توقع الاتحاد الدولي للنقل الجوي "إياتا" أن يستغرق تعافي حركة السفر والطيران العالمي حتى عام 2024، مع استمرار تأثير فيروس كورونا المستجد في القطاع وحركة السفر والسياحة حول العالم.
الاتحاد الذي كان قد توقع في وقت سابق أن تعود حركة الطيران إلى مستويات ما قبل الأزمة في 2013، قال إن هناك احتواءً بطيئاً لفيروس كورونا المستجد من قِبل الولايات المتحدة والدول النامية، التي تمثل مجتمعة 40 في المئة من السفر الجوي العالمي.
وأوضح، في تقرير حديث، أن حواجز السفر المستمرة والقيود الجديدة في بعض الدول تُلقي بثقلها أيضاً على التوقعات على المدى القريب، ما قلّص توقعات أعداد الركاب لعام 2020 إلى انخفاض 55 في المئة.
وتشير البيانات المتاحة إلى تراجع عدد الركاب حول العالم في يونيو (حزيران) الماضي 86.5 في المئة على أساس سنوي، بعد انخفاض 91 في المئة خلال مايو (أيار) الماضي.
وقال كبير الاقتصاديين في الاتحاد الدولي للنقل الجوي، بريان بيرس، "النصف الثاني من هذا العام سيشهد تعافياً أبطأ مما كنا نأمل"، مضيفاً "الخطوة المفاجئة التي اتخذتها بريطانيا لفرض الحجر الصحي على القادمين من إسبانيا خلقت كثيراً من الشكوك".
3 عوامل تعزز إمكانية التعافي
ودعا "إياتا" الحكومات في منطقة الشرق الأوسط إلى تنسيق إجراءات السلامة الحيوية للمسافرين على مستوى المنطقة، مع عودة تشغيل قطاع الطيران. وذلك بالتنسيق مع الإطار العالمي لحماية الصحة العامة، الذي وافقت عليه منظمة الطيران المدني "إيكاو" ضمن خطة "الإقلاع".
وأكد أن التطبيق غير المتسق لهذه الإجراءات، مع إضافة قيود لا تضيف قيمة، قد يتسببان بتلاشي ثقة المسافرين، ويعرقلان استئناف النقل الجوي بالمنطقة.
بهذا الصدد، قال نائب رئيس الاتحاد الدولي للنقل الجوي لمنطقة أفريقيا والشرق الأوسط، محمد علي البكري، "سوف نشهد في الوقت الراهن إعلان بعض الحكومات رفع القيود المفروضة على الطيران، الذي يعد خطوة إيجابية، إلا أننا نواجه بعض الإجراءات وتدابير السلامة غير المتسقة، الأمر الذي قد يسبب صعوبات لتحقيق الانتعاش بالنسبة للقطاع".
وأشار "إياتا" إلى العوامل الثلاثة الرئيسية التي يتوجب اتباعها بهدف تحقيق التناسق على المستوى الإقليمي، التي تتضمن فحص فيروس كورونا (كوفيد 19)، والحجر الصحي، مع تتبع الاتصال مع المسافرين والبيانات المتعلقة بالصحة.
وذكر الاتحاد أن فحص فيروس كورونا يلعب دوراً كبيراً في تحقيق النهج المتعدد والشامل لإعادة إطلاق قطاع الطيران، كما يعد الحل الأمثل في الوقت الراهن والبديل الأنسب لإجراءات الحجر الصحي، ليساند جهود عودة القطاع إلى مستوياته السابقة بالسرعة المنشودة.
وأشار إلى أنه يتوجّب على الفحص الطبي أن يتطابق مع المعايير التالية، ليكون مقياساً موثوقاَ للسلامة الحيوية، التي تتمثل في أن يكون الفحص الطبي دقيقاً، سريعاً، قابلاً للتطبيق بصورة أشمل. وأن لا يشكّل الفحص الطبي عبئاً اقتصاديّاً أو لوجيستيّاً على المسافرين، وذلك ضمن القواعد الصحية التي وضعتها منظمة الصحة العالمية، ووافقت عليها عديد من الحكومات، إذ لا يتوجب فرض رسوم على الفحوص الإلزامية، وتقتصر الرسوم فقط على الاختبارات الطوعية التي يطلبها المسافرون.
كما يجب إجراء الاختبار قبل السفر، وذلك لاستبعاد الأشخاص الحاملين الفيروس بشكل نهائي من منظومة السفر. وأيضاً، يجب إخطار وجهة المسافرين عن جميع نتائج الاختبارات باستخدام أحدث طرق التقنية لنقل المعلومات. وقد ينجم عن الفحص الذي لا يتوافق مع هذه المعايير عواقب غير مقصودة، تؤثر بشكل سلبي في انتعاش معدلات الطلب على السفر الجوي.
