الأسهم الأوروبية تتراجع وسط ضغوط شركات السفر

تراجعت الأسهم الأوروبية عاجزة عن الاستفادة من مكاسب الأسواق في آسيا وسط تركيز المستثمرين على المخاطر الاقتصادية الناشئة عن تنامي إصابات فيروس كورونا بالمنطقة، في حين ارتفعت أسهم شركات التعدين المنكشفة على الصين بفضل تحفيز جديد لثاني أكبر اقتصاد بالعالم.

وكان المؤشر ستوكس 600 الأوروبي منخفضاً 0.3 في المئة، إذ واصلت أسهم شركات السفر هبوطها بعد أن أضافت بريطانيا دولاً، بينها فرنس، إلى قائمتها للحجر الصحي الإلزامي الأسبوع الماضي.

وتتجه إيطاليا لإغلاق المراقص والحانات وفرض وضع الكمامة الواقية عند الخروج من المنزل ببعض المناطق في أول إعادة فرض للقيود إثر ارتفاع حالات الإصابة بالفيروس في أنحاء البلاد.

لكن أسهم شركات التعدين الأوروبية قفزت 0.9 في المئة، بعد أداء قوي لأسواق شنغهاي بفضل قيام البنك المركزي الصيني بضخ سيولة جديدة في النظام المالي.

وارتفع سهم مجموعة "ال في إتش إم" للمنتجات الفاخرة 0.5 في المئة بعد أن رفعت جيفريز توصيتها له إلى "شراء".

الذهب في صعود

وعلى صعيد المعادن ارتفع الذهب مع تراجع الدولار ليعوض بعض خسائره عقب انخفاض حاد في الأسبوع السابق، بينما تتركز الأنظار على وقائع اجتماع مجلس الاحتياطي الاتحادي الأميركي التي تصدر هذا الأسبوع. وكان السعر الفوري للذهب مرتفعاً 0.3 في المئة إلى 1949.09 دولار للأوقية (الأونصة).

وكان الذهب انخفض 4.5 في المئة الأسبوع الماضي في أكبر هبوط له منذ مارس (آذار) إذ عكف المستثمرون على إعادة تقييم المراكز بعد النزول عن ذروة 2072.50 دولار المسجلة في السابع من أغسطس (آب). وصعدت عقود الذهب الأميركية الآجلة 0.5 في المئة إلى 1958.90 دولار للأوقية.

وقال إليا سبيفاك، استراتيجي سوق الصرف لدى "ديلي إف إكس"، إن الذهب "لا يبدو جاهزاً لاستئناف تراجع حقيقي؛ لأن المتعاملين ينتظرون محضر اجتماع لجنة السوق المفتوحة الاتحادية ومصير مفاوضات التحفيز المالي الأميركي".

وارتفعت الفضة 1.5 في المئة إلى 26.81 دولار للأوقية، وصعد البلاتين 2.1 في المئة مسجلاً 955.54 دولار للأوقية، وتقدم البلاديوم 2.6 في المئة ليصل إلى 2164.07 دولار للأوقية.

أسهم اليابان تهبط مع انكماش الاقتصاد

وفي طوكيو تراجعت الأسهم اليابانية بأكبر قدر فيما يربو على أسبوعين بعد أن أظهرت البيانات انكماش اقتصاد البلاد بوتيرة غير مسبوقة في الربع الثاني من العام بسبب تقلص الإنفاق الاستهلاكي جراء جائحة كوفيد-19.

وعمد المستثمرون إلى البيع لجني الأرباح في الوقت الذي يعاد فيه فتح الاقتصاد ببطء بعد الإغلاقات. ولم تتجاوب الأسواق مع تقرير بوسائل الإعلام المحلية عن دخول رئيس الوزراء شينزو آبي المستشفى لإجراء فحص.

وضغطت أسهم الشركات الصناعية والرعاية الصحية على المؤشر نيكي القياسي لينزل 0.83 في المئة إلى 23096.75 نقطة، في انخفاض هو الأكبر ليوم واحد منذ 31 يوليو (تموز)، وفقد المؤشر توبكس الأوسع نطاقاً 0.8 في المئة.

وباع بعض المستثمرين أسهم الشركات التي أعلنت نتائج مواتية في الآونة الأخيرة. واتجه آخرون إلى جني الأرباح في شركات الرعاية الصحية والتكنولوجيا التي ارتفعت بقوة بسبب التوقعات بأن تستفيد مثل هذه القطاعات من الجائحة.

وقال ماسايوكي كيتشيكاوا، المتخصص الاستراتيجي في سوميتومو ميتسوي لإدارة الأصول، "قد تستغرق سوق الأسهم بعض الوقت لتلتقط أنفاسها، لأنها مرتفعة بالفعل على أساس العديد من العوامل الإيجابية. لا أتوقع تراجعاً كبيراً. نجحت الدول في الموازنة بين احتواء الفيروس وعدم تكبيل النشاط الاقتصادي."

 قطاع الأعمال تحت ضغط كورونا

 وبحسب الأرقام فقد سجلت اليابان أكبر انكماش اقتصادي لها خلال الربع الثاني مع سحق جائحة كورونا قطاع الأعمال وإنفاق المستهلكين لتضع صناع السياسة تحت ضغوط لاتخاذ إجراء أكثر جرأة لمنع تفاقم الركود.

وعلى الرغم من أن الاقتصاد بدأ يخرج من حالة الركود بعد رفع العزل العام أواخر مايو (أيار) يتوقع متخصصون كثيرون أن يكون أي انتعاش في النمو خلال الفترة من يوليو إلى سبتمبر (أيلول) متواضعاً لأن استمرار تجدد الزيادة في حالات الإصابة بكورونا يحد من إنفاق المستهلكين.

وهبط الاستهلاك الخاص، الذي يمثل أكثر من نصف الاقتصاد الياباني، 8.2 في المئة خلال هذا الربع بعد أن أدت إجراءات العزل العام لمنع انتشار فيروس كورونا إلى بقاء المستهلكين في بيوتهم.

وكان هذا الهبوط أكبر تراجع نصف سنوي مسجل وتجاوز توقع المتخصصين بهبوط يبلغ 7.1 في المئة.

وانخفض الإنفاق الرأسمالي 1.5 في المئة خلال الربع الثاني، وهو أقل من متوسط توقعات السوق بهبوط يبلغ 4.2 في المئة.

وأظهرت البيانات هبوط الطلب الخارجي، أو الصادرات مطروح منها الواردات إلى مستوى قياسي بلغ ثلاث نقاط مئوية من الناتج المحلي الإجمالي بعد أن أدت الجائحة إلى هبوط الطلب العالمي.