بعد ليتوانيا وألمانيا وبريطانيا، من المحتمل أن تنضمّ سويسرا إلى الدول الأوروبية التي تضع حزب الله على لائحة المنظمات الإرهابية.
وكشفت صحيفة "بليك" السويسرية أن الحزب الديموقراطي المسيحي السويسري (يمين وسط) قدّم إلى المجلس الاتحادي للبلاد طلباً يقضي بالتحقق في ما إذا كان لحزب الله أنشطة في سويسرا، وإعداد تقرير شامل عن تلك الأنشطة.
وأفاد الطلب المقدم في 17 يونيو (حزيران) الماضي بأن المجلس الاتحادي السويسري سيتولى إعداد تقرير مفصّل حول أنشطة حزب الله، استناداً إلى استنتاجات الجهات الأمنية والقضائية المسؤولة.
أسئلة
وسيجيب التقرير عن الأسئلة الخمسة التالية:
- هل تتولى أجهزة حماية الدولة السويسرية مراقبة أشخاص أو هيئات موجودة في البلاد وتابعة لحزب الله؟
- هل تسنّى في إطار إجراءات مكافحة تبييض الأموال التأكد من أن حزب الله يجمع أموالاً أو لديه حسابات مصرفية في سويسرا؟
- هل هناك معلومات عما إذا كان لحزب الله اتصالات مع منظمات إسلامية في سويسرا؟
- كيف يمكن لسويسرا أن تضمن أن الأشخاص والهيئات التي حظرت في ألمانيا لن تواصل أنشطتها على الأراضي السويسرية؟
- هل الفصل الذي تعتمده سويسرا بين الجناح السياسي لحزب الله وجناحه العسكري يجد ما يبرره بعد القرار الذي اتخذته ألمانيا بحظر الحزب؟
ويتضح من مضمون الطلب أنه على صلة وثيقة بالقرار الذي اتخذته ألمانيا في أبريل (نيسان) 2020 بحظر أنشطة الحزب في ألمانيا وغلق المساجد والهيئات التابعة له.
وكانت ألمانيا التزمت حتى ذلك التاريخ بالقرار الصادر عن الاتحاد الأوروبي في العام 2013، والقاضي بإدراج الجناح العسكري للحزب على لائحة المنظمات الإرهابية.
وتزامن هذا القرار مع الذكرى الـ 75 لانتهاء الحرب العالمية الثانية. واعتبر وزير الداخلية الألماني هورست شيوفر ذلك مبرراً في ضوء المسؤولية التاريخية التي تتحملها بلاده حيال إسرائيل والمحرقة اليهودية.
وجاء القرار الألماني تجاوباً مع الضغوط التي مارستها الولايات المتحدة على هذا الصعيد، ولقي ترحيباً من جانب الإدارة الأميركية والسلطات الإسرائيلية.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
واعتبر المجلس المركزي ليهود ألمانيا أن هذا القرار كان ينبغي أن يُتخذ منذ مدة طويلة، وأبدى أمله في أن تعمل برلين خلال فترة ترؤسها الاتحاد الأوروبي على إقناع دول الاتحاد بالقيام بالمثل.
حزب الله يستخدم وسائل إرهابية
وقررت ليتوانيا في شهر أغسطس (آب) الماضي حظر دخول أراضيها لأي شخص تابع لحزب الله. وأعلنت وزارة الداخلية الليتوانية في بيان أن القرار اتخذ بناء على معلومات مقدمة من مؤسسات محلية وشركاء دوليين.
وذكرت أن معلومات تفيد بأن حزب الله يستخدم وسائل إرهابية تمثل تهديداً لأمن دول عدة، بما فيها ليتوانيا.
وكان الاتحاد الأوروبي توصّل عام 2013 إلى قرار إدراج الجناح العسكري لحزب الله على لائحة المنظمات الإرهابية في ضوء أدلة تقدمت بها بريطانيا في حينه، وتشير إلى تورطه في عملية تفجير استهدفت حافلة لسياح إسرائيليين في بلغاريا عام 2012، نجم عنها مقتل خمسة إسرائيليين، إضافة إلى سائق الحافلة.
ولم يكن اتخاذ هذا القرار أمراً سهلاً في ضوء الانقسامات القائمة بين دول الاتحاد في شأن الموقف من حزب الله، إذ إن دولاً أوروبية عدة وفي مقدمها فرنسا تتعمّد التأني الفائق على هذا الصعيد، إدراكاً منها لانعكاساته المهمة في لبنان.
ومثّل قرار الاتحاد القاضي بالتمييز بين حزب الله وجناحه العسكري تسوية أتاحت له الوصول إلى موقف موحد، كون قراراته تتخذ إجماعاً بما لا يؤثر في النشاط الديبلوماسي للدول المهتمة بالأزمة اللبنانية.
وفي فرنسا من يعتبر أن عليها أن تسير على خطى ألمانيا وتنضم إليها بإدراج حزب الله ككل على لائحة الإرهاب.
لكن الموقف الرسمي الفرنسي لا يزال مغايراً، وتكتفي باريس بما نص عليه قرار الاتحاد الأوروبي من منطلق الحفاظ على دور فاعل في لبنان لمساعدته على تجاوز أزماته، وهو ما يقتضي من منظور باريس الإبقاء على خطوط الحوار مفتوحة مع القوى الفاعلة على الساحة اللبنانية.
