قالت محكمة التحكيم الرياضي "كاس" CAS في حكم نُشر الثلاثاء إن مانشستر سيتي عرقل التحقيقات في شؤونه المالية، ما أدى إلى تغريمه عشرة ملايين يورو.
وفي الحكم الأوليّ قبل أسبوعين، سلطت "كاس" الضوء على فشل تعاون النادي مع جهات التحقيق، لكن الوثيقة الكاملة المكونة من 93 صفحة ألقت مزيداً من الضوء على الكيفية التي نجح بها النادي في إلغاء حظره عامين من المشاركة في المسابقات الأوروبية، وهي العقوبة التي كانت قد فُرضت عليه من قِبل الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا".
وأشارت "كاس" إلى هيئة الرقابة المالية على الأندية في الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، قائلة، "غالبية أعضاء الفريق رأوا فشل نادي سيتي في التعاون مع التحقيق، ما مثّل خرقاً خطيراً، وبالتالي كان لا بد من معاقبته بشدة لعرقلة التحقيقات".
وذكرت "كاس" أن سلوك سيتي يجب أن يُدان بشدة، وأنها تأمل أن تكون العقوبة المالية الضخمة رادعاً قوياً بما فيه الكفاية للأندية الأخرى التي يتعين عليها الامتثال لقواعد اللعب النظيف المالي، لضمان المشاركة في بطولتي دوري أبطال أوروبا والدوري الأوروبي.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
وشدد بيان "كاس" على أن "يويفا" لم يحرض على اتهامات تافهة، بل إنه امتلك أسساً شرعية لبدء محاكمة سيتي على خلفية رسائل البريد الإلكتروني المسرّبة التي تُظهر أن النادي المملوك لأبو ظبي خدع الهيئة الحاكمة لكرة القدم الأوروبية، عن طريق المبالغة في صفقات الرعاية من عام 2012 إلى 2016، وأخفت المصادر المالية المرتبطة بالشركات الداعمة من الإمارات.
وقدّم سيتي دلائل جديدة إلى لجنة "كاس"، لم تكن قد مُنحت إلى الاتحاد الأوروبي، إضافة إلى توفير شهود جدد، ما أسهم في قرار السماح للنادي بالعودة لدوري أبطال أوروبا في الموسم المقبل.
وقد تصدّر منشور "كاس" الأولي الإعلان أن سيتي لم يُخفِ الإيرادات المقبلة من عقود الرعاية، لكن التمويل المقبل من إحدى شركات الاتصالات التي ترعى النادي في أبو ظبي، جرى إخفاؤها على أنها مساهمات رعاية محدودة.
وقالت "كاس" إن الانتهاكات المزعومة تقع خارج قانون التقادم، بسبب استلام المدفوعات في يونيو (حزيران) 2012 ويناير (كانون الثاني) 2013.
وكانت غرفة التحكيم في "يويفا" راضية بشكل مريح عن وجود أدلة دامغة، استناداً إلى رسائل البريد الإلكتروني المسربة التي نُشرت في عام 2018، التي تشير إلى أن دفعات جرى دفعها أو تسببت فيها المجموعة المالكة للنادي في أبو ظبي، لكنها تُنسب إلى رعاية من شركات اتصالات للتمويه على الغرض الحقيقي من توفير الأموال، وفقاً للتفاصيل التي نشرتها "كاس".
وكان النادي على دراية تامة بأن المدفوعات تمت كتمويل للأسهم، وليس كمدفوعات للراعي بسبب التزامات رعاية حقيقية.
وكان سيتي صريحاً بشأن الرعاية من شركة الاتحاد للطيران، حيث قالت "كاس" إنها غير راضية بشكل تام عن استخدم النادي شركات الرعاية لإخفاء المصدر الحقيقي للتمويل.
وفتح المحققون المعينون من قبل "يويفا" القضية بعد نشر رسائل إلكترونية ووثائق النادي المسربة، من قبل مجلة "دير شبيغل" الألمانية في نوفمبر (تشرين الثاني) 2018، إذ إنه من المحتمل أن أحد القراصنة من البرتغال حصل عليها.
وقرر "يويفا" إنشاء نظام اللعب المالي النظيف قبل 11 عاماً، لتحقيق الاستقرار في اقتصاد كرة القدم، من خلال مراقبة الموارد المالية لأكثر من 200 نادٍ مؤهلين للعب في مسابقاته كل عام، إذ يجب على الأندية تقريب الدخل التجاري والإنفاق على الانتقالات والمرتبات، ويجب تحديد الصفقات الراعية المرتبطة بالمُلاك الأغنياء بأسعار السوق العادلة.
(عن أ.ب)
