Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

بكين حريصة على إبقاء علاقتها مع واشنطن "على المسار الصحيح"

نائب وزير الخارجية الصيني "الأشهر المقبلة حاسمة للعلاقات الصينية – الأميركية"

ترمب وشي جينبينغ خلال لقائهما في قمة "جي 20" في أوساكا اليابانية في 29 يونيو 2019 (رويترز)

في ظل التوتر الذي يحكم علاقتهما أخيراً وتموضعهما على طرفَي نقيض في معظم الملفات الاقتصادية والسياسية على الساحة الدولية، أعلن نائب وزير الخارجية الصيني له يو تشنغ اليوم الأربعاء، أنه ينبغي لبلاده إبقاء علاقتها مع الولايات المتحدة على المسار الصحيح وضمان عدم خروجها عنه.
ونُقل عن المسؤول الصيني قوله في مقابلة نُشرت على الموقع الإلكتروني لوزارة الخارجية الصينية اليوم الأربعاء، إن "الأشهر المقبلة حاسمة للعلاقات الصينية - الأميركية. يجب أن نحافظ على تركيزنا وألا نتأثر بالعديد من القوى المتطرفة".
وكان الرئيس الأميركي دونالد ترمب قال الثلاثاء 11 أغسطس (آب) الحالي، إن علاقته مع نظيره الصيني شي جينبينغ توترت في أعقاب جائحة فيروس كورونا. ووجه ترمب انتقادات لاذعة إلى الصين، متهماً إياها بعدم اتخاذ إجراءات كافية لاحتواء الفيروس.
وهناك أيضاً خلافات أخرى بين أكبر اقتصادين في العالم بسبب قضايا منها حملة التضييق التي تشنها بكين في هونغ كونغ وسجل الصين في مجال حقوق الإنسان والنزاع بشأن بحر الصين الجنوبي.
وفرضت الصين عقوبات على 11 مواطناً أميركياً من بينهم أعضاء في الكونغرس من الحزب الجمهوري الذي ينتمي إليه ترمب يوم الاثنين (10 أغسطس)، رداً على فرض واشنطن عقوبات على مسؤولين من هونغ كونغ والصين متهمين بتقليص الحريات السياسية في تلك المستعمرة البريطانية السابقة.
وأبدت بكين معارضتها الشديدة لخطوة اتخذتها واشنطن بحجب التطبيقات الإلكترونية الصينية، مضيفة أن ذلك يتعارض مع مبادئ السوق ولا يستند إلى أساس واقعي.
وكان وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو قال الأسبوع الماضي، إن الولايات المتحدة تريد حذف التطبيقات الصينية "غير الموثوقة" من متاجر التطبيقات الإلكترونية الأميركية، واصفاً تطبيق المقاطع المصورة القصيرة الصيني "تيك توك" وتطبيق التراسل "وي تشات" بأنهما "تهديدان كبيران".

اقرأ المزيد

يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)


الحظر على إيران

في سياق متصل، وفي خطوة قد تؤثر سلباً في العلاقات الأميركية – الصينية المتردية أصلاً، سعت الولايات المتحدة اليوم الثلاثاء لحمل مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة على تمديد حظر الأسلحة المفروض على إيران بنسخة مبسطة من مشروع قرار لذلك، في خطوة قد تمنح واشنطن مزيداً من الدعم في المجلس المكون من 15 عضواً، لكن من غير المرجح أن تتغلب على معارضة روسيا والصين اللتين تتمتعان بحق النقض (الفيتو).
وتتكون المسودة الجديدة من أربع فقرات فقط تمدد حظر الأسلحة على إيران "إلى أن يقرر مجلس الأمن غير ذلك"، مؤكدة أن ذلك "ضروري لحفظ السلم والأمن الدوليين".
وينتهي الحظر المفروض منذ 13 سنة على طهران في أكتوبر (تشرين الأول) المقبل، وفق اتفاق نووي موقع في عام 2015 بين إيران وروسيا والصين وألمانيا وبريطانيا وفرنسا والولايات المتحدة، يمنع إيران من تطوير أسلحة نووية في مقابل تخفيف العقوبات.
وكان دبلوماسيون ومحللون وصفوا المسودة الأميركية السابقة لمشروع القرار بأنها مشددة. وكانت تشمل أكثر من عشر صفحات، وتلزم الدول بتفتيش الشحنات الآتية من إيران والمتجهة إليها كما تضمنت ملحقاً بعقوبات تستهدف أفراداً وكيانات.
وقال دبلوماسيون إنه في حين أن المسودة الأميركية الجديدة قد تمنح الولايات المتحدة مزيداً من الأصوات في مجلس الأمن، فمن غير الواضح ما إذا كانت واشنطن ستستطيع الحصول على تسعة أصوات وهو الحد الأدنى اللازم لتمرير مشروع القرار. وأضافوا أنه من غير المرجح أن تقنع المسودة الأميركية، روسيا والصين بالامتناع عن التصويت.
وكتب مدير فرع مجموعة الأزمات الدولية لدى الأمم المتحدة ريتشارد جوان على "تويتر"، "لا يخدعكم إيجاز المسودة الأميركية الجديدة. النقطة الرئيسية هي أنها تفوض بتمديد غير محدد الأجل لحظر الأسلحة على إيران... والصين وروسيا لن يعجبهما ذلك". أضاف "هناك احتمال كبير جداً بأن تفشل هذه المسودة الأميركية بحلول يوم الجمعة".
وكانت الولايات المتحدة طلبت الحصول على تعليقات من أعضاء المجلس بحلول صباح الأربعاء. ويعمل المجلس افتراضياً عبر الإنترنت، لذلك فور الدعوة إلى التصويت سيكون أمام الأعضاء 24 ساعة لتقديم ردودهم. وستُعرَف النتيجة خلال اجتماع علني.

المزيد من دوليات