فتحت مراكز الاقتراع، اليوم الثلاثاء، وعلى مدار يومين، أبوابها أمام الناخبين المصريين في الداخل للإدلاء بأصواتهم في انتخابات مجلس الشيوخ الذي من المُرجَّح أن تُشكَّل أغلبية أعضائه الـ300 من المُوالين والمُؤيدين لسياسات الحكومة.
ومنذ التاسعة صباحاً، شهد أغلب مراكز الاقتراع هدوءاً نسبياً، بحسب رصد لـ"اندبندنت عربية" لعدد من اللجان، وهو ما أرجعه مراقبون لـ"لموجة الحر الشديدة التى تضرب البلاد حالياً، والخوف من تفشِّي وباء كورونا، فضلاً عن تفضيل البعض النزول للتصويت في اليوم الثاني من الانتخابات".
يختار الناخبون 200 نائب من إجمالي عدد نواب المجلس الجديد، مُناصفةً بين القائمة والفردي، ويُوجد على نظام الانتخابات بالقائمة، قائمةٌ واحدةٌ تحت اسم "من أجل مصر"، ينضوي تحتها 11 حزباً هي: مستقبل وطن، والشعب الجمهوري، وحماة وطن، ومصر الحديثة، والوفد، والتجمع، والمصري الديمقراطي الاجتماعي، والإصلاح والتنمية، والحركة الوطنية، والمؤتمر، والحرية.
مشاهد انتخابية
على وقع انتشار كثيف أمام اللجان الانتخابية وحولها اللوحات الإعلانية المُروِّجة للمرشحين، وانتشار لمندوبي المُرشَّحين في الانتخابات، شهد عديد من الدوائر هدوءاً نسبياً في حضور الناخبين خلال الساعات الأولى من اليوم الأول للانتخابات.
وقال محمد محسن، الأربعيني، بعد الإدلاء بصوته لـ"اندبندنت عربية"، إنه قرر النزول في الساعات الأولى من اليوم الأول للانتهاء من واجبه الانتخابي بالمشاركة والتصويت لما يرى صائباً"، معتبراً أن "المشاركة في الانتخابات حق كل مواطن أمام بلده أياً كان رأيه في تلك الانتخابات".
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
في المقابل، ووفق شابة ثلاثينة فإن "مقاطعة الانتخابات تبقى الحل الأمثل لسوء المناخ الديمقراطي التى تجري فيه"، قائلةً "فضلاً عن أن أغلب المُرشَّحين للانتخابات، سواء على نظام القائمة أو الفردي مغمورون وغير معروفين، ولديَّ قناعة بأن عملية الانتخابات أدارتها الدولة بشكل يضمن إقصاء أي صوت مُعارض لسياسات الحكومة والرئيس".
وعلى مدار الأسابيع الأخيرة، استعاض عدد كبير من المُرشَّحين، سواء على القائمة أو الفردي عن الطريقة الكلاسيكية في الانتخابات المتمثلة في المؤتمرات الجماهيرية، بإعلانات وفيديوهات على مواقع التواصل الاجتماعي، كما انتشرت مقاطع فيديو عبر الإنترنت حول دور مجلس الشيوخ وحثّ الناس على الإدلاء بأصواتهم.
تأتي الانتخابات بعد أن أعادت مصر دور مجلس الشيوخ في استفتاء على تعديلات دستورية أجريت العام الماضي وافق المصريون عليها، ووفق قانون تأسيس المجلس الجديد، فإنه يتكون من 300 عضو، يُنتخب ثلثه بنظام الفردي، وثلثه الآخر بنظام القائمة، على أن يُعيِّن رئيس الجمهورية 100 عضو.
ويجري التصويت في مصر وسط تفشي وباء "كوفيد-19"، لكنه يتزامن مع انخفاض معدلات الإصابة في الأسابيع الأخيرة، حسب إحصاءات وزارة الصحة. ومن المتوقع أن تُعلن النتائج في 19 أغسطس (آب)، وسيتم تخصيص 10 في المئة على الأقل من المقاعد للنساء.
ولا يتمتع مجلس الشيوخ، الذي تمتدُّ دورته خمس سنوات، سوى بصلاحيات رسمية قليلة، حيث يختص، وفقاً لما نُشر في الجريدة الرسمية "بدراسة واقتراح ما يراه كفيلاً بتوسيد دعائم الديمقراطية، ودعم السلام الاجتماعي والمقومات الأساسية للمجتمع". ومن ضمن الأمور التي يتم أخذ رأي مجلس الشيوخ فيها، حسب الجريدة الرسمية "الاقتراحات الخاصة بتعديل مادة أو أكثر من مواد الدستور"، و"معاهدات الصلح والتحالف وجميع المعاهدات التي تتعلق بحقوق السيادة".
في المقابل، يتمتَّع مجلس النواب بسُلطات أكبر، لكن البعض طالما انتقد دور البرلمان الذي لا يضم سوى تكتُّل مُعارضة صغيراً يُعرف باسم 25/30.
توقعات تشكيلة المجلس
وفق مصادر سياسية وبرلمانية تحدَّثت سابقاً لـ"اندبندنت عربية" "سيتصدر حزب مستقبل وطن المُوالي للحكومة أغلب مقاعد البرلمان وفق الترتيبات التى سبقت مرحلة الانتخابات مع الأحزاب والكيانات السياسية الأخرى وأجهزة الدولة".
ورجَّح مصدر حزبي أن تكون تشكيلة المجلس يتصدرها حزب مستقبل وطن بالحصول على ما يقرب من 80 في المئة من المقاعد المُتنافس عليها، أي ما يُعادل نحو 160 مقعداً من أصل 200 مقعد يتنافس عليها نظاما الفردي والقائمة، فيما يليه حزب الشعب الجمهوري، بنحو 25 مقعداً، لتتبقى المقاعد الأخرى لبقية الأحزاب والمستقلين".