وشهد كثير من دول المنطقة إجراء اختبارات لا تلبي المعايير المحددة من قبل الاتحاد الدولي للنقل الجوي، فضلاً عن التفاوت في متطلبات الفحص وتكاليفها بين البلدان، الأمر الذي يسبب ارتباكاً بالنسبة إلى المسافرين. وفي بعض الحالات، يتوجّب على المسافرين إجراء الفحص قبل المغادرة وعند الوصول إلى وجهة السفر على حدٍ سواء، إذ وصلت تكلفة الفحص في بعض دول المنطقة إلى 150 دولاراً.
وذكر الاتحاد أنه "من الممكن أن يكون فحص فيروس كورونا الفعّال بمثابة إجراء لتخفيف المخاطر الصحية، إلا أن الفحوص التي لا تلبي معايير السرعة والموثوقية والكفاءة أو التي لا تُوفَّر بتكلفة معقولة، سينجم عنها عواقب غير مقصودة، ما يتسبب في خلق مشكلات جديدة تحدّ من التعافي في طلب السفر الجوي".
تجنّب إجراءات الحجر الصحي
وطالب "إياتا" الحكومات بتجنُّب إجراءات الحجر الصحي عند إعادة فتح حدودها، وذلك من خلال التشجيع على العمل وفق نهج متعدد، يضم مجموعة من الإجراءات التي تحد من مخاطر استيراد الدول للفيروس عبر النقل الجوي، وتخفيف احتمال انتقال العدوى في الحالات التي قد يسافر فيها أشخاص حاملين للفيروس من دون علمهم بذلك.
وأشار إلى أنه على الرغم من ذلك، فإن 28 دولة من دول المنطقة تفرض قوانين الحجر الصحي، إذ أبدى 80 في المئة من المسافرين الذين أُخِذ رأيهم حسب نتائج استبيان أجراه الاتحاد مسبقاً، عدم رغبتهم في السفر في حال إبقاء إجراءات الحجر الصحي بعد عودة تشغيل رحلات الطيران، التي بدورها ستُبقي الدول في مرحلة الإغلاق الكامل على الرغم من فتح حدودها.
وأشار البكري إلى "أن فرض تدابير الحجر الصحي على الركاب القادمين يُبقي الدولة في حالة من الانعزال عن العالم، ويعطّل قطاع السفر والسياحة لديها، ولحسن الحظ، توجد إجراءات بديلة يمكن أن تقلل من خطر استيراد الفيروس مع السماح في الوقت نفسه باستئناف قطاعي النقل الجوي والسياحة اللذين يعتبران من القطاعات الحيوية التي تحتاج إليها الدول في مرحلة الانتعاش الاقتصادي. ونقترح العمل ضمن إطار عمل صحي متعدد المراحل، كما نصّ عليه كتيب الإرشادات الصادر عن المنظمة الدولية للطيران المدني".
التتبع يوقف انتشار الفيروس
"إياتا" أشار إلى أن تتبع الاتصال الموثوق يعد عاملاً أساسياً لوقف انتشار الفيروس، كما يعدّ خطة بديلة في حال اكتشاف إصابة أحد المسافرين بعد وصولهم، إذ يعد التعرف السريع وعزل الحالات المشكوك في حالتهم الصحية عاملاً فعّالاً للحد من انتشار الفيروس.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
ودعا الاتحاد إلى اعتماد إجراءات لا تستلزم اللمس خلال إنهاء إجراءات السفر، خصوصاً عند النقاط الحيوية في المطارات، وعلى متن الطائرات، ولا تزال بعض الدول تفرض تعبئة نماذج ورقية لجمع معلومات الاتصال بالمسافرين، حيث فرض على شركات الطيران توزيع الاستمارات الورقية على المسافرين وتعبئتها وجمعها، قبل هبوط الطائرة أو حتى قبل الإقلاع، التي تشكّل عاملاً خطراً لنقل الفيروس، فضلاً عن إضافة عبء إضافي إلى الشركات للتعامل مع المعلومات المكتوبة، خصوصاً عندما يتعلق الأمر بالتتبع الفعّال للأفراد الذين قد يشكلون خطراً أو معرضين للخطر.
وأشار إلى أن "إجراء جمع البيانات الصحية المعلنة ذاتياً للركاب، يجب أن يكون إجراء يطبّق بين المسافر والسلطات المعنية فقط، خصوصاً خلال فترات انتشار الأوبئة الصحية، وأن لا يلقى بهذه المهمة على عاتق شركات الطيران، لذلك نحث الحكومات على تطوير بوابات رقمية مخصصة لجمع البيانات الصحية للمسافرين. إذ يعد هذا هو الحل الأكثر أماناً وكفاءة للمسافرين، لتوفير البيانات اللازمة للسلطات من دون الحاجة إلى وسيط، الذي يعد الحل الأكثر أماناً وقوة وفعالية للمسافرين، لتوفير البيانات اللازمة للسلطات خلال الأزمة الحالية أو في المستقبل".
