استخدم تقرير دامغ أعده نواب في مجلس العموم البريطاني أخيراً عبارة "فشل لا يمكن تفسيره" لوصف التقاعس الحكومي في تطبيق الحجر الصحي الإلزامي على الوافدين إلى المملكة المتحدة، ما أدى إلى تفاقم وباء "كوفيد- 19"، وتسبب في وقوع إصابات بالعدوى ووفيات كان تفاديها ممكناً.
ويوجه التقرير اللوم إلى القرار الحكومي المفصلي الذي اتخذ في مارس (آذار) الماضي، من دون "أي سند علمي" يبرره، معتبراً إنه "أسهم في تفاقم المفاعيل التي خلفها فيروس كورونا، وزاد الأزمة سوءاً نحو أكبر مما لو فُرض قيود الحجر الصحي.
وأوضح التقرير البرلماني أن تلك الخطوة آلت في الواقع إلى دخول مئات من المصابين بالفيروس إلى البلاد بشكل يومي، لا سيما من إسبانيا وإيطاليا وفرنسا، فبدت المملكة المتحدة كأنها "الدولة الوحيدة إلى حد ما" التي رفضت تطبيق إجراءات الاختبار للتحقق من صحة الوافدين على الحدود.
واستطراداً، خلصت "لجنة الشؤون الداخلية التابعة لمجلس العموم" التي أعدت التقرير إلى الاستنتاج بأن تصرف الحكومة "شكل خطأً شديد الخطورة، أسهم بشكل كبير في تسريع انتشار الوباء وفي توسع نطاقه في المملكة المتحدة، ما أدى إلى إصابة عدد أكبر من الناس بعدوى كورونا".
وفي السياق نفسه، أورد معدو التقرير أنهم تنبهوا أيضاً إلى "أن وزارة الداخلية البريطانية امتنعت عن تقديم أي تبرير علمي لتفسير ارتكاب هذا "الخطأ الفادح"، على الرغم من وعودها المتكررة في هذا المجال؛ فتعرض الموقف الرسمي للانتقاد باعتباره "غير مقبول على الإطلاق".
وكذلك أشارت إيفيت كوبر، رئيسة اللجنة، إلى أن الخطأ الفادح تمثل في القرار الذي صدر في 13 مارس قبل 10 أيام من الإغلاق العام، "الذي أطاح جميع الإرشادات التي تقضي بتطبيق العزل الذاتي على الوافدين إلى المملكة المتحدة".
وأضافت، "لقد تبلغنا أن آلافاً من الأشخاص الإضافيين المُصابين بعدوى "كوفيد- 19" قد عادوا إلى المملكة المتحدة بعد رفع تلك التوجيهات. وبذا، ففي منتصف شهر مارس، فيما كان المصابون يصلون خلال فترة الذروة في تفشي الوباء، فإنهم كانوا يعاودون مزاولة عملهم أو يستخدمون وسائل النقل العام أو يعمدون إلى لقاء أسرهم من دون التزام الحجر الصحي أو العزل الذاتي".
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
وبينما لفتت كوبر إلى أن بلداناً أخرى فرضت قيوداً على الوافدين إليها في شهر مارس، فإنها رأت أيضاً أن "هذا وحده يكفي كي يطلق جرس إنذار صارخ موجه إلى الوزراء كي يعاودوا التفكير في شأن هذه التدابير".
على صعيد متصل، يفتح التقرير البرلماني الجديد جبهة جديدة من الانتقادات الموجهة إلى رئيس الوزراء البريطاني في ما يتعلق بإدارة أزمة كورونا. إذ برز جدل مفاده أن جونسون كان بطيئاً للغاية في استشراف الخطر الذي يشكله الوباء، الأمر الذي أدى إلى ارتفاع عدد الوفيات بالفيروس إلى أعلى مستوى له في أوروبا.
واستطراداً، ففي الأسبوع الأول من مارس الماضي، وصل عدد الوافدين إلى المملكة المتحدة إلى نحو مليون و700 ألف، وكذلك وصل أيضاً 600 ألف مسافر خلال الأسبوع المنتهي في 22 من الشهر نفسه.
