توقعات بزيادة مخصصات البنوك الخليجية بسبب كورونا وتراجع أسعار النفط

أكدت وكالة موديز للتصنيف الائتماني، في تقرير حديث لها، أن الزيادة الملحوظة في مخصصات خسائر الائتمان لدى البنوك السعودية تمثل العامل الرئيس في الانخفاض الذي شهدته أرباحها بنسبة عشرة في المئة بالنصف الأول من العام الحالي على أساس سنوي لتصل إلى 5.1 مليار دولار.

وأشارت الوكالة، في تقريرها، إلى أنّ الأداء التشغيلي للبنوك السعودية كان جيداً في ظل التداعيات التي فرضتها جائحة كورونا وانخفاض أسعار النفط، إذ زاد إجمالي صافي الإيرادات ثلاثة في المئة بالنصف الأول من العام، مقارنة بالنصف الأول من 2019، وذلك بدعم من نمو أربعة في المئة بصافي دخل الفوائد، وهو ما عوّض الانخفاض ثلاثة في المئة بالدخل من الرسوم والعمولات من دون الفوائد.

سياسة تحوطية

وزادت مخصصات خسائر القروض الإجمالية للنصف الأول إلى 0.93 في المئة من إجمالي القروض، مقابل 0.68 في المئة بالفترة ذاتها من 2019، ما أدّى إلى تآكل التأثير الإيجابي للزيادة ثلاثة في المئة بصافي الإيرادات على صافي أرباح البنوك. وتعكس تلك الزيادة في المخصصات السياسة التحوطية التي تتبعها البنوك السعودية ومؤسسة النقد السعودي.

وتوقعت "موديز" رصد مخصصات إضافية للبنوك السعودية في الأرباع المقبلة، في ظل توقعات الوكالة بانكماش القطاع غير النفطي أربعة في المئة خلال العام 2020، مقارنة بنمو بلغ 3.3 في المئة العام الماضي، إضافة إلى توقعاتها باستمرار انخفاض أسعار النفط.

وأكد التقرير أنه وعلى الرغم من توقع تأثر الربح بتباطؤ نمو الائتمان وزيادة المخصصات فإنه من المرجّح أن تبقى معدلات التراجع أقل من نظيراتها في دول مجلس التعاون الخليجي، ما يعكس الأداء التاريخي الأقوى ومرونة النظام المصرفي السعودي.

جودة الأصول

وفي ظل توقع الوكالة انخفاض أسعار النفط، وتراجع الإنفاق الحكومي، إضافة إلى زيادة المخاوف من استمرار تفشي فيروس كورونا وما يتبعها من تداعيات اقتصادية جراء انتشار الجائحة، فقد توقعت "موديز" زيادة تآكل جودة أصول البنوك على مدى 12 - 18 شهراً المقبلة وحتى نهاية 2021.

ووصف التقرير معدل صافي الدخل نسبة إلى إجمالي الأصول بالقوي، إذ وصل إلى 1.6 في المئة بنهاية النصف الأول من العام، وذلك على الرغم مما يشهده من تراجع مقارنة بوصوله 2.1 في المئة في النصف الأول من 2019، إذ انخفضت تلك النسبة على أساس سنوي لدى جميع البنوك السعودية خلال النصف الأول من العام الحالي.

نمو المركز المالي

وأرجعت "موديز" ارتفاع صافي دخل الفوائد وتعويض انخفاض معدلات الإقراض والاستثمار إلى استمرار النمو في المركز المالي للبنوك السعودية خلال النصف الأول، إذ شهدت القروض نمواً ثمانية في المئة بنهاية يونيو (حزيران) الماضي، كما حققت المحفظة الاستثمارية نمواً 14 في المئة أيضاً.

وبيّنت "موديز" أن النمو المرتفع للقروض كان مدعوماً بالنمو القوي المستمر في قروض الرهن العقاري والارتفاع المؤقت في الاستهلاك قبل زيادة ضريبة القيمة المضافة مطلع يوليو (تموز) لتصل إلى 15 في المئة، مقارنة بمستوياتها السابقة عند خمسة في المئة فقط.

وعلى الرغم من تباطؤ النشاط الاقتصادي في ظل الإجراءات الاحترازية التي جرى تطبيقها لاحتواء انتشار فيروس كورونا، فقد شهدت نسبة إجمالي القروض إلى الودائع تحسناً، إذ بلغت 87 في المئة بنهاية يونيو، مقارنة بمستوياتها البالغة 84 في المئة بنهاية ديسمبر (كانون الأول) 2019.

نتائج البنوك

وأظهرت نتائج النصف الأول للبنوك السعودية تراجعاً في صافي الربح عشرة في المئة، بعدما بلغت 5.1 مليار دولار خلال الستة أشهر الأولى من العام، مقارنة بتسجيلها 5.7 مليار دولار خلال الفترة نفسها من العام الماضي.

وسجّلت البنوك الكويتية والإماراتية تراجعات حادة، إذ انخفضت صافي أرباح البنوك الإماراتية المدرجة بسوق دبي المالية خلال النصف الأول من العام الحالي 43 في المئة على أساس سنوي، بينما تراجعت أرباح البنوك المدرجة بسوق أبو ظبي للأوراق المالية 29 في المئة على أساس سنوي، وكذلك سجّلت البنوك الكويتية التراجع الأكبر خليجيّاً 49 في المئة على أساس سنوي.