Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

خصوم أردوغان يعرضون 10 حلول لزيادة قيمة الليرة التركية مقابل الدولار

يرى الحزب أن النظام الرئاسي أثقل كاهل الاقتصاد ومن الضروري إجراء تعديلات سياسية لتحسين أداء العملة

زعيم حزب "التقدم والديمقراطية" التركي علي باباجان  (أ ف ب)

أطلق حزب التقدم والديمقراطية بزعامة علي بابا جان بياناً عرض فيه 10 حلول لرفع قيمة الليرة التركية بعد انخفاضها مقابل الدولار في الآونة الأخيرة، مشيراً إلى أن الليرة خسرت 23 في المئة من قيمتها مقابل الدولار، و29 في المئة مقابل اليورو مقارنة مع نهاية العام الماضي، وأن الحل يكمن في الإدارة الجيدة لليرة التي فقدت قيمتها جراء السياسات الاقتصادية التي تهدف إلى إنقاذ الموقف فقط بعيداً عن الموثوقية.

وأشار البيان إلى أن الليرة التركية كانت من أسوأ العملات أداءً بين الدول النامية، وأن المستثمرين يمتنعون عن المخاطرة في ظل هذه الأجواء، ما يؤدي إلى تباطؤ الاقتصاد.

الحلول المقدمة من قبل حزب التقدم والديمقراطية

ينبغي على المركزي التركي استخدام الوسائل المتاحة بين يديه بصورة فعالة، بما يتناسب مع مفهوم التضخم، وسعر الصرف العائم، وتحركات رأس المال الحر.

يجب على المركزي بذل أقصى جهوده للاستفادة من أي تمويل خارجي من شأنه تعزيز احتياطات البنك المركزي التركي.

إنهاء التدخلات في النقد الأجنبي عبر البنوك العامة بطرق تفتقر إلى الشفافية، وتفشل في تحقيق الآثار المستهدفة على الفور.

اقرأ المزيد

يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)

التوقف عن إجبار البنوك وبخاصة الحكومية منها على إقراض قروض رخيصة وسهلة لا تعتمد على تحليل المنافع والمخاطر، وإنهاء تطبيق النسبة النشطة.

يجب تنفيذ قاعدة مالية تضمن انضباط الميزانية، كما يجب إعادة تأسيس وحدة ونزاهة وانضباط الميزانية.

يجب إنهاء الممارسات غير الشفافة مثل صندوق الثروة السيادية، كما ينبغي أن تكون السيطرة على النفقات العامة غير الفعالة والهدر، الأولوية القصوى للسيطرة على عجز الميزانية.

لا ينبغي اللجوء إلى الممارسات التعسفية حيال المخاطر المفاجئة .. كما يجب القيام بالاستثمارات العامة، وأن يقوم التعاون بين القطاعين العام والخاص على مفهوم الشفافية والمشاركة والكفاءة، ويجب منح استقلالية قوية للمركزي التركي، وتعزيز جودة وموثوقية الإحصائيات التي ينشرها.

ينبغي الابتعاد عن السياسات الشعبوية التي تهدف إلى تحقيق مصالح سياسية حزبية ضيقة والإسراع في تنفيذ سياسات اقتصادية قائمة على المؤسساتية.

يرى حزب التقدم والديمقراطية ضرورة إجراء تعديلات سياسية شاملة في خطوة لتحسين الأوضاع الاقتصادية، مشيراً إلى أن النظام الرئاسي أثقل كاهل الاقتصاد. وأضاف بأن تجاهل سيادة االقانون، وإضعاف المؤسسات، وهيمنة التقاربات الشخصية على زمام الأمور منع المستثمرين ورجال الأعمال من التطلع إلى المستقبل بثقة، وأن سبيل التخلص من هذه المشاكل يكمن في إجراء تعديلات سياسية شاملة.

المزيد من الأخبار