أميركا تتجه لمعاقبة مصارف متهمة بعرقلة استقلالية هونغ كونغ

حوّل رئيس شرطة هونغ كونغ، من بين 11 مسؤولاً عاقبتهم حكومة الولايات المتحدة بسبب قانون الأمن القومي الصيني للمدينة، رهنه العقاري من بنك إتش أس بي سي إلى بنك الصين (هونغ كونغ) قبل أيام من سنّ الولايات المتحدة سياستها تجاه المدينة، وفقاً للسجل العقاري.

ومع ذلك، فإنّ التحويل يؤكد كيف يمكن للعقوبات الأميركية أن تجعل الحياة اليومية أكثر صعوبة لمن يُطلق عليهم الرعايا المعينين بشكل خاص وأسرهم، إذ تغلق البنوك الأميركية والمقرضون الآخرون الذين يرغبون في الاستمرار في الوصول إلى النظام المالي الأميركي الحسابات المصرفية وتلغي بطاقات الائتمان.

وقالت الرئيسة التنفيذية لهونغ كونغ كاري لام تشينج، إنها تواجه صعوبة في استخدام بطاقات الائتمان الخاصة بها، وهو إزعاج وصفته بأنه "لا معنى له" في مقابلتها مع التلفزيون الصيني الحكومي.

معاقبة البنوك غير الأميركية

ووقّع الرئيس الأميركي دونالد ترمب قانون الحكم الذاتي في هونغ كونغ، ليصبح قانوناً الشهر الماضي، ما يمنح المنظمين الأميركيين القدرة على معاقبة البنوك غير الأميركية التي تشارك في معاملات "مهمة" مع الأفراد الذين ساعدوا في إنهاء "درجة عالية من الاستقلال الذاتي" للمدينة عن الصين.

ولم يحدد القانون ما الذي يشكّل صفقة "مهمة"، ويأمل المصرفيون وغيرهم من المهنيين الماليين في المدينة أن يجري توضيح المشكلة قريباً، وفقاً لمحامي الامتثال.

وقال نيكولاس تورنر، المحامي في شركة ستيبتو آند جونسون في هونغ كونغ والمتخصص في العقوبات الاقتصادية، "تراقب المؤسسات المالية في هونغ كونغ من كثب، للحصول على مزيد من الإرشادات من وزارة الخزانة الأميركية بشأن تعريف (معاملة مهمة) لأغراض عقوبات المدينة".

وذكرت لام، في مقابلة مع التلفزيون الصيني، أنه يتعين علينا استخدام بعض الخدمات المالية، ولا نعرف ما إذا كان ذلك سيعود إلى وكالة لديها بعض الأعمال الأميركية، وسيُعرقل ذلك استخدام بطاقات الائتمان نوعاً ما وما إلى ذلك.

وراجعت البنوك العالمية في المدينة قوائم عملائها للأشخاص المحتملين والمعرضين لمخاطر العقوبات الأميركية مع تفاقم التوترات بين بكين وواشنطن، لكنها تحاول تحقيق توازن بين المنظمين الأميركيين وقانون الأمن القومي، الذي يحظر فرض العقوبات، أو عمليات الحصار أو الأعمال العدائية الأخرى ضد هونغ كونغ أو البر الرئيسي.

وقالت سلطة النقد في هونغ كونغ (HKMA)، البنك المركزي الفعلي في المدينة، إن العقوبات الأحادية التي تفرضها الحكومات الأجنبية "ليست جزءاً من نظام العقوبات المالية الدولية المستهدفة، وليس لها وضع قانوني في هونغ كونغ".

وتساءل ألكسندر ديميترينكو رئيس قسم آسيا في شركة المحاماة فريشفيلدز بروكهورس ديرينغر في طوكيو، "القرارات الفردية، هل نعالج معاملة؟ هل نغلق حساباً؟ من المحتمل أن يتم إجراؤها على أساس فردي من قِبل البنوك الفردية، أو مقدّمي الخدمات مثل ماستركارد، وما إلى ذلك لضمان الامتثال لقانون الولايات المتحدة وهونغ كونغ".

نقل أصول بقيمة 1.4 مليار دولار

بدأ اتحاد ائتمان شرطة هونغ كونغ في نقل أصول بنحو 11 مليار دولار هونغ كونغ (1.4 مليار دولار أميركي) من بنوك أجنبية إلى مقرضين، مقرهم الصين في مايو (أيار)، بسبب مخاوف بشأن عقوبات محتملة.

وكان مفوّض الشرطة كريس تانغ بينغ كيونغ، قد رهن شقته التي تبلغ مساحتها 41 متراً مربعاً في الرابع من أغسطس (آب) قبل ثلاثة أيام فقط من إعلان العقوبات الأميركية، وفقاً لسجلات السجل العقاري. واشترى الشقة بورك فو لام في مارس (آذار) 2017 مقابل 6.25 مليون دولار هونغ كونغ (806000 دولار أميركي)، حسب ما أوردته ساوث تشاينا مورننغ بوست.

وقال فرع العلاقات العامة في شرطة هونغ كونغ رداً على استفسار من الصحيفة، إن الشقة مخصصة "للاستخدام الذاتي لقائد الشرطة، واستخدام الخدمات المصرفية هو خيار شخصي بحت للمستهلك لا يرتبط بأي عقوبة".

وذكرت صحيفة إتش كي، الناطقة بالصينية، للمرة الأولى على موقعها على الإنترنت أن تانغ نقل رهنه العقاري. ورفضت متحدثة باسم بنك إتش أس بي سي التعليق قائلة "البنك لا يناقش العملاء الأفراد". ولم يستجب بنك الصين (هونغ كونغ)، أحد البنوك الثلاثة المصدرة للعملات في المدينة إلى جانب إتش أس بي سي وستاندر تشارترد، لطلب التعليق من الصحيفة.

وقالت شرطة هونغ كونغ، في بيانها، "المفوض أكد من جديد أن الحفاظ على الأمن القومي وأمن المدينة مسؤوليته وشرفه، والعقوبات الأجنبية لا معنى لها بالنسبة إليه".