أعلنت الهيئة المستقلة للانتخابات في الأردن الأربعاء،29 يوليو (تموز)، تحديد العاشر من نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل، موعداً لإجراء اقتراع نيابي مع انتهاء دورة المجلس الحالي.
وأصدر الملك الأردني عبد الله الثاني إرادة ملكية بإجراء انتخابات لمجلس النواب مع انقضاء أربع سنوات في سبتمبر (أيلول) المقبل هي عمر المجلس الحالي، إذ تجرى الانتخابات وفق الدستور مرة واحدة كل أربع سنوات.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
"التحالف الوطني للإصلاح"
أفاد بيان صدر عن الديوان الملكي بأن "الإرادة الملكية السامية، صدرت الأربعاء، بإجراء الانتخابات لمجلس النواب، وفق أحكام القانون"، وقال رئيس الهيئة خالد الكلالدة "الهيئة اجتمعت الأربعاء، وتم تحديد يوم الثلاثاء المصادف 10 نوفمبر المقبل موعداً لإجراء الانتخابات"، وأضاف الكلالدة في تصريحات للصحافيين "المملكة كما العالم تمرّ بظروف وبائية وجائحة كورونا، وكنا استعددنا سلفاً لهذه الظروف بناء على التعليمات لضمان سلامة الناخب، والمرشح، والعامل في مركز الانتخاب"، وتابع "خاطبنا دائرة الأحوال المدنية وهي تحتاج سبعة أيام لتجهيز كشوفات الناخبين"، مشيراً إلى أن الهيئة تجري مسحاً للتأكد من جاهزية مراكز الاقتراع.
وأجريت الانتخابات النيابية السابقة في 20 سبتمبر 2016، وحصل "التحالف الوطني للإصلاح" الذي يقوده حزب "جبهة العمل الإسلامي"، الذراع السياسية للإخوان المسلمين في الأردن، على 16 مقعداً من أصل 130 في مجلس النواب، وذهبت المقاعد الأخرى إلى غالبية من أبناء العشائر، ورجال الأعمال الموالين للدولة.
"الصوت الواحد"
وشارك الحزب في تلك الانتخابات بعد مقاطعة انتخابات عامي 2010، و2013 احتجاجاً على نظام "الصوت الواحد" بشكل رئيس، و"التزوير" في الانتخابات، بحسب قوله، وكان نظام "الصوت الواحد" المثير للجدل مطبقاً منذ تسعينيات القرن الماضي، وينص على صوت واحد للناخب لاختيار مرشح واحد.
وأقرت الحكومة في 31 أغسطس (آب) 2016 مشروع قانون انتخابي جديد، ألغى "الصوت الواحد" وخفّض عدد مقاعد مجلس النواب من 150 إلى 130، ويتيح للناخب التصويت لأكثر من مرشح ضمن نظام قائمة نسبية مفتوحة.
وشارك في الانتخابات النيابية الماضية حوالى 1,5 مليون ناخب من أصل 4,1 مليون يحق لهم التصويت، مقارنة بـ 1,2 مليون مقترع في انتخابات عام 2013.
