رفض رسمي وشعبي في مصر لقرار ترمب بشأن الاعتراف بسيادة إسرائيل على الجولان المحتل

أعربت القاهرة عن رفضها للقرار الذي وقعه الرئيس الأميركي دونالد ترمب بالاعتراف بسيادة إسرائيل على مرتفعات الجولان السورية المحتلة، وسط تنديد واستنكار شعبي للموقف الأميركي، ورفض رسمي للمساس بالوضع الراهن، باعتبار الجولان السورية أرضا عربية محتلة كموقفٍ مصريٍّ ثابتٍ.

ومنذ إعلان الرئيس الأميركي عن نيته حول الاعتراف بالسيادة الإسرائيلية على الجولان، رفضت مصر الإعلان الأميركي، بالدعوة للاعتراف بسيادة إسرائيل على هضبة الجولان، واعتبرته قراراً لاغياً ومخالفة للقرارات الدولية.

وقالت وزارة الخارجية المصرية، في بيان الجمعة: "تؤكد مصر على موقفها الثابت باعتبار الجولان السورية أرضا عربية محتلة، وفقاً لمقررات الشرعية الدولية، وعلى رأسها قرار مجلس الأمن الدولي رقم 497 لعام 1981 بشأن بطلان القرار الذي اتخذته إسرائيل بفرض قوانينها وولايتها القضائيّة وإدارتها على الجولان السورية المحتلة، وعلى اعتباره لاغياً وليست له أية شرعية دولية".

النواب المصري يستنكر القرار الأميركي

واستنكر مجلس النواب المصري، أمس الأحد، اعتراف الولايات المتحدة بسيادة إسرائيل على هضبة الجولان السورية المحتلة، معتبراً إياه قراراً صادراً من غير مختص على أراضٍ محتلةٍ.

الدكتور علي عبدالعال رئيس مجلس النواب المصري. (وكالة الأنباء المصرية)

 وأكد علي عبدالعال، رئيس مجلس النواب المصري، رفض البرلمان المصري القاطع لمثل هذه القرارات غير المسؤولة، مشدداً على موقف مصر الثابت باعتبار الجولان السورية أرضا عربية محتلة وفقا لمقررات الشرعية الدولية، وعلى رأسها قرارا مجلس الأمن الدولي رقما 424 و338، الصادران عن مجلس الأمن، إبان حربى 1967 و1973، وقرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم (35-122) في 11 ديسمبر/كانون الأول 1980 والقرار رقم (35-207) بتاريخ في 16 ديسمبر/كانون الأول 1980 الذي يجدد الرفض الشديد لقرار "إسرائيل" ضم الجولان والقدس، وأشار إلى أنه في 16 ديسمبر/كانون الأول 1980 صدر القرار رقم (36-147) الذى أدان "إسرائيل" لمحاولاتها فرض الجنسية الإسرائيلية بصورة قسرية على المواطنين السوريين في الجولان، بالإضافة إلى قرارات لجنة ومجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في دورتها الـ43 بتاريخ 11 فبراير/شباط 1981 إدانة ورفض القرار الذى اتخذته "إسرائيل" سنة 1981 بفرض قوانينها وسلطاتها وإدارتها على الجولان السورية، واعتبرته لاغياً وباطلاً، داعية إلى إلغائه فورًا.

وقال عضو مجلس النواب المصري اللواء سعد الجمال نائب رئيس البرلمان العربي لـ"اندبندنت عربية": "إن ما حدث من ترمب اليوم ليس السقطة الأولى، فقد كانت السقطة الأولى في القدس؛ حينما نقل السفارة الأميركية للقدس المحتلة دعماً لإسرائيل في أن تفرض على الفلسطينيين سياسة الأمر الواقع، وأن ما تحتله بالقوة والاغتصاب تستحله لنفسها؛ ليضفي عليه شرعنة للاحتلال، التي تدعمها الولايات المتحدة، وهذا التصرف فيه استهانة بقرارات الشرعية الدولية واستهانة بمبادئ القانون الدولي واستهانة بالمجتمع الدولي ككل، فلا يوجد أبدا في مبادئ القانون الدولي، ولا في قرارات مجلس الأمن المعني بالسلم والأمن الدوليين ما يفيد بأن الدولة التي تمتلك القوة يحق لها استيلاء واغتصاب أراضي الدول الأخرى".

