في الوقت الذي يصرّ فيه الرئيس التركي رجب طيب أردوغان على التدخل في السياسة النقدية للبلاد، بصرف النظر عن قراراته التي أثبت الواقع أنها خاطئة مئة في المئة، تواصل الليرة التركية انهيارها مقابل الدولار الأميركي، لتسجّل مستويات قاسية خلال التعاملات الأخيرة.
وهبطت الليرة التركية بما يصل إلى 1.6 في المئة، لتسجّل أدنى مستوى لها منذ منتصف مايو (أيار) في تعاملات الثلاثاء الماضي، وسط موجة مبيعات تنهي هدوءاً استمر شهرين، قال محللون إنه كان نتيجة لتدخلات باهظة التكلفة في سوق العملات.
وكان الثلاثاء أسوأ يوم لليرة منذ أوائل مايو الماضي، عندما سجّلت أدنى مستوى لها على الإطلاق. وفي نهاية جلسة متقلبة قلصت الليرة خسائرها إلى نحو واحد في المئة عند مستوى 6.9375 مقابل الدولار الأميركي. وسجّل مؤشر مقياس لتقلبات الليرة أعلى مستوى له في شهر.
ووفقاً لحسابات مصرفيين ومحللين، فإن تكلفة التدخل في سعر الصرف في تركيا بلغت نحو مئة مليار دولار منذ أن بدأت في أوائل العام الماضي، لتقلص احتياطي النقد الأجنبي لدى البنك المركزي. وتشير البيانات الرسمية إلى تراجع إجمالي احتياطي النقد الأجنبي إلى 49 مليار دولار من 81 مليار دولار، وأدّى ذلك إلى جانب تيسير شديد للسياسة النقدية وانخفاض حاد لأسعار الفائدة الحقيقية، لإثارة مخاوف من تنامي العجز في المعاملات الجارية لتركيا.
وفي مذكرة بحثية حديثة، قال محللون لدى "كومرتس بنك"، إن موجة البيع التي حدثت في وقت متأخر "دليل لا يتطرق إليه الشك في أن الليرة التركية تظل تخضع لضغوط قوية لخفض القيمة حتى إذا كانت تدخلات الحكومة بعيدة المدى. تمنع هذا من الظهور في أسعار الصرف". وأوضحوا أن أسعار الصرف من الصعب التحكم فيها "في الأجل الطويل من دون نظام مكافئ يحظى بالمصداقية".
وكانت الحكومة التركية قد أعلنت أن البنك المركزي قد يتدخل لتحقيق استقرار في العملة، وقال البنك ذاته إن الاحتياطيات ستتقلب في أوقات استثنائية، مثل في أثناء الجائحة.
الليرة تهوي إلى أدنى مستوى على الإطلاق
في سوق الصرف، تراجعت الليرة التركية أمام اليورو إلى أدنى مستوى على الإطلاق خلال التعاملات الأخيرة، مع مخاوف تضاؤل احتياطي النقد الأجنبي في البلاد والعقوبات المحتملة من الاتحاد الأوروبي.
ويأتي هبوط الليرة مع مناقشة مسؤولي الاتحاد الأوروبي العقوبات على تركيا، بسبب خططها المقترحة للتنقيب عن النفط والغاز في شرق البحر الأبيض المتوسط في المياه المتنازع عليها مع اليونان.
كما دعا الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون على وجه الخصوص إلى اتخاذ إجراءات أقوى ضد تركيا بشأن انتهاكاتها في شرق البحر الأبيض المتوسط، وتدخلها في الصراع الليبي. ويأتي انخفاض الليرة على الرغم من بيع أكثر من ملياري دولار من قِبل البنوك الحكومية، لدعم العملة المحلية ووقف انهيارها.
