أصدر الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، أمراً تنفيذياً يقضي بحظر أي معاملات مع شركة "بايت دانس" الصينية المالكة لتطبيق "تيك توك"، يبدأ بعد 45 يوماً.
وقال ترمب في الأمر التنفيذي إن التطبيق قد يستخدم في حملات التضليل التي يستفيد منها الحزب الشيوعي الصيني، وإن الولايات المتحدة "يجب أن تتخذ إجراءات صارمة ضد مالكي تيك توك لحماية أمننا القومي".
وتشتبه واشنطن بأن الشركة المالكة لتطبيق "تيك توك" تقاسم بكين بياناتها. لكن إدارة التطبيق نفت ذلك مراراً.
وكان مجلس الشيوخ الأميركي وافق بالإجماع في تصويت يوم الخميس على مشروع قانون مقدم من السناتور جوش هاولي لمنع الموظفين الاتحاديين من استخدام تطبيق "تيك توك" لمقاطع الفيديو القصيرة على الأجهزة الحكومية.
وتعرض التطبيق لانتقادات من مشرعين أميركيين وإدارة الرئيس ترمب بسبب مخاوف تتعلق بالأمن الوطني نظراً لامتلاك شركة صينية للتكنولوجيا الخاصة به. وتواجه الشركة حالياً مهلة حتى 15 سبتمبر (أيلول) لبيع عملياتها في الولايات المتحدة لشركة مايكروسوفت أو حظرها بشكل تام.
وقالت مصادر في وقت سابق لـ "رويترز" إن المديرين التنفيذيين في "بايت دانس" يقدرون كل عمليات "تيك توك" بأكثر من 50 مليار دولار.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
ويلزم قانون صيني صادر في 2017 الشركات بتقديم الدعم والتعاون فيما يتعلق بعمل المخابرات الوطنية للبلاد.
وقال السناتور هاولي في بيان "شعرت بالتشجيع إزاء الدعم الذي أبداه الحزبان (الجمهوري والديمقراطي) لمحاسبة الحزب الشيوعي الصيني، وهذا يشمل... محاسبة الشركات التي تنفذ فقط التعليمات الصينية".
وأضاف السناتور الجمهوري "وإن كان عندي شيء لأقوله في هذا الشأن فهو أننا لن نتوقف هنا".
وأيد مجلس النواب الأميركي الشهر الماضي منع الموظفين الاتحاديين من تحميل التطبيق على الأجهزة الحكومية بموجب اقتراح تقدم به النائب كين باك.
وبعد إقراره بمجلس النواب وموافقة مجلس الشيوخ فمن المتوقع أن يصبح الحظر قانوناً قريباً.
وقالت متحدثة باسم "تيك توك" إن فريق الولايات المتحدة المتنامي ليس لديه أولوية أكبر من تعزيز تجربة تطبيق آمن يحمي خصوصية المستخدمين.
وقال "تيك توك" الأربعاء إنه يعمل مع خبراء من وزارة الأمن الداخلي الأميركية "للحماية من التأثيرات الأجنبية" والتحقق من المعلومات التي يحتمل أن تكون مضللة بخصوص الانتخابات.