 وتابع رئيس لجنة الشؤون العربية في مجلس النواب المصري: "هذا التصرف يقتضي من الأمة العربية التحرك؛ التحرك أولا، ونحن على أبواب قمة عربية مقبلة، وضرورة التفكير في عودة سوريا إلى أحضان أمتها العربية، لأن وجود سوريا بعيداً عن أحضان الأمة العربية يجعلها مطمعاً سواء لإسرائيل أو لغير إسرائيل، ونحن نعلم جيداً أن هناك جزءاً من إسرائيل، وهو الجولان وهضبة الجولان تحتله إسرائيل منذ عام 1967، فهذا الأمر يدفع بنا إلى أن نجمع هذه الدولة داخل محيطها العربي حتى يكون حماية لها، وسداً أمام الطامعين والمحتلين والطغاة، وما يحدث لا يخدم الاستقرار والسلام في منطقة الشرق الأوسط، بل يدفع إلى العنف وإلى إيجاد ذريعة نتيجة الشعور بالقهر والاحتلال؛ ذريعة للانفجار والتنظيمات الإرهابية لكي تنشط بمبرر أن هذا شعور بالظلم، وأنها الشعوب لن تحصل على حقوقها بالطرق المشروعة، ولكن ليس أمامها إلا أن تمارس أي وسيلة حتى لو كانت غير مشروعة". ووصف "الجمال" قرار ترمب بالتصرف "الأرعن غير المسؤول" في الاستهانة بالمجتمع الدولي والشرعية الدولية.

مفيد شهاب أستاذ القانون الدولي. (ويكيبيديا)

انتهاك صارخ للقانون والشرعية الدولية

من جانبه، أكد مفيد شهاب، أستاذ القانون الدولي والوزير المصري الأسبق في تصريح لـ"اندبندنت عربية": "أن قرار الرئيس الأميركي ترمب بشأن الجولان يمثل انتهاكاً صارخاً لأحكام القانون الدولي ومبادئ الشرعية الدولية، ولا يرتب أي أثر سواء على الأرض أو في الموقف من قضية الجولان".

وقال "شهاب": "إن الإعلان الذي أصدره الرئيس الأميركي يخالف كل أحكام الشرعية الدولية وقراراتها، ويخالف كافة قرارات الأمم المتحدة التي صدرت بعد عدوان إسرائيل على البلاد العربية سنة 1967 واحتلالها لعدد من أراضي الدول العربية، لافتا إلى أن القرار الأميركي يخالف في وضوح شديد قراراً خاصاً صادراً عن مجلس الأمن وهو القرار رقم 497 لسنة 1981، والذي اتخذ عندما أرادت إسرائيل تطبيق قوانينها على الجولان السورية، حيث نص القرار على أن مرتفعات الجولان أراضٍ محتلة، وأي إجراءات اتخذتها إسرائيل سعياً لتطبيق قوانينها عليها تعتبر باطلة، ولا ترتب أي آثار، وتعتبر هي والعدم سواء".

وفي 17 ديسمبر/ كانون الأول 1981، أصدر مجلس الأمن الدولي بالإجماع القرار رقم 497، الذى يدعو إسرائيل إلى إلغاء ضم مرتفعات الجولان بحكم الأمر الواقع، ونص على أن "قرار إسرائيل فرض قوانينها وولايتها وإدارتها في مرتفعات الجولان السورية المحتلة لاغ وباطل، وليس له أثرٌ قانونيٌّ دوليٌّ".

وأضاف شهاب، رئيس الجمعية المصرية للقانون الدولي، وأحد أعضاء فريق التفاوض المصري في قضية طابا المصرية التي كان متنازعاً عليها لفترة بين مصر وإسرائيل بعد تحرير سيناء، أنه "في ظل هذا الوضوح يكون صحيحاً ما نؤكد عليه من أن محاولات إسرائيل غير القانونية في مرتفعات الجولان، وتعاملها فيها وكأنها أرضٍ إسرائيلية، مخالفة تماماً لقواعد القانون الدولي والشرعية الدولية، وعليه يكون اعتراف أي دولة أخرى بأن الجولان أرضٌ إسرائيليةٌ هو انتهاك لمبادئ القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة، فالمعروف أن أي أرض تحتل نتيجة حرب تبقى أرضا محتلة لحين انتهاء الاحتلال، فتعود إلى البلد الأم، أو البلد صاحب السيادة عليها قبل احتلالها".