سوف تُفرض على الذين يرفضون ارتداء الكمامات بصورة متكرّرة غرامات بقيمة تصاعدية قد تصل إلى 3200 جنيه إسترليني (حوالي 4000 دولار أميركي)، كما قال بوريس جونسون، في إطار إعلانه عن تخفيف إضافي لإجراءات الإغلاق في إنجلترا ابتداءً من يوم السبت.
ويواجه منظّمو الحفلات غير القانونية غرامات تصل إلى 10 آلاف جنيه، بموجب الإجراءات الجديدة التي كُشف عنها، إلى جانب أحدث تخفيف للقيود المفروضة بسبب فيروس كورونا في المملكة المتحدة.
وسوف يُسمح للمسارح المغلقة وقاعات الحفلات الموسيقية وغيرها من الفنون الاستعراضية، أن تقيم فعاليات يشارك فيها جمهور على أساس قواعد التباعد الاجتماعي، ابتداءً من 15 أغسطس (آب)، وسيُسمح للمشاهدين العودة إلى متابعة المباريات الرياضية ضمن بعض الفعاليات التجريبية المحددة.
كما سيُسمح للكازينوهات، وصالات البولينغ، وحلبات التزلّج، ومراكز ألعاب الأطفال، أن تفتح أبوابها للمرة الأولى منذ شهر مارس (آذار)، وقد سُمح كذلك باستئناف خدمات صالونات التجميل التي تتطلّب "احتكاكاً عن قرب" بالآخرين مثل معالجة الوجه، وتنظيف الحواجب بالخيط، وعلاج الرموش.
وسوف يُعطى الضوء الأخضر لمعاودة عقد مؤتمرات الأعمال بتاريخ 1 أكتوبر (تشرين الأول)، في أعقاب تنظيم فعاليات تجريبية. لكن النوادي الليلية ستظل مغلقة. وقال العديد من أصحاب قاعات الحفلات الموسيقية، إن تنظيم حفلات على أساس التباعد الاجتماعي، أمرٌ غير مجدٍ من الناحية المالية.
كان من المفترض أن تدخل التغييرات الأخيرة حيّز التنفيذ في بداية أغسطس، لكن رئيس الوزراء أجّلها مع ارتفاع أعداد الإصابات في كافة أرجاء البلاد. ولن تُطبّق هذه القوانين الجديدة في المناطق الخاضعة لإجراءات الإغلاق المحليّة مثل مانشستر، وبلاكبيرن، وبرادفورد.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
قال رئيس الوزراء "سبق لي أن قلت في كل مرحلة من المراحل، إن خطتنا من أجل رفع حالة الإغلاق عن المجتمع والاقتصاد مشروطة، وتعتمد على استمرار التقدم في مواجهة انتشار الفيروس.
"واليوم نستطيع الإعلان عن تغييرات إضافية، سوف تتيح لمزيد من الناس العودة إلى أعمالهم، وتسمح للشعب استعادة المزيد من الأمور التي افتقدها.
"لكن كما أقول دائماً، لن نتردّد لحظة واحدة في تعليق هذه الإجراءات، والتمهّل بها إن لزم الأمر، أو الاستمرار بتطبيق إجراءات محليّة من شأنها أن تساعد في السيطرة على انتشار الفيروس".
وأضاف "يلتزم معظم الناس في هذا البلد القوانين، ويؤدون دورهم من أجل السيطرة على الفيروس، إنّما علينا أن نظل متيقّظين وألّا نتهاون أبداً.
"ولهذا السبب نعزّز سلطات تطبيق الإجراءات، التي يمكن استخدامها ضد من يواصلون انتهاك القواعد".
في الوقت الحالي، يواجه الذين يرفضون ارتداء الكمامة في الأماكن التي تشترط ارتداءها غرامة قيمتها 100 جنيه إسترليني (حوالي 125 دولاراً أميركياً)، يمكن أن تُخفَّض إلى 50 جنيهاً (حوالي 63 دولاراً أميركياً)، إن سُدّدت في غضون 14 يوماً.
لكن بموجب الإجراءات الجديدة، سوف تتضاعف هذه الغرامة مع كل انتهاك جديد للقانون، ويمكن أن تصل إلى 3200 جنيه (حوالي 4000 دولار أميركي).
تُعد الكمامات إلزامية في إنجلترا لدى ارتياد وسائل النقل العام، ودخول المتاجر، وزيارة المتاحف، بينما يُسمح ببعض الاستثناءات للأطفال، أو لدواعٍ طبّية.
وقال رئيس الوزراء كذلك إنّ منظّمي التجمعات غير القانونية التي يشارك فيها أكثر من 30 شخصاً، قد يواجهون عقوبة مالية يمكن أن تصل قيمتها إلى 10 آلاف جنيه.
وصرّحت وزيرة الداخلية بريتي باتيل أنّ "فيروس كورونا ما زال يمثّل خطراً حقيقياً وآنياً بالنسبة إلينا جميعاً، ويقوم الشعب البريطاني بأغلبية أفراده بالعمل الصائب".
"ولن أقف جانباً وأتفّرج على قلّة من الأشخاص غير العاقلين فيما يقوّضون هذه التضحيات".
"تبعث هذه الإجراءات رسالة واضحة، إن لم تتعاونوا مع الشرطة وعرّضتم صحتنا للخطر، سوف نتخذ إجراءات بحقّكم".
لكن قادة الشرطة قالوا سابقاً إن القوات لا تملك الموارد المطلوبة من أجل إصدار الغرامات.
وأوضح رئيس اتحاد الشرطة جون آبتر الشهر الماضي أنه "يستحيل" على أفراد الشرطة تطبيق قانون الكمامات.
ولم تُغرّم الشرطة سوى 33 شخصاً، على خلفية عدم ارتدائهم كمامات داخل وسائل النقل العام خلال الأسابيع الخمسة الأولى بعد فرض ارتدائها على متن القطارات، وقطارات الأنفاق والباصات، ابتداءً من تاريخ 15 يونيو (حزيران).
وعندما امتدّ هذا الشرط إلى كافة المتاجر في تاريخ 24 يوليو (تمّوز)، قالت مفوّضة شرطة العاصمة كريسيدا ديك، إن استدعاء الشرطة بسبب عدم ارتداء كمامة "يجب أن يكون الملاذ الأخير".
وما تعنيه سلسلة الإرشادات الجديدة التي أعلنتها الحكومة يوم الخميس، هو أنّ الموظفين الذين يقدمون خدمات تتطلب "احتكاكاً وثيقاً" بما في ذلك مصفّفي الشعر، سوف يُفرض عليهم الآن ارتداء كمامة بالإضافة إلى قناع شفاف للوجه.
وتأتي هذه الخطوة التي تتبع آخر المعلومات الصادرة عن المجموعة الاستشارية العلمية لحالات الطوارئ SAGE بهدف حماية الزبائن والموظفين من القطرات التي ينتجها الجهاز التنفسي عند العطاس أو السعال أو التحدّث.
وتطبق هذه الإرشادات كذلك على المجالات التي يتنقّل الناس من خلالها، ويعملون عن بعد، مثلما هو الحال بالنسبة إلى أخصائيي التدليك الذين يعملون داخل منازل زبائنهم، ومن يتعلّمون في إطار التدريب المهني.
وقالت الحكومة إنها ستعلن الأسبوع المقبل عن مزيد من التفاصيل المتعلّقة بهذه الإجراءات.
© The Independent
