الفيدرالي يصوت بالإجماع ويبقي الفائدة من دون تغيير

أنهى الفيدرالي الأميركي اجتماعه الذي استمر يومين والذي بحث فيه السياسة النقدية وسعر الفائدة وبرنامج شراء الأصول، وترك سعر الفائدة من دون تغيير عند مستوى 0.25 في المئة (المستوى ذاته منذ منتصف مارس (آذار) 2020. وذكر الفيدرالي أن التعافي الاقتصادي سيعتمد على مسار انتشار كورونا، مشيراً إلى أن هنالك انتعاشاً ضعيفاً ولا يزال الوضع الاقتصادي هشّاً مقارنة بالعام الماضي. وأعاد التذكير بأنّ الوباء ما زال يمثّل خطراً على الاقتصاد، وأنه سيُبقي أسعار الفائدة قريبة من الصفر حتى يتأكد من قوة تعافي الاقتصاد، متعهّداً بالاستمرار في شراء الأصول والسندات خلال الأشهر المقبلة.

كورونا وقرارات الفيدرالي الأميركي

خلال شهر مارس 2020، اتّخذ الفيدرالي عدداً من الإجراءات غير الاعتيادية وخفّض سعر الفائدة بصورة مفاجئة غير معلنة أثناء تصاعد أزمة انتشار كورونا وضخّ سيولة ضخمة في الأسواق لحماية النظام المالي والشركات من التداعيات الاقتصادية لانتشار الوباء، كما خفّض سعر الفائدة 175 نقطة أساس على دفعتين في منتصف مارس 2020 ووفّر برامج لإقراض الشركات المتأثرة بعمليات الإغلاق الكامل والجزئي خلال الفترة الماضية، وفقاً للتدابير التي اتّبعتها الولايات المتحدة الأميركية. ويبلغ حجم هذه الخطة ترليوني دولار، وأظهر الفيدرالي بعد اجتماع شهر يوليو، التزاماً بمواصلة جهوده لدعم الاقتصاد، معلناً استمرار مبادلة الدولار مع البنوك، فيما كانت التوقّعات تشير إلى إيقاف عمليات المبادلة.

استمرار ضغوط البيع على الدولار

في السياق، استمر الدولار الأميركي في التراجع مقابل العملات الأجنبية لثمانية أيام متتالية قبل اجتماع الفيدرالي، وانخفض إلى أدنى مستوى له خلال عامين وسط ترقّب لنهاية إعانات الطوارئ للعاطلين من العمل التي أقرّها الكونغرس لمواجهة تداعيات انتشار كورونا الاقتصادية والتي تنتهي بنهاية هذا الشهر. وكانت خلافات وقعت بين الديمقراطيين والجمهوريين في الكونغرس بشأن تمديد هذه الإعانات، في وقت يرى الديمقراطيون أنه من الأفضل تمديدها ستة أشهر أخرى. وتراجع العائد على سندات الخزانة لأجل 10 أعوام إلى مستوى قياسي متدنٍّ تحت 0.60 خلال هذا الأسبوع، وفي هذا إشارة إلى زيادة المخاطر والحذر في الأسواق المالية، وتراجع الدولار مقابل العملة اليابانية إلى مستوى، 105 بينما كان يُتداول فوق مستوى 107 خلال شهر يونيو (حزيران) 2020. وكذلك، ارتفع الدولار الأسترالي مقابل العملة الأميركية إلى فوق مستوى 0.7200، ويستمر تراجع الدولار الأميركي مقابل العملة الأوروبية الموحّدة اليورو إلى فوق مستوى 1.1770. كما واصل الدولار تراجعه مقابل الجنيه الإسترليني الذي صعد إلى فوق مستوى 1.2975، علماً أن هذه المستويات السعرية المنخفضة للدولار الأميركي سبقت اجتماع الفيدرالي.

وعندما تحرّك الفيدرالي بقوة في الفصل الأول من عام 2020، كان يهدف إلى استقرار الأسواق المالية وحماية مستويات السيولة في النظام المالي وذلك باستخدام أدوات متنوعة، منها سعر الفائدة والتيسير النقدي، إضافةً إلى تبادل خطوط الائتمان، بينما يُتوقّع أن ينتقل الفيدرالي بعد سبتمبر (أيلول) 2020 إلى تحفيز الاقتصاد. وقدّرت الأسواق أن يتخلّى عن مبادلة خطوط الائتمان (وهذا لم يحدث)، كما رجّحت الأسواق أيضاً أن يبطئ من وتيرة شراء السندات (فعل العكس وأبقى وتيرة شراء السندات من دون تغيير). وعلى الأغلب، فإنّ الخطوة المقبلة من الفيدرالي ستكون  استهداف منحنى العائد للسندات بالتركيز على شراء سندات الخزانة طويلة الأجل. وعليه سيكون اجتماع الفيدرالي الأميركي لشهر سبتمبر، الموعد لتغيير هدف السياسة النقدية من قبل البنك، شرط ألّا تتفاقم أزمة كورونا خلال الفصل الثالث من 2020.