إلى أين يتجه البنك المركزي المصري بأسعار الفائدة اليوم؟

من المقرر أن تعقد لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري اجتماعها اليوم، لمراجعة أسعار الفائدة الرئيسية، وتشير التوقعات إلى الإبقاء عليها من دون تغيير بعد الخفض التاريخي في مارس (آذار) الماضي، بواقع 300 نقطة أساس، لاحتواء أزمة "كوفيد 19".

وكانت لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري قد قامت بتثبيت سعر الفائدة في اجتماعها الأخير في الـ25 من يونيو (حزيران) الماضي، وذلك للمرة الثالثة بعد قرار الخفض 300 نقطة أساس، الذي أعلنته باجتماعها الطارئ في الـ16 من مارس من هذا العام.

وتشير البيانات الرسمية إلى أن التضخم السنوي العام في المدن عاود الانخفاض إلى 4.2 في المئة خلال يوليو (تموز) الماضي، مقابل 5.6 في المئة خلال يونيو، وفق ما أعلنه أمس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.

وعلى أساس شهري، ارتفع معدل التضخم العام 0.2 في المئة خلال الشهر الماضي، مقابل 0.1 في المئة خلال يونيو السابق له، و1.5 في المئة خلال يوليو من العام 2019. وذكر جهاز الإحصاء أن التغيّر في نسبة التضخم كان مدفوعاً بانخفاض أسعار الأغذية والمشروبات وارتفاع أسعار الكهرباء.

وشهدت مجموعة الأغذية والمشروبات انخفاضاً للشهر الثالث على التوالي 1.5 في المئة على أساس سنوي مقارنة بيوليو 2019، باستثناء الفاكهة التي ارتفعت أسعارها 9.7 في المئة.

وأوضح أن انخفاض طلب المستهلكين قبل وفي أثناء عيد الأضحى الماضي يرجع إلى القلق حيال الإنفاق في ظل الظروف غير المطمئنة. وشهدت أسعار الكهرباء والطاقة ارتفاعاً خلال يوليو 11.6 في المئة، مع تطبيق الزيادات الحكومية في بداية الشهر.

وتراجع التضخم الأساسي السنوي، الذي يستبعد أسعار السلع المتقلبة، مثل المواد الغذائية، مسجّلاً 0.7 في المئة خلال يوليو، مقارنة بـ1.0 في المئة خلال يونيو. وهبط التضخم الأساسي الشهري مسجّلاً -0.1 في المئة خلال يوليو، مقارنة بـ+0.3 في المئة خلال يونيو.

معدلات التضخم تحت السيطرة

وفي مذكرة بحثية حديثة، أشارت إدارة البحوث بشركة "إتش سي" للأوراق المالية والاستثمار توقعاتها بشأن قرار لجنة السياسات النقدية المحتمل في ضوء الوضع الراهن لمصر، إذ توقعت أن يُبقي البنك المركزي على أسعار الفائدة من دون تغيير في اجتماعه اليوم.

وقالت مونيت دوس، محلل أول الاقتصاد الكلي وقطاع الخدمات المالية بشركة "إتش سي"، "معدلات التضخم ما زالت تحت السيطرة، إذ جاءت أقل من التضخم المستهدف للبنك المركزي المصري عند تسعة في المئة (+/- ثلاثة في المئة) للربع الأخير من 2020، وأقل أيضاً من توقعاتنا السابقة لمعدلات التضخم عند 6.6 في المئة خلال يونيو على أساس سنوي، وهو ما يرجع إلى انخفاض الطلب من قِبل المستهلك، بسبب ارتفاع معدلات البطالة وانخفاض الثقة".

وأضافت، "مع توقعنا بتأخر التعافي في قطاع السياحة، دفعنا إلى خفض معدلات التضخم المتوقعة للنصف الثاني من 2020 لتصل إلى ستة في المئة تقريباً على أساس سنوي من ثمانية في المئة تقريباً في توقعاتنا السابقة. ونبقى حذرين في ما يخص توقعاتنا لمعدلات التضخم، نظراً إلى احتمال وقوع صدمات في حجم المعروض من السلع. ومن هنا نتوقع متوسط معدل التضخم الشهري عند 0.8 في المئة للنصف الثاني من 2020، أي أعلى من النصف الأول من العام الذي حقق 0.4 في المئة".

فجوة تمويل محلية

وأشارت دوس إلى أنه خلال يونيو من هذا العام، جاءت معدلات الفائدة الحقيقية على الودائع والقروض عند 3.4 في المئة و5.6 في المئة بالترتيب، وذلك أعلى بكثير من متوسط معدلهما في الـ12 عاماً الماضية الذي جاء عند -3.5 في المئة و0.7 في المئة. لكن يمكن تبرير المستوى العالي للفائدة الحقيقية بانخفاض السيولة في ما بين البنوك والوضع الاقتصادي العالمي العالي المخاطرة، إضافة إلى فجوة التمويل المحلية من وجهة نظرنا.

وتابعت، "نحن نستخدم عمليات السوق المفتوحة لدى البنك المركزي قياساً لمستوى السيولة في القطاع المصرفي، وحققت مبلغاً قدره 420 مليار جنيه مصري، بما يمثل 13 في المئة من إجمالي قيمة الودائع بالعملة المحلية لدى القطاع المصرفي أي أقل من معدلات 2008 - 2020 التي كانت عند 22 في المئة، ما عدا الفترة 2011 - 2014 إذ شهدت جفافاً في السيولة في أعقاب ثورة يناير (كانون الثاني) من 2011".

وإضافة إلى ذلك، وعلى إثر تفشي "كوفيد 19" في مارس، بلغ خروج رأس المال الأجنبي من سوق الخزانة المصرية 17 مليار دولار، ما أدّى إلى زيادة الفجوة التمويلية المحلية في مصر للسنة المالية 2019 - 2020 لقيمة 21 مليار دولار، تمثل ستة في المئة تقريباً من إجمالي الناتج المحلي، وصعد بالدين الأجنبي لمصر إلى 125 مليار في يونيو حسب تقديرنا، من 109 مليارات دولار خلال العام الماضي، وباستخدام معدل "شارب" بالنسبة إلى عوائد الخزانة المصرية والأسواق الناشئة الأخرى، نرى أنه عند المعدلات الحالية، تقدم مصر أعلى عوائد معدلة المخاطر، إضافة إلى أقل تذبذب للعملة، إذ تأتي في المرتبة الثانية بعد الأرجنتين، التي تتعرض لتذبذب كبير في سعر العملة.

وواصلت دوس، "نعتقد أن هذه العوامل تسمح للحكومة بالبقاء عند مستويات الفائدة الحالية على الرغم من الزيادة في حجم الفجوة التمويلية، ونعتقد أن هذا هو السبب وراء الانتعاش الأخير في التدفقات الأجنبية إلى سوق الخزانة المصرية، التي قيل إنها بلغت ثلاثة مليارات دولار خلال الأسبوعين الأولين من يوليو الماضي".

واختتمت، "بالتالي، وعلى الرغم من معدلات التضخم المنخفضة، فإننا نتوقع أن تحافظ لجنة السياسات النقدية على أسعار الفائدة من دون تغيير، حفاظاً على جاذبية عوائد الخزانة المصرية للمستثمرين الأجانب وانعكاساً لانخفاض السيولة نسبياً في القطاع المصرفي المصري".