وكشفت البيانات أخيراً عن ارتفاع مؤشر أسعار المستهلكين في تركيا بوتيرة سنوية 12.6 في المئة خلال يونيو (حزيران) الماضي. وخلال الأسبوع الماضي، قرر البنك المركزي في تركيا الإبقاء على معدل الفائدة الرئيسي من دون تغيير عند 8.25 في المئة، لكنه حذّر عدم اليقين حيال تعافي الاقتصاد.
وفي وقت متأخر من تعاملات أمس، تراجعت الليرة التركية أمام اليورو بنحو 0.6 في المئة 8.154 ليرة بعد أن سجّلت مستوى قياسياً منخفضاً بلغ نحو 8.1733 ليرة خلال التعاملات.
المركزي التركي يرفع توقعاته للتضخم
وأمس، رفع البنك المركزي التركي، وبشكل كبير توقعاته للتضخم في نهاية العام إلى 8.9 في المئة بعد ثلاثة أشهر من ارتفاع الأسعار خلال جائحة فيروس كورونا، لكن رئيسه ظل متفائلاً بأن الاتجاه النزولي سيبدأ قريباً ربما هذا الشهر.
وفي مؤتمر صحافي مقتضب، قلل المحافظ مراد أويصال من المخاوف بشأن احتياطيات البنك المستنفدة، ولم يتطرّق إلى انخفاض متقلب في الليرة التركية هذا الأسبوع، الذي من شأنه أن يواصل الضغط على ذلك الاحتياطي من النقد الأجنبي.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
وكان المركزي التركي قد توقّع في تقريره الفصلي السابق بلوغ التضخم مستوى 7.4 في المئة بحلول نهاية العام الحالي. كما رفع توقعاته للتضخم في نهاية 2021 إلى 6.2 في المئة من 5.4 في المئة في إفادته الفصلية، التي قال فيها أويصال إن التوقعات "لا تفترض حدوث موجة ثانية من جائحة كورونا".
وأوقف البنك دورة قوية من خفض أسعار الفائدة في يونيو (حزيران) الماضي. وأبقى على هذه السياسة الشهر الحالي. وينقسم الاقتصاديون إلى حدّ ما بشأن ما إذا كان من الممكن أن يتحوّل البنك إلى تشديد السياسة النقدية، لمعالجة المعدل الحقيقي السلبي لأسعار الفائدة التركية والتضخم المرتفع بشدة.
وقال المركزي التركي إن وتيرة التعافي الاقتصادي من الجائحة ستعتمد على خطوات العودة إلى الحياة الطبيعية. وسجّلت تركيا ما يقرب من 230 ألف حالة إصابة بفيروس كورونا، ومن المتوقع أن تؤدي إجراءات احتواء الفيروس إلى انكماش الاقتصاد هذا العام.
وتشير البيانات الرسمية إلى أن معدلات التضخم ارتفعت إلى مستوى 12.6 في المئة خلال يونيو الماضي. وتوقع المركزي التركي أن يبدأ التضخم في التراجع اعتباراً من يوليو (تموز) الحالي.
وتراجعت الليرة هذا الأسبوع أمام الدولار بعد شهرين من الاستقرار في التداولات، فقد واصلت الهبوط إلى مستوى 6.9525 بعد صدور تقرير المركزي التركي، متراجعة بنحو 0.2 في المئة عن إغلاق تعاملات الثلاثاء الماضي.
وفي سياق متصل، أظهرت بيانات من معهد الإحصاءات التركي، انخفاض عجز التجارة الخارجية لتركيا 17 في المئة على أساس سنوي في يونيو الماضي إلى مستوى 2.846 مليار دولار وفقاً لنظام التجارة العام.
وقال المعهد إن صادرات تركيا قفزت 15.7 في المئة، وفي المقابل، ارتفعت الواردات 8.3 في المئة، مقارنة مع يونيو من العام 2019، ما يعكس انتعاشاً في النشاط الاقتصادي الذي تراجع بشدة خلال عزل عام للحدّ من تفشي فيروس كورونا في الأشهر الماضية.
