شهدت خمس مدن سودانية كبيرة منها العاصمة الخرطوم، الخميس 21 مارس (آذار)، موجة جديدة من الاحتجاجات المطالبة بتنحي الرئيس عمر البشير، واستخدمت الشرطة الغاز المسيل للدموع لتفريق المحتجين. ووفقاً لـ"تجمع المهنيين السودانيين" الذي دعا إلى الاحتجاجات، شهدت مدن سنار والقضارف والأبيض وكسلا" خروج متظاهرين مندّدين بتدهور الأوضاع الاقتصادية، ومطالبين بتنحي البشير.
وعقب أقرار البرلمان السوداني، في مارس الحالي، استمرار حال الطوارئ التي أعلنها الرئيس عمر البشير لمدة ستة أشهر بدلاً عن عام، أصدر البشير الخميس، أمر طوارئ هو السادس من نوعه، "حظّر تخزين العملة الوطنية والمضاربة فيها". ونصّ على "حظر تخزين العملة الوطنية خارج النظام المصرفي لغير الجهات المرخّص لها بغرض المضاربة والإضرار".
وحظّر القرار على أي شخص "حيازة أو تخزين عملة وطنية تجاوز المليون جنيه سوداني، أي نحو "22 ألف دولار أميركي" وعلى أي شخصية اعتبارية تخزين أو حيازة عملة وطنية لا تتناسب وحجم نشاطها بحد أقصى لا يتجاوز خمسة ملايين جنيه "نحو 106 آلاف دولار".
ويعاني السودان أزمات اقتصادية متفاقمة وعجزاً في الميزان التجاري وشحّاً في الأوراق النقدية منذ نحو سنة، إضافة إلى أزمة الوقود وقد أضرّت بقطاع النقل والتصنيع، مع ارتفاع الدين الخارجي إلى نحو 56 مليار دولار في نهاية العام 2018.
وحدّد القرار عقوبة كلّ من يخالف أحكامه بـ"السجن مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على عشر سنوات، ومصادرة الأموال وأماكن التخزين وأي وسيلة أستخدمت في ارتكاب جريمة مخالفة لهذا الأمر".
أزمة حلايب
وسط موجه الاحتجاج، عاد ملف حلايب الحدودية بين السودان ومصر، إلى الحضور في المشهد عقب حالة من الهدوء استمرت نحو عام منذ تعهد رئيسا البلدين بمناقشة الملف بعيداً من الإعلام الذي يفاقم الأزمة وفق وجهة نظر الحكومتين.
وأعلنت الخارجية السودانية، الخميس، استدعاء سفير مصر لدى الخرطوم حسام عيسى، "على خلفية الإعلان الذي أصدرته وزارة البترول والثروة المعدنية المصرية على موقعها الرسمي، بفتح عطاء دولي لاستكشاف النفط والغاز واستغلالهما في مناطق في البحر الأحمر الخاضعة للسيادة السودانية" وفقاً لبيان صادر عن الخارجية.
وأبلغ وكيل الخارجية السوداني، بدر الدين عبد الله، السفير المصري، وفقاً لبيان صادر عن الخارجية، "احتجاج السودان على الإعلان، مطالباً بعدم المضي في هذا الاتجاه الذي يناقض الوضع القانوني لمثلث حلايب، ولا يتناسب والخطوات الواسعة التي اتخذها البلدان الشقيقان لإيجاد شراكة إستراتيجية بينهما".
وقالت الخارجية السودانية إن "إعلان وزارة البترول والثروة المعدنية المصرية لا يرتب، وفقاً للقانون الدولي، أيّ حقوق لمصر بمثلث حلايب"، وحذّرت "الشركات العاملة في مجال الاستكشاف والتنقيب عن النفط والغاز من التقدم بأي عطاءات في المنطقة المذكورة".
تحذير دولي
وطالبت الحكومة السودانية "حكومات الدول ذات الصلة باتخاذ ما يلزم من إجراءات لمنع شركائها من الإقدام على أي خطوات غير قانونية".
وجدّدت الخارجية الدعوة إلى "مصر لاستخدام الوسائل السلمية لحل النزاع الحدودي والحيلولة دون أن يؤثر في صفو العلاقة بين البلدين".
ومنذ نحو عام تشهد العلاقات بين السودان ومصر استقراراً ملحوظاً عقب موجة من الخلافات والتراشق الإعلامي، بسبب موقف السودان من سد النهضة الذي تعتزم أثيوبيا إنشاءه على نهر النيل الأزرق، وترى مصر أنه يؤثر في حصتها في المياه.
وظلّ النزاع في شأن مثلث حلايب الحدودي الذي يتكوّن من ثلاث مناطق شمال شرقي السودان هي حلايب وشلاتين أبورماد، منذ عقود موضعاً للخلاف بين البلدين. ويعتبر فتح الملف للنقاش بين الحكوميتن، مقياساً لتدهور العلاقات بين البلدين أو استقراراها، طوال تلك الفترة.
علاقات السودان الخارجية
تسعى الحكومة السودانية، في ظل عدم الاستقرار السياسي والاقتصادي، إلى الحفاظ على علاقاتها الدولية خصوصاً العربية والخليجية، على الرغم من موقف السودان المحايد تجاه بعض القضايا الخلافية.
وأتضحت تلك المحاولات في زيارة الوفود الأجنبية للبلاد خلال الفترة الماضية، والزيارات التي يجريها المسؤولون السودانيون، إذ سجل النائب الأول للرئيس عمر البشير ووزير الدفاع عوض بن عوف، زيارة لمصر تعتبر الزيارة الخارجية الأولى له منذ توليه المنصب.
وبدأ وزير الخارجية الدرديري محمد أحمد، الأربعاء، زيارة إلى دولة قطر، على الرغم من التقارير الإعلامية المحلية التي تتحدث عن أزمة مكتومة بين البلدين، خصوصاً بعد إعلان الخطوط القطرية، في مطلع أبريل (نيسان) المقبل، وقف رحلاتها من السودان وإليه، وعدم دعم الدوحة حكومة الخرطوم التي تعاني من أزمات اقتصادية مركبة، أهمها أزمة النفط والمحروقات البترولية.
