شهدت السوق العقارية البريطانية الشهر الأكثر ازدحاماً في ما يزيد على عقد من الزمن، إذ أُنجزت فيه مبيعات فاقت قيمتها 37 مليار جنيه إسترليني (48.75 مليار دولار)، حسبما أورد موقع "رايتموف" الإلكتروني.
وأفاد الموقع أن المبيعات في يوليو (تموز) قفزت بحوالي 50 في المئة، مقارنة مع الشهر نفسه من العام الماضي، في حين ازدادت المبيعات بين 5 و12 أغسطس (آب)، بنسبة 60 في المئة، مقارنة مع الأسبوع نفسه من عام 2019.
وعادة يشكل الصيف فترة بطيئة على صعيد تغيير الناس لبيوتهم، إذ من المرجح أن يكون أحد الطرفين في الأقل، لكل صفقة محتملة في إجازة.
عن ذلك، يقول مايلز شيبسايد، مدير "رايتموف" "نربط هذه الفترة من العام بممارسة الناس السباحة وليس بإبرامهم صفقات في السوق العقارية، وبالرمل والشمس وليس بالطوب والملاط".
لكن العام الحالي يبدو مختلفاً.
فهل ما يجري إذاً إشارة إلى أن الثقة عادت، وأن أسعار العقارات قد تستمر في الارتفاع؟
ليس تماماً. فقد هبطت أسعار المبيعات قليلاً في يوليو في مختلف أرجاء المملكة المتحدة، ويعتقد محللون كثيرون بأن الأسعار تتجه إلى تراجع أكثر حدة هذا العام، والعام المقبل.
إن اتجاهات قليلة تحرك المستوى القياسي للمبيعات.
ثمة عدد متزايد من سكان المدن، لاسيما لندن، يرغبون في شراء منازل في الضواحي، أو الأرياف بعدما جربوا ترتيبات العمل المرنة خلال الجائحة.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
ويقول كيفن شو، وهو المدير العام للمبيعات السكنية في "مجموعة ليدرز رومانز" Leaders Romans Group LRG شارحاً "في حين يواصل كثير منا العمل من المنزل، يدرك الناس أن الأعمال تستطيع الاستمرار في شكل جيد على هذا المنوال، ولذلك لم يعودوا يرغبون في التنقل إلى المدن الكبرى لخمسة أيام في الأسبوع، أو في العيش في بيئات حضرية قريبة من المكاتب… وهناك طلب حقيقي للسكن في مواقع ريفية توفر مساحات خضراء".
لكن في حين يمكن لهذا الاتجاه أن يدفع إلى إجراء بعض المبيعات لصالح القادرين على الانتقال إلى منازل أخرى، فعلى المدى الطويل ثمة عوامل دفع تُعتبَر أساسية أكثر لسوق الإسكان، لا تبدو مشرقة كثيراً.
يجدر بالمرء أن يتذكر أن أسعار العقارات البريطانية تتأثر إلى حد كبير بتوفر قروض عقارية بمعدلات متدنية الفائدة.
وتبقى معدلات الفائدة في مستويات تاريخية متدنية، ومن المستبعد أن ترتفع كثيراً في ضوء الأوضاع الاقتصادية الراهنة. وهذا من شأنه على الأرجح أن يضع حداً أقصى لا يمكن لأي انهيار في أسعار البيوت أن يتجاوزه.
فالمشترون من ذوي الودائع الدسمة يستطيعون الآن الحصول من بعض المصارف على قروض سكنية بأسعار فائدة لا تتعدى 1.14في المئة. ولا يمكن لمعدلات الفوائد على القروض العقارية أن تهبط أكثر بكثير من هذا المستوى، حتى إذا خفض بنك إنجلترا سعر فائدته إلى معدل سلبي للمرة الأولى في التاريخ. وبعد 12 سنة من الأزمة المالية، لم يكن من المفترض أن تكون الحال على ما هي عليه حالياً.
فإذا كانت السياسة النقدية هي العامل الرئيس لتضخم الفقاعة العقارية خلال الأزمة، فبالإضافة إلى ذلك، ساهمت تدخلات الحكومة في إمداد الفقاعة بمزيد من غاز الهليوم.
وإلى جانب "برنامج المساعدة في الشراء"، الذي يرتب ديناً إضافياً مدعوماً من الدولة على أصحاب القروض العقارية للناس، فرضت الحكومة الشهر الماضي إعفاءً من ضريبة الدمغة، وهي سياسة ستقنع أي شخص يفكر في الانتقال إلى منزل آخر باتخاذ هذه الخطوة الآن.
ومن المقرر أن ينتهي العمل بكل من "برنامج المساعدة في الشراء"، والإعفاء من ضريبة الدمغة في الربيع المقبل، حين سترتفع التكلفة الخاصة بشراء منزل لكثير من الناس بواقع عشرات الآلاف من الجنيهات، وسيكون كثيرون ممن فكروا في الانتقال إلى منازل أخرى قد فعلوا ذلك.
وفي غضون ذلك، من المرجح أن يفقد ملايين الناس وظائفهم، في حين توقف الحكومة العمل تدريجياً برامج الدعم المالي لسوق العمل، بما في ذلك برنامج الإجازات المفتوحة.
ومن الممكن وإن لم يكن من المرجح، أن وقف العمل بهذه البرامج الجارية من دون تطبيق إجراءات أخرى، سيعيق أي تعافٍ اقتصادي، ويعيد المملكة المتحدة إلى وضع يشبه الركود.
ومن الواضح جداً أن ذلك سيخلف آثاراً سلبية في أسعار المنازل.
فالناس لن يتمكنوا من شراء منازل لأنهم خسروا وظائفهم، أو انخفض عدد الساعات التي يعملون فيها، بالتالي تقلصت عوائدهم. وبعيداً من ذلك، ستواصل الجهات المقرضة القلقة من قرب انخفاض الأسعار، زيادة حجم الودائع التي تطلبها.
وهذا سيخرج كثيراً من المشترين للمرة الأولى من السوق، بغض النظر عن كونهم موظفين وقادرين على تسديد دفعات شهرية.
وتعتقد مؤسسة الاستشارات العقارية "جاي إل إل" بأن متوسط الأسعار سيتراجع بنسبة 8 في المئة هذا العام .ويفترض السيناريو المركزي الذي وضعه "مكتب مسؤولية الميزانية" أن الأسعار ستنخفض بنسبة 11 في المئة بحلول نهاية العام.
في الجانب الأكثر سلبية من الموضوع، يتوقع "مركز الاقتصاد وبحوث الأعمال" انخفاضاً بنسبة 5 في المئة هذا العام، وانخفاضاً آخر بواقع 10.6 في المئة عام 2021.
ولخص دومينيك مورفي المدير العام للوكالة العقارية "دي إم وشركاه" في مدينة سوليهل، رأياً شائعاً بقوله "أعتقد أن السوق ستبقى نشطة حتى تحل مرحلة فقدان الوظائف، وتبدأ في ضرب السوق بقوة كاملة".
© The Independent
