثانية في البلاد خلال ستة أشهر.
وفي حال فشلها في الحصول على الأغلبية في البرلمان فإن للرئيس حق حل البرلمان والدعوة إلى انتخابات جديدة.
وأعلن المشيشي تشكيل حكومة تكنوقراط مستقلة عن الأحزاب في خطوة تهدف إلى النأي عن الصراعات السياسية وإنعاش الاقتصاد المتعثر.
وقال المشيشي في مؤتمر صحافي "بعد سلسلة من المشاورات مع الأحزاب والكتل البرلمانية، وبعد تقييم الوضع الاقتصادي والسياسي والاجتماعي، أنتهي إلى ضرورة التفكير في حكومة كفاءات مستقلة تنكبّ على الوضع الاقتصادي والاجتماعي واستحقاقات التونسيين".
وقبل الكشف عن التشكيلة عبرت أحزاب عن رفضها قرار المشيشي، لكنها تجد نفسها مدفوعة لخيار التصويت بالموافقة تفادياً لجر البلاد التي تواجه وضعاً اقتصادياً صعباً إلى انتخابات نيابية مبكرة.
تضم حكومة المشيشي 28 عضواً ما بين وزراء وكتاب دولة، من بينهم وزراء من الحكومة السابقة وثماني نساء، وغالبيتهم غير معروفين من الرأي العام.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
وأسند المشيشي حقيبة الخارجية لعثمان الجرندي الذي شغل المنصب في عام 2013 قبل تعيينه مستشاراً للشؤون الدبلوماسية لدى رئيس البلاد قيس سعيد. كما منح المصرفي السابق علي الكعلي وزارة الاقتصاد. واقترح تعيين توفيق شرف الدين وزيراً للداخلية، وإبراهيم البرتاجي وزيراً للدفاع، ووليد الزيدي وزيراً للثقافة. وسيكون الزيدي أول وزير كفيف في تاريخ تونس، وهو أيضاً أول كفيف تونسي يناقش أطروحة الدكتوراه ويحصل عليها.
والمشيشي (46 سنة) عينه الرئيس قيس سعيد الشهر الماضي، وكان وزيراً للداخلية في حكومة إلياس الفخفاخ الذي استقال بسبب شبهات تضارب مصالح. وقال المشيشي هذا الشهر إن إنقاذ المالية العمومية سيكون من أولويات المرحلة المقبلة.
وفي الأشهر الماضية زادت وتيرة الاحتجاجات في المناطق الداخلية للبلاد بسبب تفشي البطالة ونقص التنمية وسوء الخدمات العامة في الصحة والكهرباء ومياه الشرب.
وقال المعهد الوطني للإحصاء في تونس في الآونة الأخيرة، إن اقتصاد البلاد انكمش بنسبة 21.6 في المئة في الربع الثاني من العام الحالي على أساس سنوي بسبب أزمة فيروس كورونا. وارتفعت نسبة البطالة لتصل إلى 18 في المئة في الربع الثاني.
