Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

تعليق مباحثات اللجنة الدستورية السورية بعد إصابة ثلاثة من أعضائها بكورونا

أوقفت الجولة الثالثة بعد بضع ساعات من بدء اجتماعها الأول في جنيف

علّقت اللجنة الدستورية السورية الجولة الثالثة من مباحثاتها في جنيف، بعدما ثبُتت إصابة ثلاثة من أعضائها بفيروس كورونا المستجد، وذلك بعد بضع ساعات من بدء اجتماعها الأول في جنيف الإثنين 24 أغسطس (آب)، وفق ما أعلنت الأمم المتحدة.

وقال مكتب موفد الأمم المتحدة الخاص إلى سوريا غير بيدرسن، في بيان، "بعد الاجتماع الأول البناء، جرى تعليق الدورة الثالثة للجنة الدستورية. وسيصدر مكتب المبعوث الخاص إعلاناً آخر في الوقت المناسب". وأضاف "بعد إبلاغ السلطات السويسرية ومكتب الأمم المتحدة في جنيف، تم اتخاذ تدابير فورية انسجاماً مع البروتوكولات الهادفة إلى الإقلال من أي خطر، وتتم متابعة أي شخص يمكن أن يكون قد خالط الأشخاص المعنيين في شكل وثيق".

ولم يحدّد مكتب مبعوث الأمم المتحدة أي ثلاثة من أصل الأعضاء الـ45 أصيبوا بالفيروس.

وتجمع المباحثات 45 شخصاً اختيروا بالتساوي من جانب النظام السوري والمعارضة وموفد الأمم المتحدة، بهدف إشراك ممثلين عن المجتمع المدني.

وكان أعضاء الوفدين وصلوا بشكل منفصل إلى قصر الأمم، وهو مقرّ الأمم المتحدة في جنيف، واضعين كمامات بسبب فيروس كورونا.

ولوّح رئيس وفد النظام أحمد كزبري ورئيس وفد المعارضة هادي البحرة باليد للصحافيين أثناء دخولهما إلى المبنى، إلا أنهما لم يتحدثا إليهم.

من جهته، التقى بيدرسن نهاية الأسبوع مساعدي رئيسي الوفدين وممثلين عن المجتمع المدني. وقال لوسائل إعلام الجمعة، إن المباحثات في جنيف "لا يمكنها حلّ النزاع السوري، لكنها تمثل خطوة مهمة في الاتجاه الصحيح".

اللجنة الدستورية

اقرأ المزيد

يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)

ومراجعة الدستور واردة بشكل بارز في القرار 2254 الذي تبناه مجلس الأمن في ديسمبر (كانون الأول) 2015، وينص على تنظيم انتخابات بإشراف الأمم المتحدة.

وشكلت اللجنة الدستورية السورية المكلفة إصلاح دستور عام 2012 بهدف تنظيم انتخابات مقبلة في 30 أكتوبر (تشرين الأول) في الأمم المتحدة في جنيف، بحضور 150 شخصاً. وكُلفت لجنة مصغرة مؤلفة من 45 عضواً الخوض في تفاصيل الدستور.

وتأمل الأمم المتحدة في أن تفسح هذه الآلية المجال أمام تسوية سياسية للنزاع الذي أسفر عن أكثر من 380 ألف قتيل منذ عام 2011.

وانتهت الجولة الثانية من مباحثات اللجنة الدستورية أواخر نوفمبر (تشرين الثاني) بخلاف حول جدول الأعمال، الأمر الذي منع ممثلي الحكومة والمعارضة من الالتقاء.

وفي جنيف تعثرت أيضاً جولات مباحثات عدة بين الطرفين بمبادرة من مبعوث الأمم المتحدة السابق ستيفان دي ميستورا، بسبب إصرار النظام على إدراج الإرهاب في جدول الأعمال، في حين كانت المعارضة تطالب بمفاوضات حول انتقال سياسي.

اقرأ المزيد

المزيد من العالم العربي