Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

وثيقة رسمية لا تقبل شهادة النساء بالمغرب حتى الوزيرات

يرفض التيار السلفي في البلاد مزاولة المرأة مهنة المأذونة الشرعية

لا تُقبل شهادة النساء بالمغرب في وثيقة اللفيف العدلي لإثبات النسب أو قضايا الإرث (مواقع التواصل)

على الرغم من مُزاولة النساء المغربيات مهنة "العدول" المأذون الشرعي، ما زالت شهاداتهنَّ غير مقبولة في وثيقة اللفيف العدلي، لإثبات النسب أو قضايا الإرث وحقوق الملكية، ولو كُنَّ وزيرات.

"لا تُقبل شهادة المرأة"

احتاجت لطيفة سفياني وأشقاؤها بعد وفاة والدهم إلى وثيقة رسمية تؤكد حقوقهم الملكية للإرث، فطُلب منهم إحضار 12 شاهداً يؤكدون صحة ما يطالبون به أمام كاتبي عدل محلفين لدى المحكمة.

تقول لطيفة "رفض كاتبو العدل قبول شهادة خمس نساء من القرية، مشددين على ضرورة أن أحضر 12 شاهداً رجلاً، لأن شهادة المرأة لا تُقبل بالمُطلق في قضايا الأحوال الشخصية، كالزواج والطلاق والإرث، وأنه لا يمكنها أن تكون جزءاً من اللفيف العدلي".

يُشار إلى أن "اللفيف العدلي" هو 12 شاهداً يُعتمد عليهم لإثبات وقائع أو حقوق لا يملك أصحابها وسائل إثبات خاصة، مثل زواج قديم، أو بيع غير موثق، وقضايا النسب أو الإرث وملكية أراضٍ فلاحية.

"لو كانت 100 امرأة"

يقول رشيد قاديري، وهو ناشط مدني "لم أستوعب رفض مكتب العدل شهادة نساء، وأنها لا يمكن أن تكون جزءاً من اللفيف العدلي، حتى لو كانت 100 امرأة، مع العلم بأنه لا تُقبل شهادة المرأة إلا في حالة شهادتها على نفسها، وأن تكتب اعترافاً بدين أو تنازل عن الحضانة، أو تبيع شيئاً ما". يضيف رشيد "لقد رفض العدل شهادة والدتي في قضية الإرث لإحدى العائلات في القرية، على الرغم من أنها كانت من الشهود القلائل في القرية. لم أفهم السبب في وقتٍ النساء فيه بالمغرب اليوم يشغلن مناصب عُليا".

"ناقصات عقل ودين"

تُحرَم المرأة المغربية من الحق في الشهادة بكل ما يرتبط بشهادات اللفيف العدلي، ويُطلق عليها بالدَّارجة المغربية "12 شاهد". يتابع رشيد "لا أعتقد أن هناك نصاً قانونياً يمنع المرأة من الشهادة، لكن العقلية السائدة بالمجتمع المغربي تعتقد أن الرجال هم الأقرب إلى قطاع الفلاحة والتجارة في حين يُنظر إلى النساء على أنهن أقل شأناً، ولا يُمكن اعتماد شهادتهنَّ؛ فهُنَّ ناقصات عقل ودين."

يضيف "بحُكم وجودي في القرية كنت دائماً أقدم شهادتي وألاحظ رفض شهادة النساء، على الرغم من وجود نساء مغربيات فلاحات أو يُدبرن مقاولات كبيرة ومن بينهن من تفوقن على الرجال."

277 امرأة مأذونة شرعية بالمغرب

وسط هذه الأجواء، وافق العاهل المغربي محمد السادس على جواز ممارسة المرأة مهنة المأذونة الشرعية، وجاء في بيان للديوان الملكي "بناءً على الأحكام الشرعية المتعلقة بالشهادة وأنواعها، والثوابت الدينية للمغرب، وفي مقدمتها قواعد المذهب المالكي، واعتباراً لما وصلت إليه المرأة المغربية من تكوين وتثقيف علمي رفيع، وما أبانت عنه من أهلية وكفاءة واقتدار في توليها مختلف المناصب السامية".

يُشار إلى أنه في شهر يونيو (حزيران) عُينت 277 امرأة مأذونة شرعية بالمغرب، واعتبر الحدث سابقة بعد سنوات من احتكار الرجل هذه المهنة.

اقرأ المزيد

يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)


التيار السلفي بالمغرب

يرفض التيار الإسلامي المُحافظ في المغرب وُلوج المرأة المغربية مهنة المأذونة الشرعية، بدعوى أنه لا تُقبل شهادتها، واعتبر الشيخ السلفي الحسن بن علي الكتاني، وهو أحد شيوخ السلفية المُثيرين للجدل بالمغرب، أن "فتوى المجلس العلمي الأعلى لا علاقة لها بمذهب الإمام مالك ولا المالكية" وفقاً لتدوينته على صفحته على "فيسبوك". أضاف "يا علماء المجلس العلمي الأعلى لا تُقحموا مالكاً ومذهبه في أمر لا علاقة لهم به". تابع الكتاني "الشهود في عقد النكاح إما أن يكونوا ذكوراً، فشهادتهم صحيحة بالاتفاق إن توفرت فيهم بقية الشروط، وإما أن يكُنَّ نساءً، فإن عُقد النكاح بشهادة امرأتين فالعقد غير صحيح في مذهب الإمام أحمد، والشافعي، وظاهر مذهب أبي حنيفة". واعتبر الشيخ السلفي أن الزواج الذي تعقده امرأة باطل مستشهداً بحديث نبوي "لا تزوج المرأة المرأة، ولا تزوج المرأة نفسها، ولا تعقد المرأة النكاح على أحد من الناس ولا تعقد النكاح لابنتها."

هيمنة الفكر الذكوري

في هذا السياق، يقول يوسف المساتي الباحث المغربي في التراث الإسلامي "هذا الموضوع في الواقع جدُّ مُتشابك، فهو يرتبط بالإرث وبالشهادة، وهما موضوعان مُعقَّدان جداً بالمغرب". يُضيف "الفكر الذكوري ما زال مُهيمناً بالمغرب، ويظهر ذلك في مسألة التعصيب واللفيف العدلي وغيرهما، ويتم دوماً تهميش المرأة أو الحد من مجالات استفادتها". ويُتابع الباحث المغربي في التراث الإسلامي "شهادة المرأة في اللفيف العدلي مرتبطة ببنية المجتمع المغربي، والتمثلات السائدة التي تربط شهادة المرأة برجلين ما يجعل من الصعب تقبل شهادتها."

المزيد من تقارير