Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

قادة الديمقراطيين في الكونغرس يطالبون بنشر تحقيق مولر وعدم السماح لترمب وفريقه بالاطلاع عليه

البيت الأبيض يرحّب بتقديم التقرير "الذي طال انتظاره" ويتطلّع إلى أن تأخذ العملية مجراها

لقطة نادرة لمولر لدى وصوله إلى مقر عمله في واشنطن يوم الخميس 21 مارس (آذار) (أ. ب.)

تنتهي "في الأيام المقبلة" مهمة المحقق الخاص روبرت مولر بعدما قدّم إلى وزير العدل الأميركي تقريره النهائي بشأن التحقيق بمزاعم حدوث تدخل روسي في الانتخابات الرئاسية الأميركية عام 2016، بينما طالب مسؤولون كبار في الحزب الديموقراطي الأميركي الجمعة بنشر التقرير كاملاً وعدم السماح للرئيس دونالد ترمب أو معاونيه بالاطلاع عليه. ورأت رئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي ورئيس الأقلية في مجلس الشيوخ تشاك شومر في بيان مشترك أنه "من الملزم (للمدعي العام بيل) بار أن ينشر التقرير كاملاً، وكذلك أن يقدّم الوثائق المتعلّقة به والنتائج التي توصّل إليها، إلى الكونغرس". وأضاف البيان أنه يجب على بار ألا "يعطي الرئيس ترمب أو محاميه أو موظفيه الحق بأي معاينة سريعة للنتائج والأدلة التي توصل إليها المحقق الخاص مولر، ويجب ألا يُسمح أيضاً للبيت الأبيض بالتدخل في القرارات حول الأجزاء التي يجب نشرها".

واختتم مولر التحقيق حول التدخل الروسي المزعوم في الانتخابات الأميركية بعدما عمل لسنتين وسط سرية تامة ومن دون أن يرشح عنه أو عن فريقه أي تسريبات حول العمل الذي يقومون به، وقدم تقريراً بنتائجه، وفق ما أفاد بار الجمعة.

"نتائج مبدئية"

 

وبقي مضمون التقرير سرّياً، لكن بار كتب في رسالة إلى الكونغرس أنّه ربما يكون قادراً على تلخيص نتائجه "المبدئية" خلال "هذا الأسبوع".
ورحّب البيت الأبيض الجمعة بتقديم التّقرير الذي طال انتظاره، وقالت المتحدثة باسمه سارة ساندرز إن "الخطوات التالية تعود إلى المدعي العام بار، ونحن نتطلّع إلى أن تأخذ العملية مجراها. البيت الأبيض لم يتلقّ تقرير المحقق الخاص أو يتم اطلاعه عليه".

 

لا مؤشرات بعد

ولم تظهر مؤشرات حول ما إذا كان التقرير يحتوي على اتهامات لترمب أو أحد أفراد عائلته أو مستشارين سابقين له بالتواطؤ مع روسيا أو إعاقة العدالة، وهما المحوران الرئيسان للتحقيق الذي خيّم كسحابةٍ سوداء فوق إدارة ترمب منذ سنتين.
وقال المدعي العام بيل بار إنّه سيستشير نائبه رود روزنشتاين والمحقق مولر لتحديد ما الذي يمكن نشره من التقرير.
ودعا مرشّحون ديموقراطيون للانتخابات الرئاسية في العام 2020 إلى نشر التقرير. وكتب السناتور المرشح للرئاسة بيرني ساندرز على "تويتر" "أدعو إدارة ترمب إلى إصدار تقرير مولر بالكامل في أقرب وقت ممكن"، مضيفاً "لا أحد، بمَن فيهم الرئيس، فوق القانون".
وقالت السناتور الديموقراطية إليزابيث وورن "أبلغوا جميع الأميركيين بتقرير مولر الآن"، كما اعتبر السناتور كوري بوكر أن "هذا التقرير يجب أن يُنشر على الفور".
 


تحقيقات جارية

وكان مولر كشف أنّ "عدداً" من التحقيقات لا يزال جارياً، مناقضاً التقارير التي تفيد بأن التحقيق بلغ خواتيمه.

وذكر مولر في ملف قضائي قدّمه إلى المحكمة الأميركيّة الجزئية في واشنطن، أن مساعد رئيس حملة ترمب السابق ريك غيتس واصل التعاون في عدد من التحقيقات واستأذن إطلاع القاضي على تطوّرات القضية مرة أخرى بحلول 14 مايو (أيار) المقبل.

وقال فريق مولر في الالتماس القضائي "يواصل غيتس التعاون في عدد من التحقيقات الجارية، وبالتالي لا تعتقد الجهات المعنية أن البدء بإصدار الأحكام في هذا الوقت مناسب".

ويُعدّ غيتس أحد مستشاري الرئيس الأميركي الذين أُدينوا أو أقروا بذنبهم في جرائم مرتبطة بالتحقيق الفيديرالي بشأن التدخل الروسي المزعوم في الانتخابات الرئاسية الأميركية في العام 2016، واحتمال وجود تواطؤ روسي مع حملة ترمب.

وكان غيتس طوال أعوام شريك رئيس حملة الرئيس الانتخابية السابق، بول مانافورت، الذي يواجه حكماً بالسجن لأكثر من سبع سنوات بتهمة ارتكاب جرائم مالية وجرائم تآمر، بعد الحكم عليه هذا الأسبوع في قضية منفصلة في محكمة فيديرالية بواشنطن.

غيتس متعاوِن

وعلى خلاف مانافورت، الذي حوكم وأُدين في إحدى القضايا في فرجينيا قبل إقراره بالذنب في قضية أخرى في واشنطن، وافق غيتس في مرحلة مبكرة على التعاون مع فريق مولر ومَثُل للشهادة ضد شريكه السابق في عالم الأعمال. وأقرّ غيتس بذنبه في فبراير (شباط) 2018 وبالتآمر ضد الولايات المتحدة والكذب على المحققين.

"صيد الساحرات"

ونفت روسيا من جهتها التدخل في الانتخابات الأميركية في العام 2016، بينما نكر ترمب حصول تواطؤ بين حملته الانتخابية وموسكو، واصفاً تحقيق مولر بأنه من قبيل "صيد الساحرات"، أي حملة موجهة ضده.

وكرر الرئيس الأميركي انتقاد التحقيق على "تويتر"، معتبراً أنه أُطلق في ظروف ملتبسة.

وغرّد الرئيس الأميركي "إذا كان من المعلوم أن أي جريمة لم تُرتكب حين عُيِّن المستشار الخاص، وإذا جاء هذا التعيين بناءً على ملف مزيّف (موّلته هيلاري المخادعة) وعلى اعترافات أندرو مكابي الفاقد للصدقية اليوم (وهو أعلن للجميع ألا جريمة وقعت)، ما كان ينبغي تعيين المستشار الخاص، ولا مسوّغ لتقرير مولر". وأضاف "هذا تحقيق غير قانوني ومتناقض يبحث عن جريمة. التواطؤ الروسي لم يكن أكثر من ذريعة يتوسل بها الديمقراطيون لتبرير خسارتهم في انتخابات حسبوا أنهم سيفوزون بها".

 
 

المزيد من دوليات