وفي ذلك الصدد، أورد التحقيق الذي أجرته "لجنة الشؤون الداخلية في مجلس العموم"، معلومات تفيد بأنه خلال الأيام العشرة الحاسمة والفاصلة بين فترتي إلغاء إرشادات العزل والبدء بتطبيق الإغلاق الكامل، وصل إلى أراضي المملكة المتحدة نحو 10 آلاف شخص مصاب بالفيروس.
ووفقاً لما أكده الكونسورتيوم المكلف تعقب تسلسل الجينوم (الشيفرة الوراثية) الخاص بفيروس "كوفيد- 19" في المملكة المتحدة المسماة "كوفيد-19 جينوميكس يوكيه" Covid-19 Genomics UK ، أتى قرابة ثلث هؤلاء الوافدين من إسبانيا، في حين وصل 43 في المئة من إيطاليا وفرنسا مجتمعتين. ولم تزد نسبة المسافرين الذين وفدوا من الصين على 0.08 في المئة.
وفي الإطار نفسه، أطلع البروفيسور نيل فيرغسون، كبير علماء الأوبئة في بريطانيا، اللجنة البرلمانية على أنه "من المحتمل أن يكون نحو 90 في المئة من الإصابات التي دخلت إلى البلاد، لم تشملها التدابير الحدودية، لأننا لم نُجر اختبارات كورونا للأفراد".
وكذلك أفادت اللجنة المُشار إليها آنفاً، والمؤلفة من مختلف الأحزاب البريطانية، إنها تتفهم القرار القاضي بعدم منع الرحلات الجوية "خصوصاً بسبب الأعداد الكبيرة من المقيمين البريطانيين العائدين من الخارج". لكن، في ما يتعلق برفض القيود المفروضة على حركة الركاب، رأى التقرير أن "اللجنة لم تتمكن من العثور على أي دليل علمي يبرر قرار الحكومة (بشأن عدم فحص الوافدين) الذي لا يمكن تفسيره".
في منحى مغاير، أيد التقرير اعتماد الحكومة خطة ممرات السفر إلى دول أكثر أماناً، وقرارها المفاجئ بإعادة فرض الحجر الصحي على السياح القادمين من إسبانيا، لكنه انتقد طريقة اتخاذ ذلك القرار.
وكخلاصة، دعت اللجنة في تقريرها إلى نشر التقييم الذي أجراه "مركز الأمن البيولوجي المشترك" Joint Biosecurity Centre في ما يتعلق بـ"مؤشرات تحديد" مخاطر السفر إلى بلدان مختلفة، بهدف إعطاء الناس معلومات وافية عن ذلك الأمر.
وأبدى أعضاء اللجنة البرلمانية ازدراءهم للحجة التي ساقتها وزارة الداخلية البريطانية بأن نحو 99.9 في المئة من الوافدين يلتزمون متطلبات الحجر الصحي لمدة أسبوعين، لأن ذلك التدبير لم يدخل حيز التنفيذ إلا في يونيو (حزيران) الماضي.
واستطراداً، وصفت اللجنة الادعاء الذي صدر عن وزيرة الداخلية بريتي باتيل بأنه "غير جدير بالثقة"، لأنه يبدو كأنه يستند إلى عدد محدود من عمليات التحقق التي تتناول مدى امتثال الأفراد للإجراءات المعتمدة، وصدور 3 غرامات بحق مخالفين.
وأخيراً، شدد التقرير على وجوب نشر أرقام دقيقة كل أسبوعين، بهدف تعزيز الثقة لدى أفراد المجتمع، معتبراً أن ذلك "من شأنه المساعدة في تكوين نظرة شاملة حول مسار تطبيق إجراءات الحد من انتشار كورونا".
وخلص أخيراً إلى تقديم توصية من اللجنة إلى الحكومة بالتحقيق أيضاً في اختبارات الفيروس التي يتم إجراؤها في الموانئ والمطارات، والمعمول بها في الوقت الراهن في دول مثل أيسلندا وهونغ كونغ وكوريا الجنوبية (لاعتمادها في المملكة المتحدة).
© The Independent
