Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

رئيس الحكومة اللبنانية يقلل من أهمية نتائج زيارة لودريان

قال حسان دياب إن وزير الخارجية الفرنسي "لديه نقص في المعلومات لناحية مسيرة الإصلاحات"

جلسة للحكومة اللبنانية برئاسة ميشال عون في القصر الرئاسي (دالاتي ونهرا)

قلّل رئيس الحكومة اللبنانية حسان دياب، الثلاثاء، من أهمية زيارة وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان إلى بيروت، معتبراً أنها "لم تحمل أي جديد". وانتقد ما وصفه بـ"نقص المعلومات" لدى المسؤول الفرنسي إزاء إجراءات اتخذتها حكومته وسط الانهيار الاقتصادي.

والتقى لودريان المسؤولين الأسبوع الماضي، خلال زيارة استمرت يومين وهي الأولى لمسؤول رفيع المستوى إلى لبنان، الغارق في دوامة انهيار اقتصادي، منذ تشكيل حكومة دياب مطلع العام.

وقال دياب، خلال جلسة للحكومة الثلاثاء، إن لودريان "لديه نقص في المعلومات لناحية مسيرة الإصلاحات الحكومية"، معتبراً أن "ربطه أي مساعدة للبنان بتحقيق إصلاحات وضرورة المرور عبر صندوق النقد الدولي يؤكد أن القرار الدولي هو عدم مساعدة لبنان حتى الآن".

وكان المجتمع الدولي وعلى رأسه فرنسا اشترط على لبنان تنفيذ إصلاحات فعلية قبل تقديم أي دعم. ولم تتمكن حكومة دياب منذ تشكيلها من تحقيق أي إصلاحات.

تحذير لودريان

وحذر لودريان، الذي استضافت بلاده مؤتمر سيدر عام 2018، خلال زيارته من أن لبنان بات "على حافة الهاوية". وقال "أكثر ما يذهلنا هو عدم استجابة سلطات هذا البلد" للأزمة الراهنة. وأكد ضرورة الإسراع في الإصلاحات، وقال "هذه طلبات فرنسا، واعتقد أنها سُمعت".

وفي مارس (آذار) الماضي، تخلّف لبنان للمرة الأولى في تاريخه عن تسديد ديونه الخارجية، ثم طلب مساعدة صندوق النقد الدولي معتمداً على خطة إنقاذ اقتصادية وضعتها الحكومة. ولكن بعد جلسات عدة بين ممثلين عن الطرفين، تمّ تعليق المفاوضات، بانتظار توحيد المفاوضين اللبنانيين تقديراتهم للخسائر المالية وكيفية بدء إصلاحات ملحة.

اقرأ المزيد

يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)

وحذر لودريان خلال زيارته من أنه "لا بديل عن برنامج صندوق النقد الدولي للسماح للبنان بالخروج من الأزمة"، مشدداً على ضرورة إعادة إطلاق المفاوضات.

وتطرق لودريان بشكل أساسي إلى قطاع الكهرباء، الذي كبّد خزينة الدولة اللبنانية أكثر من 40 مليار دولار منذ انتهاء الحرب الأهلية (1975-1990)، معتبراً أن "ما تم حتى الآن في هذا المجال ليس مشجعاً".

ولم يوفر الانهيار الاقتصادي الأسوأ في تاريخ لبنان الحديث أي طبقة اجتماعية، خصوصاً مع خسارة الليرة أكثر من 80 في المئة من قيمتها أمام الدولار، ما تسبب بتآكل القدرة الشرائية. وبات نصف اللبنانيين تقريباً يعيش تحت خط الفقر.

ويتخطى الدين العام للبنان 170 في المئة من إجمالي الناتج المحلي.

تخفيض التصنيف الائتماني

وخفضت وكالة "موديز" الاثنين التصنيف الائتماني للبنان من "سي أي" إلى "سي" وهو أدنى تصنيف على لائحة الوكالة. وهذا التخفيض الرابع منذ يناير (كانون الثاني) 2019.

وقللت الوكالة في تقريرها الاثنين من احتمال حصول لبنان على دعم مالي من صندوق النقد الدولي "خلال الأشهر المقبلة".

اقرأ المزيد

المزيد من العالم العربي